اجرایی شدن ماده 28 قانون بودجه سال 90 در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان که با حضور اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگان و صنایع و معادن سنندج و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای تولیدی این استان مورد تاکید قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه نائب رئیس اتاق سنندج و رئیس کمیته استانی اجرای ماده 28 قانون بودجه خواستار همراهی وهمدلی بانک ها برای اجرای این ماده از قانون بودجه سال 90 در استان کردستان شد و گفت: ما علاقه مندیم همه بانک ها و موسسات مالی استان کردستان طبق قانون و بخشنامه بانک مرکزی نسبت به تقسیط بدهی واحدهای حقیقی وحقوقی استان اقدام کنند.

محمد رحیم نیازی همچنین از مدیران عامل بانکهای استان کردستان خواست از تلاش برای تملک وثایق در رهن بانک برای واحدهای تولیدی بدهکار پرهیز شود و همکاران بانکی با سعه صدر و خویشتن داری با واحدهای بدهکار مشمول ماده 28 قانون بودجه سال 90 برخورد کنند.

وی همچنین با تجلیل از عملکرد بانک های ملی و کشاورزی استان کردستان در اجرای ماده 28 قانون بودجه و نیز تقسیط بدهی ‌های واحدهای تولیدی و بدهکار در این استان بیان کرد: انتظار بخش خصوصی آن است که سیستم بانکی به کمک آنها بیاید و تولید از رونق افتاده آنها دوباره پا گیرد.

ماده 28 قانون بودجه تاکید می کند به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می شود با تائید هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته ومعوق خارج کنند.

در اجرای مصوبات و تصمیمات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مسئولیت ساماندهی به بدهی معوق واحدهای تولیدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان ها واگذار شده است.

در بخش دیگری از این نشست استاندار کردستان عملکرد بانک های این استان در اجرای ماده 28 را امیدوارکننده خواند و رفتار آنان را در روند ایجاد اشتغال در استان و کمک به اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 خوب و مناسب ارزیابی کرد.

علیرضا شهبازی همچنین از مدیران عامل بانک های استان خواست کوشش کنند واحدهای دارای بدهی معوقه سامان گرفته تا به بهبود روند اشتغال در استان کمک شود.

وی یادآور شد: تلاش برای ایجاد اشتغال وظیفه همه مدیران در همه سطوح است و اجرای ماده 28 تقسیط بدهی های معوق واحدهای تولیدی فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در کردستان به شمار می رود.

در این جلسه ناظر بانکی منطقه شمالغرب خواستار اجرای به هنگام ماده 28 قانون بودجه شد و تاکید کرد: اجرای این ماده مشکلات بانکها و تولیدکنندگان را حل می کند و هر دو طرف از مزایای این طرح بهره مند می شوند.