تعيين مهريه بر اساس مناطق ؛ يك طرح ناپخته و كارشناسي نشده

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، پس از اينكه اين طرح در مجلس به تصويب رسيد برخي از نمايندگان كه جزء پيشنهاددهندگان و امضا كنندگان طرح بودند اظهار كردندكه نمي توان براي مهريه سقفي تعيين كرد و امكان حذف و يا تغيير اين تبصره وجود دارد .

كارشناسان معتقدند كه تعيين سقف  براي مهريه جامعه را دچار دوگانگي مي كند، مهريه جزيي از عرف و فرهنگ مردم جامعه است بنابراين با زور و اجبار و وضع قوانين نمي توان آن را تغيير داد وجلوگيري از افزايش بي رويه آن در جامعه نياز به كار فرهنگي گسترده اي دارد .

عفت شريعتي يكي از امضا كنندگان طرح مذكور، در خصوص تعيين سقف مهريه زنان به خبرنگاراجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت : تبصره تعيين سقف مهريه به منظور پايين آمدن نرخ مهريه آورده شده است و به موجب آن كساني كه مهريه متعادلي  دارند مي توانند از تسهيلات درنظرگرفته شده در طرح تسهيل ازدواج جوانان مانند مسكن ، سالن ازدواج و... استفاده كنند .

وي افزود : تصويب يك فوريتي اين طرح به معناي تصويب نهايي آن نيست و بايد مجددا در كميسيون مطرح شود بنابراين امكان حذف و يا تغيير تبصره تعيين سقف مهريه  وجود دارد و اين تبصره تنها براي محدود كردن و به حد معقول رساندن مهريه مطرح شده و يك مساله ارشادي ، اخلاقي و فرهنگي است وجنبه زور و اجبار ندارد.

شريعتي ضمن مخالفت با در نظرگرفتن سقف مهريه خاطر نشان كرد: هيچ نهاد يا ارگاني نمي تواند سقف مهريه را تعيين كند بلكه تنها مي توان جوانان را تشويق و در اين زمينه  به آنهامشاوره درست و صحيح داد. همچنين جوانان بايد بدانند كه مهريه سنگين دليلي براي ضمانت حفظ ازدواج نيست.

رييس فراكسيون زنان مجلس تاكيد كرد: چنانچه كارشناسان و متخصصان با اين امر مخالف هستند، بيايند و نظر كارشناسي و انتقادي بدهند مطمينا مورد بررسي قرار مي گيرد و اين نظرات نهايتا منجر به تكميل تبصره تعيين سقف مهريه و يا حذف در مرحله بازنگري نهايي خواهد شد.

شريعتي گفت: اين طرح ، طرح اوليه اي است كه نقاط قوت و ضعف آن شناسايي مي شود و پس ازآن تصميم نهايي در مورد آن اتخاذ خواهد شد.

از سوي ديگر يك كارشناس حقوقي نيز دراين باره گفت: با توجه به  ماده 10 قانون مدني هر كسي مي تواند قراردادي عقد نمايد كه  مخالف  شرع و قانون نباشد، بنابراين محدود كردن اراده طرفين خلاف شرع و قانون است و در حال حاضر مهريه ها براساس توافق و رضايت زوجين صورت مي گيرد و هيچ فردي نيست كه به اجبار نرخ مهريه را بپذيرد.

ليلا اسدي افزود : تعيين سقف براي مهريه ضمانت اجرايي ندارد و نمايندگان به جاي تصويب طرحي در اين زمينه بايد به وسيله روشهاي ديگري در جامعه فرهنگ سازي كنند.