دومینوی خودروسازان در افزایش قیمت/ تنظیم‌بازار از دست خودروسازان خارج شد

شهرام میرآخورلو در گفتگو با مهر گفت: در گذشته، متولی قیمت‌گذاری خودرو، "کمیته خودرو" مستقر در وزارت صنایع سابق بود که با توجه به جریاناتی که قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بعد از آن شکل گرفته بود، جلسات کمیته خودرو به صورت منظم برگزار نشد. در حالیکه این موضوع باعث شده بود که خودروسازان در مقابل تغییرات قیمت، تنها بر روی فروش تحویل فوری خود اقدام کنند.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر اساس مصوبات قبلی کمیته خودرو، تغییرات قیمتی بر روی فروش تحویل فوری در اختیار هیئت مدیره بود که البته کمیته خودرو از زاویه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصوبه‌ای را از نظر گذراند و ابلاغ کرد که بر مبنای آن، اختیار تحویل فوری خودرو، فروش فوری و نیز قیمت آپشن، اختیار از هیات‌مدیره شرکتها سلب شد و این موضوع باید در کمیته خودرو به تصویب برسد.

پیچ تنظیم بازار خودرو دیگر دست خودروسازان نیست

وی تصریح کرد: متاسفانه خودروسازان از این موضوع تمکین نکردند و در عمل، به واسطه اینکه جلسات کمیته خودرو برگزار نمی‌شد این اختیار را برای خود محفوظ می‌دانستند که تغییرات قیمت را، خود اعمال کنند.

به گفته میرآخورلو، در سال جدید به واسطه وجود مصوبه 25 آبانماه سال 89 مبنی بر اینکه هرگونه تغییر قیمت باید با مصوبه سازمان حمایت صورت گیرد، این سازمان بر روی قیمت‌های کمیته خودرو نیز دخل و تصرف و نظارت کرد و همین امر باعث شد که حساسیت ویژه‌ای در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در کمیته خودرو شکل گیرد.

وی اظهارداشت: در گذشته شیوه قیمت‌گذاری خودرو بر این اساس بود که قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار تعیین شود و بر همین اساس این امکان وجود داشت که پیچ تنظیم قیمت حاشیه بازار و قیمت خودرو، در اختیار خودروساز باشد و بنابراین همواره ما به دنبال قیمت در بازار می‌دویدیم.

میرآخورلو گفت: زمانیکه سازمان حمایت در کمیته خودرو ورود کرد، در کنار قیمت‌های حاشیه بازار، بحث بررسی اسناد و مدارک مالی شرکت‌های خودروساز نیز مطرح شد که البته در ابتدا، کار با یک سری مقاومتها مواجه شد؛ اما بعد از آن خودروسازان متوجه شدند که نیت ما این است که خودروساز بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت، سود معقول خود را دریافت خواهد کرد و به این صورت، خودروسازان از این طرح استقبال کردند.

دومینوی افزایش قیمت در خودروسازان

وی اظهارداشت: دو تصمیمی که برای ایران‌خودرو و پارس‌خودرو در ابتدای تیرماه مبنی بر افزایش قیمت گرفته شد، یک تصمیم مدیریتی بود نه تصمیمی که مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک باشد؛ اما پس از آن، به واسطه همین افزایش قیمتی که برای این دو شرکت در نظر گرفته شد، سایر خودروسازان نیز درخواست تغییر قیمت دادند؛ اما باید در مورد آنها اسناد و مدارک بررسی می‌شد که در این رابطه، بخشی از خودروسازان از ارایه درخواست افزایش قیمت محصولات خود منصرف شدند.

عضو کمیته خودرو گفت: برخی از خودروسازان درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک ارایه کردند؛ ولی چون چارچوب و ضابطه‌ای در زمینه افزایش قیمت بر اساس اسناد و مدارک وجود نداشت، همه چیز متوقف مانده است.

وی به تدوین آیین‌نامه کمیته خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه، اعضایی که باید عضو کمیته خودرو باشند، با توجه به اختیاری که وزیر بازرگانی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده که مسئولیت قیمت‌گذاری و اعمال نظارت‌های مرتبط در زمینه خودرو را به عهده داشته باشد، قرار بر این شد که چارچوب و ضابطه‌ای برای قیمت خودرو تعیین شود که بر مبنای آن، اعضا و شرح وظیفه معین شود؛ ضمن اینکه همه بدانند که کمیته خودرو، کمیته قیمتگذاری نیست و سایر مباحث خودرو را نیز باید پیگیری کند.

