به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، “لیو تیونگ لای” وزیر بهداشت مالزی افزایش بودجه ۱۱ درصدی برای این وزارتخانه و رسیدن آن به ۱۶ میلیارد رینگیت را نشان از پایبندی دولت به تعهد خود مبنی بر داشتن کشوری سالم و تندرست دانست .
وی گفت : این بودجه ما را در ساخت بیمارستان های جدید و مجهز کردن امکانات بهداشتی فعلی در کلینیک ها و بیمارستان ها بسیار کمک خواهد کرد.
"وی کا سیونگ" معاون وزیر آموزش و پرورش مالزی نیز در مصاحبه ای به خبرنگاران میزان بودجه اختصاصی برای این وزارت خانه را فوق العاده دانست و از حذف برخی هزینه های تحصیلی غیرلازم توسط دانش آموزان در کشور استقبال کرد.
شبکه تلویزیونی خبر آسیا نیز درگزارشی بودجه سال جاری مالزی را با هدف حمایت ازاقشار متوسط و ضعیف در برابر تورم دانسته و درعین حال از این بودجه به عنوان تلاش نخست وزیر برای کسب حمایت و رای مردم در آستانه انتخابات سراسری این کشور یاد کرده است.
نخست وزیر مالزی هفته گذشته در مجلس این کشور هدف اصلی بودجه سال آینده را تسهیل هزینه های زندگی مردم کم درآمد دانست .
به گزارش مالزیا اینسایدر، رییس اداره اطلاعات حزب اسلامی مالزی که یکی از احزاب عضو ائتلاف اپوزیسیون است، گفت: مردم مالزی باید همچنان تلاش کنند تا اخبار خوبی را که از حزب حاکم در بودجه شنیده اند به عنوان مطالبات خود پیگیری کنند.
"ابراهیم توان مان" افزود : این بودجه نشانه موفقیت مردم در فشار بر دولت در آخرین انتخابات عمومی است و اکنون باریسان نشنال (ائتلاف حاکم در مالزی) تلاش می کند تا با استفاده از اهرم بودجه بار دیگر حمایت مردم را بدست آورد.
ارائه کمک ۵۰۰ رینگیتی به خانواده های با درآمد کمتر از ۳۰۰۰ رینگیت در ماه و همچنین ۳۰۰ رینگیت کمک ماهیانه به شهروندان سالخورده قشر مستضعف از جمله موارد حمایتی بودجه دولت مالزی برای سال 2012 است که مخالفان دولت از آن به عنوان سیاست انتخاباتی دولت یاد می کنند.
"اسماعیل صبری یعقوب" وزیر تجارت داخلی در این خصوص گفت: بودجه سال ۲۰۱۲ و ابتکارات و راهکارهای ارائه شده در ن نه تنها منفعت اقشار مستضعف را هدف قرار داده بلکه یارانه های در نظر گرفته شده برای قشر متوسط نیز بسیار سودمند خواهد بود.
وزرای اعظم دو ایالت “ترنگانو” و "پراک" مالزی نیز در اظهار نظرهای مشابهی بودجه سال ۲۰۱۲ کشور را همسو با اهداف دولت مالزی برای برطرف کردن نیازهای قشر آسیب پذیر مالزی دانستند و ابراز امیدواری کردند راهکارها و محرک های اقتصادی که برای پیشرفت بخش خصوصی در نظر گرفته شده به پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند.
بودجه سال ۲۰۱۲ مالزی که روز ۷ اکتبر مطابق با ۱۵ مهر ماه توسط نخست وزیر مالزی به پارلمان این کشور داده شد ۲۳۳ میلیارد رینگیت است که ۱۸۱ میلیارد آن صرف مخارج و هزینه ها و۵۱ میلیارد آن صرف توسعه پروژه های دولت خواهد شد.
بر اساس این گزارش از بودجه ای که برای هزینه های دولت در نظر گرفته شده ۳۰ میلیارد رینگیت صرف اهداف اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی و توسعه روستاها و زیر ساخت ها خواهد شد.
در این بودجه یک بسته مخصوص محرک اقتصادی به ارزش ۶ میلیارد رینگیت برای جذب سرمایه و تقویت بازار اسلامی و بانکداری وصنایع و حمایت از بنگاههای کوچک درنظر گرفته شده است. همچنین در بودجه سال آینده مالزی بیش از ۱۳میلیارد رینگیت جهت مصارف اجتماعی از جمله آموزش و پرورش و ایجاد انجمن های اجتماعی در نظر گرفته شده است .
لازم به یادآوری است که در حال حاضر هر رینگیت معادل 400 تومان است .
نظر شما