به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهر ماه سال جاری پس از جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع اختلاس 3000 میلیاردی، 11 نفر از نمایندگان در شکایتی خواستار بررسی موارد احتمالی نقض قانون از سوی رئیس جمهور و رئیس دفتر وی، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شده بودند.
روز گذشته پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق ماده 233 این گزارش را به رای نمایندگان گذاشت تا به نوعی پاسخ شکایت 11 نماینده را هم بدهد.
در گزارش کمیسیون اصل نود فقط به تخلفات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و مدیران زیر مجموعه این دو مقام رسیدگی شده بود.
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه نمایندگان احساس کنند رئیس جمهور یا یکی از وزرا قانون را نقض کرده است می توانند از کمیسیون ذی ربط تقاضای ارائه گزارش در آن مورد کنند، گفت: تقاضای ما برای بررسی نقض قانون برخی مسئولان دولتی هنوز به صورت کامل و قطعی بررسی نشده است.
به گزارش مهر اشاره دهقان به بخشی از شکایت 11 نماینده مجلس است که در آن کمیسیون اصل نود باید بررسی می کرد آیا از طرف رئیس جمهور، رئیس دفتر وی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر مسئولین زیر مجموعه دولت نقض قانونی در قضیه اختلاس 3000 میلیاردی صورت گرفته است یا خیر.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اصل نود بر اساس اطلاعات موجود بخشی از گزارش را آماده و قرائت کرده است و بخش تکمیلی آن را نیز باید در آینده آماده کرده ودر صحن علنی مجلس قرائت کند.
بنا براین گزارش، کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارش خود ضمن اشاره به تخلفات مقامات بانک مرکزی درباره نقش سایر مقامات دولتی تنها تاکید کرده است: مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
این در حالی است که فاضل موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار مهر از فساد بانکی اخیر در صحن علنی مجلس گفت: این گزارش در سه سطح تهیه شده بود که یک سطح آن در صحن علنی مجلس قرائت شد و سطوح دیگر آن به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تقدیم خواهد شد. در دو گزارش دیگر مستندات و جزئیات بیشتری در خصوص عوامل دخیل در فساد بانکی اخیر و همه عواملی که به نوعی به این سوء استفاده کمک کردند وجود دارد.
نظر شما