جنجال بیهوده در اختلاس جایز نیست/ دچار سیاست‌زدگی افراطی نشویم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در خصوص استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به نظر می رسد در عین حالی که باید برخورد قضایی دقیق با متخلفان موضوع سوء استفاده بانکی صورت گیرد ولی مراقبت اصلی باید نسبت به فضای کسب و کار باشد تا آثار سوء آن فضای عمومی کشور را متاثر نکند.

سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: موضوع سوء استفاده بانکی نباید در سیستم بانکی کشور تردید ایجاد کند و به امید به آینده در اقتصاد ایران لطماتی وارد آورد.

وی تصریح کرد: جنجال بیهوده در این مورد جایز نیست لذا در عین حالی که باید برخورد قضایی جدی با این موضوع صورت گیرد اما نباید در پرونده اختلاس به طور افراطی دچار سیاست زدگی شویم.

به گفته نهاوندیان تاکید بخش خصوصی بر موضوع استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی این است که بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی کشور صورت گیرد و همه تلاش کنند تا در این موضوع نقش آفرینی لازم را در جهت بازگشت اعتماد داشته باشند.

ارز سه نرخی 

وی همچنین در مورد سه نرخی شدن ارز از روز گذشته در بازار گفت: شورای گفتگو در چند جلسه گذشته در مورد سیاست گذاری در نرخ ارز تاکیداتی داشته و سیاست تک نرخی ارز را مورد تاکید قرار داده است این در حالی است که شکاف هایی که میان نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی وجود دارد می تواند سرچشمه رانت باشد و هر جا رانت اقتصادی مشاهده شود حتما باید نگران فسادهای آینده در اقتصاد بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی عمده ترین عرضه کننده ارز در بازار کشور است بنابراین باید زمینه ای را فراهم کند که مدیریت لازم بر روی نرخ ارز صورت گیرد اما نکته مهم این است که در تعیین نرخ ارز همچنان که در قانون پیش بینی شده باید واقعیت تورم در داخل و خارج کشور را مد نظر قرار داد تا از ایجاد رانت جلوگیری شود.

وی گفت: در سیستم بانکی و اعتباری کشور باید شرایطی فراهم شود که همچون سایر کشورهای پیشرفته رانتی در اقتصاد ایجاد نشود تا به دنبال آن سوء استفاده بانکی صورت گیرد. لذا برخورد ریشه ای با فساد مد نظر است و باید بازار را به گونه ای رقابتی کنیم که از شکل گیری رانت در بازار ارز جلوگیری شود.

نهاوندیان در رابطه با جلسه امروز شورای گفتگو اظهار داشت: خوشبختانه طرح قانونی بهبود فضای کسب و کار بعد از طی مراحل قانونی در کمیسیونهای اصل 44 مجلس شورای اسلامی و جهاد اقتصادی مطرح و مصوب شده و امید می رود که در هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از بندهای این قانون راه اندازی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی است که در این رابطه نکته قابل توجه این است که قبل از اینکه زمینه قانونی راه اندازی شورای گفتگو با تصویب لایحه بهبود مستمر فضای کسب و کار فراهم شود بسیاری از استانهای کشور، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را راه اندازی کرده و به طور رسمی آغاز به کار کرده اند.

نهاوندیان اظهار داشت: بندهای مهم دیگری نیز در پیش نویس قانون بهبود فضای کسب و کار وجود دارد که از جمله آن الزام به داشتن سخنگو در تمامی دستگاههای اجرایی و اقتصادی است که می تواند منجر به ارتقای پاسخگویی دستگاههای اقتصادی شود.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد و راه اندازی واحد بهبود کسب و کار در تمامی دستگاههای دولتی و اقدام برای از بین بردن تمامی امتیازات دستگاههای دولتی و شبه دولتی در مقایسه با بنگاههای خصوصی نیز مورد تاکید قرار گرفته است ضمن اینکه سامانه ای برای بهبود مستمر فضای کسب و کار در این قانون دیده شده است.

نهاوندیان اظهار داشت: همچنین بحث و بررسی در جلسه امروز شورای گفتگو در مورد درآمد شهرداری ها به ویژه در کلانشهرها مورد توجه واقع شد ه بر این اساس قرار بر این شد 10 دریف پیش بینی شده در بودجه سال 90 کل کشور که منبع درآمد شهرداری ها است عملیاتی شود.

وی در خصوص پرداخت دیون دولت به پیمانکاران خاطر نشان کرد: کارگروهی در شورای گفتگو تشکیل شده که پیشنهاد این کارگروه تهیه و انتشار اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران است که این موضوع به عنوان یک تبصره مهم در متمم بودجه امسال دیده خواهد شد و دولت با استفاده از این مجوز و انتشار اسناد خزانه مشکل پیمانکاران را حل خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در مورد پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران گفت: با توجه به حسایستی ویژه این موضوع قرار بر این شد تا دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت فوری بخشی از منابع مورد نیاز این وزارتخانه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عملیاتی شود تا بتوان بخشی از مشکلات پیمانکاران مرتبط با وزارت نیرو را مرتفع کرد.

وی همچنین در مورد موضوع تجدید ارزیابی مجدد دارایی بنگاههای اقتصادی گفت: قرار بر این شد که ارزیابی واقع بینانه ای از دارایی های بنگاههای اقتصادی صورت گیرد تا امکان وثیقه گذاری بالاتری از سوی بنگاههای اقتصادی فراهم شده و مشکل دسترسی به منابع سهل تر شود که بر این اساس آیین نامه اجرایی این موضوع در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تهیه و امیدواریم با تصویب آن در جلسه آتی هیئت دولت گشایش در کار پیمانکاران صورت گیرد.

وی گفت: پیشنهاد انتشار اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران به صورت یک تبصره پیشنهادی در متمم بودجه گنجانده خواهد شد. نهاوندیان در ادامه به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه شورای گفتگو پرداخت.