بانکها از اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 سرپیچی می کنند

وی افزود: هیئت مدیره بانکها در دستور العملهای ابلاغی تعابیر و تفاسیر گوناگونی را ارائه کرده  و نحوه تدوین و نگارش ماده 28 طوری بوده که امکان برداشتها و اجراهای مختلف را فراهم می کند و سبب سردرگمی بنگاههای تولیدی شده است.

 

هندویی گفت: متاسفانه سود تقسیط توسط برخی بانکها بر مبنای قواعد جدید در بخش صنعت و معدن تا نرخ 18 درصد محاسبه می شود.

 

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران اظهار داشت: بانکها سرمایه در گردش و تسهیلات ارزی اعطا شده از سوی صندوق ذخیره ارزی را مشمول این ماده نمی دانند و برخی بانکها پیش پرداخت را الزامی می دانند.

 

وی گفت: تعدادی از بانکها جرایم تاخیر را در خلال تقسیط اخذ و اعلام می کنند که در پایان دوره در صورت پرداخت منظم و کامل اقساط از بدهیها کسر می کنند.

 

هندویی اظهار داشت: بخشی از بانکها این قانون را برای واحدهای فعال قابل اجرا می دانند در صورتی که باید اذعان کرد: تعدادی از واحدهای مشکل دار و غیر فعال در صورت اجرای ماده 28 و تزریق نقدینگی می توانند به جرگه واحدهای فعال درآیند.

 

هندویی در بند دیگری از نامه آورده است: برخی بانکها به صورت مشروط اعلام کرده در صورت تاخیر بیش از دو قسط از سررسید، قرارداد جدید کان لم یکن تلقی و کلیه مطالبات بر اساس قرارداد اولیه قابل وصول می دانند و ضمانت های جدید طلب می کنند.

 

نائب رئیس خانه صنعت و معدن ایران افزود: از یک طرف بانکها آمادگی خود را جهت اجرای این ماده قانونی اعلام اما از طرف دیگر برای بسیاری از واحدهای بدهکار اجراییه صادر و یا واحد ها را تحت فشار قرار می دهند که این وضعیت برای مدیران و صاحبان بنگاهها غیر قابل تحمل شده است.

 

وی با اشاره به توافق شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بانک مرکزی اظهار داشت: انتظار می رود در ارتباط با چگونگی اجرای ماده 28 تصمیم یکپارچه ای اتخاذ و شیوه نامه اجرایی آن به صورت متمرکز از سوی بانک مرکزی تهیه و تدوین و به همه بانکها ابلاغ شود تا در فرصت باقیمانده از سال جاری امید واحدهای تولیدی افزایش یابد.