به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ابعاد واگذاری پست بانک را در زمینه های فرآیند واگذاری، قیمت گذاری سهام و خدمات توسعه‌ای برررسی کرد.
بر پایه این گزارش، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، اعلام کرد: در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در آبان ماه 1389، 5 درصد از سهام شرکت دولتی پست بانک برای کشف قیمت در بورس عرضه شد.
بنابراین گزارش، از آنجا که سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عدم خصوصی سازی پست بانک تا سال 1393 متمرکز بود، اقدام سازمان خصوصی سازی در عرضه پست بانک مورد اعتراض وزارت ارتباطات قرار گرفت.
نگرانی از کاهش ارائه خدمات بانکی در روستاها و مناطق دورافتاده که با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده، اصلی‌ترین عاملی است که توقف خصوصی سازی پست بانک را سبب شده است.
دفتر مطالعات اقتصادی تصریح می‌کند: بروز اختلاف در واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی علاوه بر آسیب زدن به فضای کسب و کار و اعتماد سرمایه‌گذاران، محیط مناسبی برای دامن زدن به شایعات و به دنبال آن تغییرات تصنعی و شدید قیمت سهام ایجاد می‌شود.
این گزارش تصریح می‌کند: اجرای قانون به صورت سلیقه‌ای و ناقص صورت می‌گیرد که نتیجه آن عدم تحقق اهداف قانون‌گذار است.
همچنین، شتاب بیش از اندازه در اجرای خصوصی سازی موجب اختلاف در دستگاه‌های اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه زیر نظر آن می‌شود. مرجع قانونی و ذی صلاحی باید وجود داشته باشد که در مواقع بروز اختلاف بتواند در حداقل زمان ممکن به رفع اختلاف بپردازد.
نظر شما