به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار؛ مهمترین پیگیری و وظیفه شورای عالی کار است که هر ساله در نیمه دوم سال جاری در قالب برگزاری نشست هایی مشترک بین کارگران، کارفرمایان و دولت دنبال می شود.
بر پایه این گزارش، کارشناسی و تصویب حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که در پایان هر سال به صورت سالیانه انجام می شود موضوعی است که حداقل به 40 درصد کل شاغلان کشور در بخش های مختلف مربوط می شود و به عبارتی چند میلیون نیروی کار از ماحصل نشست ها و تصمیمات شورای عالی کار منتفع و یا حتی متضرر می شوند.
شورایی 9 نفره که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه می دهد و طبق دو شاخص مهم تامین معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین و اعلام می کند.
تخطی از مصوبه شورای عالی کار و در نظر گرفتن دستمزدهایی به مراتب پایین تر از مصوبه شورای عالی کار نه تنها تخلف از اجرای قانون است بلکه باعث کاهش بهره وری نیروی کار و تولید و افزایش اختلافات و نارضایتی های نیروی کار در بنگاه ها می شود.
با این حال بنگاه ها و واحدهای تولیدی بسیار زیادی نیز هستند که نه تنها مصوبه ناچیز و حداقلی شورای عالی کار در مورد دستمزد نیروی کار را رعایت نمی کنند، بلکه با سلیقه خود باعث ایجاد انحراف در قوانین کار نیز می شوند.
| سال | حداقل دستمزد | درصد افزایش نسبت به سال قبل |
| 85 | 150000 | 18% |
| 86 | 183000 | 22% |
| 87 | 219600 | 17% |
| 88 | 263520 | 17% |
| 89 | 303000 | 13% |
| 90 | 330300 | 9% |
این نوع نگاه برخی کارفرمایان باعث چالش در روابط با نیروی کار خواهد شد که نه تنها از لحاظ مادی زندگی کارگر را با مخاطراتی همراه می کند بلکه باعث افت راندمان تولید نیز می شود، موضوعی که به دلیل قرار داشتن کشور در مسیر پیشرفت و یا حداقل میل به پیشرفت به شدت مورد نیاز است.
با اینکه گفته می شود که طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار کارگری و بررسی یک سبد از کالاهای اساسی می توان به یک دستمزد منطقی دست یافت ولی حواشی بسیاری مانند غیرواقعی بودن نرخ تورم و برداشت های متفاوت کارگران و کارفرمایان از سبد کالاها باعث طولانی شدن چرخه بررسی و در نهایت تعیین حداقل دستمزد سالیانه می شود.
کاری که هر ساله از نیمه دوم سال آغاز می شود و تا واپسین روزهای سال نیز ادامه می یابد. پیش آمده که در برخی سال ها گروه کارگری از مصوبه مزد ناراضی باشند و به علامت اعتراض صورتجلسه را امضاء نکنند ولی با این حال، به نتیجه نرسیدن نشست های چندماهه هیچگاه اتفاق نیفتاده است.
برای نشست های تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز قرار است از امروز یکشنبه نشست های 3 جانبه کارگران و کارفرمایان و دولت به صورت رسمی آغاز شود. انجام گفتگوها و بررسی اوضاع معیشتی خانوار و همچنین تولید از جمله مهم ترین مسائلی است که قرار است در این نشست ها مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد.
بررسی روند تعیین مزد طی سال های گذشته نیز نشان می دهد که هیچگاه خواسته کارگران برآورده نشد و در واقع بین خواسته های آنها و مصوبه دستمزد بعضا اختلافات فاحشی وجود داشته است.
کمترین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران از بعد سال 85 نیز مربوط به سال جاری است که نسبت به حداقل 303000 هزار تومان سال 89 فقط 9 درصد افزایش یافت و به 330300 تومان رسید.
بیشترین میزان افزایش حداقل دستمزد از سال 85 تاکنون نیز مربوط به سال 86 است که نسبت به حداقل دستمزد 150000 تومانی سال 85، 22 درصد افزایش یافت و به 183000 تومان رسید.
در هر حال باید به انتظار نشست ها و کارشناسی های امسال شورای عالی کار پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور نشست تا در نهایت مشخص شود که به حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی سال 90 چقدر اضافه خواهد شد؟
نظر شما