شیوه بررسی شکایات مردم از خودروسازان

میرآخورلو گفت: بخشی از سیاست‌های فروش خودرو که هیچ مرجعی تاکنون نتوانسته آن را پیش برد، در آیین‌نامه اجرایی کمیته خودرو دیده شده است که در اولین جلسه‌ای که این کمیته برگزار کند، رسیدگی به شکایات خودرو نیز قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود متولی شکایت‌های خدمات پس از فروش و خدمات فروش چه دستگاهی باشد و احقاق حقوق مصرف‌کنندگان چطور انجام شود.

وی اظهارداشت: البته در عمل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این کار را انجام می‌دهد؛ ولی مکانیزم خاصی برای آن وجود نداشت و اگر شکایتی بیاید با آن برخورد می‌شود، اما اگر بخواهیم به نقطه‌ای برسیم که اگر بخشی از شکایات به صورت ذاتی برای یک گروه خودرو اتفاق افتاد، بتوان فراخوان انجام داد و مصرف‌کنندگانی که حقوق آنها تضعیف شده است را صدا زد و همگی با هم از خوانده آنها که شرکت خودروساز مربوطه است، اقامه دعوی کنند، آنگاه می‌توان کار موفقی را انجام داد.

میرآخورلو تاکید کرد: طبیعی است که حساسیت ما در رابطه با قیمت زیاد است و هم اکنون درخواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت زیادتر از قبل شده است، ولی قرار نیست همه این درخواستها منتج به افزایش قیمت خودرو شود.

وی در مورد گروه خودروسازی بهمن نیز گفت: هم اکنون بررسی‌های نهایی در رابطه با گروه خودروسازی بهمن انجام شده و منتظریم تا آیین‌نامه کمیته خودرو شکل گیرد تا پس از تصویب، این موضوع بررسی و مورد تصمیم‌گیری نهایی واقع شود.

چارچوب‌های قیمت‌گذاری خودرو

میرآخورلو در پاسخ به این سئوال که چارچوب‌های قیمتگذاری خودرو در آیین نامه جدید چیست، گفت: در آیین‌نامه جدید، شیوه کار مشخص شده است. به عنوان مثال اگر فردی درخواستی داشته باشد، باید این درخواست را به چه مرجعی ارجاع دهد، و چنین مواردی نظیر آن، در این آیین نامه مشخص شده است.

وی اظهار داشت: دبیرخانه کمیته خودرو در آیین‌نامه جدید، دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد شده است.

میرآخورلو تاکید کرد: قرار نیست درخواستی به واسطه صلاح و مصلحت به تعویق بیفتد، بلکه فرصت زمانی لازم برای بررسی این درخواست مشخص شده و یک درخواست در نهایت ظرف 4 روز یا 5 روز باید تعیین تکلیف شود، به نحوی که باید استعلام مدارک مالی از شرکت دریافت شده و شرکت خودروساز متقاضی نیز باید صورت‌های مالی سال مربوطه به انضمام یادداشت‌های توضیحی و جداولی که مدنظر کمیته خودرو است را از زاویه میزان فروش، میزان تولید، میزان صادرات و واردات و سهم مواد اولیه در تولید و مستندات دال بر تغییرات هزینه‌ای مواد و سایر پارامترهایی که در قیمت تمام‌شده کالا تاثیر دارد را ارایه دهد.

وی اظهار داشت: در نهایت یک درخواست بیش از 15 تا 20 روز نباید منتظر بررسی اسناد و مدارک باقی بماند و اولین فرصت بعد از اینکه بررسی انجام شد، جلسه کمیته خودرو شکل خواهد گرفت.

اعضای جلسات کمیته خودرو

میرآخورلو گفت: در جلسه‌ای که قرار است با حضور موسسه استاندارد، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که برای اولین بار قرار است در اولین تصمیمات سیاستگذاری دولت مداخله داشته باشند و رای بدهد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاونت بازرگانی داخلی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود، خودروسازان نیز حضور خواهند داشت و امکان اینکه سایر مباحث مدیریتی در کنار اسناد و مدارک قیمت تمام‌شده خودرو بنشیند، فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر احساس شود خودرویی بیرون از کارخانه 5 میلیون تومان رانت دارد که به نفع دلالان تمام می‌شود، وارد عمل خواهیم شد و اگر نتوانستیم با تولید بیشتر و حذف تقاضای کاذب، بازار را ساماندهی کنیم، آنگاه امکان دارد مباحث مرتبط با قیمت‌های حاشیه بازار با تعهد قبول تنظیم بازار از سوی خودروساز، مورد توجه قرار گیرد.