دكتر مجيد ابهري با بيان اينكه بحث افزايش دختران و سهميه آموزشي آنها در دانشگاه همواره يكي از مباحث اساسي به وجود آمدن عدم توازن در سطح جامعه تحصيلكرده قلمداد مي شود ، تاكيد كرد : با توجه به ضد ارزش شدن تحصيلات دانشگاهي براي پسران كه نتيجه بيكاري اقشار تحصيلكرده در حدود 11 هزار پزشك و چندين هزار ليسانس و فوق ليسانس است ، پسران بيشتر رغبت به حضور در بازار كار زودرس را داشته و علاقه اي به كسب تحصيلات دانشگاهي ندارند و در مقابل دختران عليرغم شانس كمتري در اشتغال ، سهميه بيشتري را در دانشگاهها به خود اختصاص مي دهند كه اين عدم توازن موجب بالارفتن توقعات دختران پس از تحصيلات دانشگاهي در امر ازدواج مي شود .
وي افزود : كمبود بازار كار براي دختران تحصيلكرده و به ويژه در شهرستانها موجب افسردگي و ايجاد ناهنجاري هاي روحي و رفتاري درآنها مي شود كه به جاست با رعايت توازن و تعادل در حضور دختران و پسران در دانشگاهها و ايجاد سياست هاي تشويقي در امر تحصيلات دانشگاهي براي پسران ، اين تعادل و توازن را بين نيروهاي دختر و پسر تحصيلكرده دانشگاهي فراهم كنيم .
ابهري با بيان اينكه در فرهنگ سنتي ما بانوان تحصيلكرده تمايل دارند كه همسران آنها از نظر تحصيلات حداقل در سطح تحصيلي خودشان يا بالاتر باشند كه اين عدم توازن موجب كاهش آمار پسران تحصيلكرده از يكسو ، بالارفتن سطح توقعات دختران تحصيلكرده از سوي ديگر و به طبع آن كاهش آمار ازدواج در جامعه خواهد شد، تاكيد كرد : البته در بحث دلايل طلاق نيز عدم تطبيق مدارج تحصيلي زن و مرد يكي از مهمترين دلايل طلاق به شمار مي رود كه فاصله عميق مدرك تحصيلي زن و مرد موجب تفاوت در ديدگاهها وتوقعات آنها از زندگي مشترك شده و زمينه ساز بروز آسيب اجتماعي طلاق را فراهم مي آورد اما بايد اين فرهنگ در جامعه نهادينه شود كه تحصيلات دانشگاهي نبايد به خودي خود مانع از پذيرش ساير معيارهاي نيكو شود يعني اگر دخترو پسري از ده ملاك ازدواج در نه ملاك با يكديگر توافق داشته باشند ، مدرك تحصيلي نبايد به عنوان يكي از معيارها به تنهايي به صورت سدي براي ازدواج درآيد .
نظر شما