به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برای دسترسی به اهداف سند چشمانداز، همه ساله باید صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش پیدا کند اما این روند در سال جاری در استان همدان با مشکل مواجه شده است.
از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که همدان پتانسیل دستیابی به صادرات یک میلیارد دلاری را دارد و حال آنکه دل به صادرات 300 میلیون دلاری بسته که به هیچ عنوان در شان استان همدان نیست.
هرچند که رکود و بحران اقتصاد جهانی بر کاهش تقاضا برای کالاهای ایرانی مؤثر بوده اما صادرات کالاها از همدان از دردهای مزمنی رنج میبرد.
صادرات فرش همدان در فصل بهار به صفر رسید
به عنوان نمونه درحالیکه چند سال پیش، بیش از 20 میلیون صادرات فرش از استان همدان انجام می شد، اکنون بهعلت عقب ماندن از رقبا و هزینه بالای تولید فرش داخلی، صادرات فرش همدان کاهش یافته است به طوری که حتی در سه ماهه اول امسال صادرات این کالا از استان همدان به صفر رسید.
مشکلات تنها به این کالا ختم نمی شود وهزینه بالای حمل و نقل سیمان نیز موجب کاهش صادرات این کالا شد.
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در این خصوص با بیان اینکه هزینه های حمل و نقل، صادرات سیمان همدان را با کاهش مواجه کرده است، افزود: عمده ترین کالای صادراتی استان همدان سیمان است که با کاهش صادرات این محصول، صادرات کل استان همدان کاهش داشته است.
صادرات سیمان همدان به عراق متوقف شد
سیدمسعود بکایی با بیان اینکه بیشترین صادرات سیمان استان همدان به کشور عراق بود، گفت: به علت نزدیکی کارخانه سیمان سامان کرمانشاه به کشور عراق، از استان همدان سیمان به این کشور صادر نمی شود.
بکایی عنوان کرد: افزایش هزینه های حمل و نقل و وجود کارخانه سیمان سامان در کرمانشاه از دلایل کاهش صادرات سیمان استان همدان است.
وی در رابطه با صادرات فرش دستباف نیز گفت: با توجه به تحریمهای ایجاد شده از سوی آمریکا صادرات فرش دستباف به این کشور با کاهش روبرو بوده است.
گذشته از این آنچه مسلم است اینکه صادرکنندگان و بازرگانان استان همدان عدم حمایت دولت از تولید کالای داخل را در کاهش صادرات مهم می دانند چراکه بر این عقیده اند که با کاهش حمایت های دولتی تولید کالاهای با کیفیت کاهش می یابد و در ورای آن نیز کاهش صادرات رقم می خورد.
رونق روزافزون واردات بر کاهش صادرات موثر بوده است
رونق روزافزون واردات برخی محصولات کشاورزی و صنعتی نیز از جمله موضوعاتی است که در کاهش صادرات تاثیر داشته است.
از سوی دیگر مشکلات ایجاد شده در مسیر صادرات کالاها موجب شده است تا امروزه بسیاری از صادرکنندگان دیروز بهدلیل سودآوری و رونق بازار واردات، به واردکنندگانی تبدیل شوند که حتی بیش از نیاز داخلی به محصولات مختلف، نسبت به واردات اقدام میکنند که آثار این امر را در واردات برخی محصولات کشاورزی مانند میوه و مرکبات به خوبی میتوان مشاهده کرد.
در گفتگو با چند تن از صادرکنندگان استان همدان آنچه بیشتر مورد تاکید قرار داشت حمایت دولت از بخش خصوصی بود.
پرداخت جوایز صادراتی به روز نیست
یکی از صادرکنندگان استان همدان عدم پرداخت تسهیلات بانکی و به روز نبودن پرداخت جوایز صادراتی را از مشکلات صادرکنندگان دانست و گفت: اگر تسهیلات و معوقات جوایز صادراتی به موقع پرداخت شود کمک شایانی برای تجار و بازرگانان خواهد بود.
ابراهیم نادری اضافه کرد: به دلیل ورود کارهای وارداتی میزان تولیدات به مقدار چشمگیری کاهش یافته چرا که قیمت تمام شده کالاها در استان همدان نسبت به کالاهای وارداتی بیشتر بوده و گرایش متقاضیان، بیشتر به سمت کالاهای ارزان قیمت است.
وی با اشاره به تحریمهای اقتصادی گفت: تحریم ها باعث از دست دادن بازارهای صادراتی شده و کالاها و پوشاک تولیدی همدان تنها به کشورعراق صادر میشود.
تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان مشکل شده است
مدیرعامل یک شرکت صنایع غذایی در همدان نیز مشکلات تولید و صادرات این استان را تأمین مواد اولیه مورد نیاز با توجه به محدودیت زمان برداشت محصولات کشاورزی و لزوم جذب و فرآوری محصولات و ارائه آن در طول یک سال در داخل و خارج از کشور اعلام کرد و گفت: این امر نیاز به نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش بالایی دارد.
مسعود توتونچیان گفت: در صورت عدم تأمین منابع موردنیاز، مجبور به دریافت وام از مؤسسات و بانکهای خصوصی با نرخ سود بالا هستیم که این امر نیز موجب بالا رفتن هزینهها و افزایش قیمت تمام شده میشود.
در این خصوص معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان عنوان کرد: سیمان، فرش دستباف، سفال، کشمش، پوست و چرم، مواد غذایی و چینی آلات بهداشتی عمده کالاهای صادراتی استان همدان است.
مسعود بکایی اضافه کرد: بیش از 60 درصد کالاهای استان همدان به کشور عراق و مابقی به کشورهای آمریکا، ترکیه، امارات و ایتالیا صادر می شود.
صادرات همدان روند کاهشی به خود گرفته است
وی اظهار داشت: روند صادرات این استان از گمرک همدان در طی سال جاری نسبت به سالهای گذشته روند کاهشی داشته که این کاهش تحت تأثیر نوسان صادرات چند کالای خاص از جمله سیمان بوده است.
مسعود بکایی یادآور شد: ارزش صادرات استان همدان به طور کلی در سال 89 طبق آمار گمرک ایران 301 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال 88 کاهش داشته است.
85 کالا در سبد صادراتی همدان قرار گرفته است
معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تعداد کالاهای صادراتی استان را 85 قلم اعلام کرد و گفت: حدود 10 قلم از این کالاها 90 درصد کل صادرات را شامل میشود.
بکایی اضافه کرد: تجار و بازرگانان در امر صادرات با مشکلات عدیدهای مواجهاند که برای ادامه فعالیت خود نیازمند حمایت و مساعدت مسئولان هستند.
وی بالا بودن نرخ تورم داخلی نسبت به نرخهای تورم جهانی را از مشکلات صادرکنندگان دانست و گفت: در این راستا دولت برای جبران این مشکل حمایتها و مشوقهایی را از جمله جوایز و مشوق صادراتی در نظر گرفته که میتواند با کمک به صادرکنندگان قدرت رقابت آنها را در بازار افزایش دهد.
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش گریبانگیر صادرکنندگان شده است
وی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از دیگر مشکلات صادرکنندگان دانست و افزود: بالا بودن درصد سود بانکی و ارزش برابری نرخ دلار و مشکلات نقل و انتقالات وجه حاصل از صادرات به دلیل تحریمهای بانکی از دیگر مشکلات بازرگانان است.
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اضافه کرد: تجار و بازرگانان برای موفقیت در عرصه صادرات باید نیازهای بازارهای هدف را شناسایی کنند و در این راستا باید مطالعاتی در این زمینه داشته باشند.
بکایی با اشاره به پرداخت جوایز صادراتی عنوان کرد: در پرداخت مشوقهای صادراتی به طور 100 درصد نتوانستیم عمل کنیم.
صادرکنندگان همدانی چشم انتظار دریافت جوایز صادراتی
وی با بیان اینکه تمامی تعهدات جوایز صادراتی استان همدان تا پایان سال 87 پرداخت شده افزود: حدود 50 درصد تعهدات جوایز صادراتی سال 88 پرداخت شده و تا پایان سال جاری تمامی تعهدات سال 88 پرداخت خواهد شد.
وی با اعلام اینکه دستورالعمل پرداخت مشوقهای صادراتی سال 89 نیز ابلاغ شده گفت: از 15 آبان ماه امسال پروندههای سال 89 برای پرداخت این جوایز دریافت خواهد شد.
با این تفاسیر پرواضح است که برای ایجاد شرایط رقابت در بازار باید طوری عمل کرد که منافع مصرف کننده مدنظر باشد و به صرف حمایت از اشتغال و تولیدکننده نباید اجازه داد کالاهای بیکیفیت وارد بازار شود چرا که حق و حقوق مصرف کننده را باید حفظ کرد.
نظر شما