به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اجراي اصلاحات در تدوين برنامه چهارم توسعه كشور افزود : اصلاحات در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشوربه صورت مرحله اي انجام شد بطوريكه درمرحله نخست به منظور تامين نظر شوراي نگهبان مبني بر ايرادات اين شورا به برنامه چهارم ، هم دركميسيون تلفيق وهم در صحن علني مجلس تصميماتي براي اصلاحات در چارچوب قانون اساسي صورت گرفت .
الياس نادران در پاسخ به اينكه آيا آنچه پس از اصلاحات برنامه چهارم باقي مي ماند ماهيت برنامه اي دارد يا خير گفت: سوال مقدم بر اين سوا ل اين است كه آيا بدون وجود اين ابهامات ، موادي كه وجود داشت برنامه بود و يا با كدام يك از تعاريف برنامه سازگار و چه هدف كمي را تعقييب مي كرد ، كدام اين مواد با اهداف تعريف شده در جداول پيوست برنامه ارتباط منطقي داشت .
وي افزود: زماني مي توان ادعا كرد كه تغيير يك ماده ، برنامه را ازدستيابي به اهداف مورد نظر دور مي كند كه بتوان اثبات كرد كه وجود اين ماده ارتباط منطقي با جداول كه ما مدعي هستيم در آن تغييرات ايجاد شده دارد .
وي با بيان ايرادات وارده به مجلس هفتم در مورد تغيير مواد برنامه چهارم با توجه به تغيير جهت هاي ناشي از اين تغييرات گفت: تغيير جهت گيريهاي ناشي از تغيير درمواد برنامه چهارم به دليل اينكه اين جهت گيريها با آرمانها ي انقلاب و اصول قانون اساسي و نظام مغايرت داشته ، انجام شد ه است .
نادران اظهار داشت : كساني كه ادعا مي كنند با تغييرات انجام شده در مواد برنامه چهارم رشد هشت درصدي ممكن نخواهد بود بايد اين را اصلاح كنند كه با تحقق مواد رشد هشت درصدي ممكن خواهد بود و از سوي ديگر براي تحقق رشد هشت درصدي همين مواد مورد نياز است نه كمتر و نه بيشتر.
تغيير جهت گيريهاي ناشي از تغيير مواد برنامه چهارم به دليل مغايرت اين جهت گيريها با آرمانهاي انقلاب، اصول قانون اساسي و نظام بوده است .
کد خبر 144553
نظر شما