تشکر رئیس سازمان بازرسی از مجلس برای تصویب قانون ارتقای سلامت اداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام  مصطفی پورمحمدی در ادامه سلسله مباحث معارف دینی در جمع کارمندان این سازمان از موافقت رئیس قوه قضاییه با دستورالعمل ماده 65 اجرایی سازمان در مورد بازرسان افتخاری خبر داد و گفت: بحث بازرسان افتخاری برای اینکه سازمان بازرسی بتواند با ایجاد شبکه‌ها، دسترسی‌ها، ارتباطات و به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف در جامعه وظیفه قانونی خود را به خوبی انجام دهد بسیار مهم است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بخشی از مأموریت این سازمان نظارت است. استفاده از ظرفیت‌های بازرسان افتخاری می‌تواند تا حدودی به مأموریت سازمان بازرسی در حوزه نظارت کمک کند.

پورمحمدی تصریح کرد: بازرسان افتخاری این امکان را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم می‌کنند تا سازمان در راستای امر به معروف و نهی از منکر جدیت بیشتری به خرج دهد. وی خاطر نشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر در سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه بود ولی ظرفیت اجرایی آن در سطح فراگیر فراهم نبود.
 
با تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد بخش نظارتی نظام تقویت شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تصویب نهایی قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر چند در تصویب این قانون تأخیر صورت گرفت ولی قانون خوبی است و ما از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تشکر می‌کنیم که این قانون را تصویب کرده‌اند. این قانون در نوع خود جامع است چرا که در آن تعریف نسبتاً کلی از فساد شده است.

پورمحمدی اظهار داشت: این قانون ارزش زیادی از بعد تصریح به مصادیق فساد اداری و مالی دارد و از این جهت کار را برای سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادها، مردم و دستگاه قضا آسان کرده است. مجموعه‌هایی که باید تحت کنترل قرار بگیرند در این قانون تصریح شده است. از مجموعه های دولتی، غیر دولتی، مؤسسات عمومی و غیره در این قانون اشاره شده که باید کنترل و نظارت شوند.

وی با اشاره به محرومیت‌های درج شده برای متخلفین در حوزه فعالیت اقتصادی و مالی در این قانون گفت: این قانون می‌تواند به بهبود کسب و کار بیانجامد. حتماً فعالان اقتصادی از این وضع استقبال خواهند کرد، چرا که در کشور شرکت‌های ثبتی زیادی داریم که عمده آن‌ها غیر فعالند و یا برای استفاده های غیرمجاز راه اندازی شده‌اند.
  
پور محمدی گفت: این شرکت‌های صوری و اقماری هستند که محیط کسب و کار را بهم ریخته‌اند. قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به نفع فضای کسب و کار کشور است و به تقویت محیط کسب و کار و توسعه رشد همه جانبه کشور کمک می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور سخت‌گیرانه بودن این قانون را رد کرد و گفت: فعالان اقتصادی، بازرگانی و تعاون کشور از بی انضباطی و روابط ناسالم  اقتصادی و مالی در محیط کسب و کار ناراضی  و در رنج و عذابند. اجرای این قانون تقاضای فعالان اقتصادی است.

وی افزود: البته زمانی محیط کسب و کار سالم می‌شود که محیط اداری کشور سالم شود. دو محیط بر روی هم تأثیرگذار می‌باشد. خوشبختانه در این قانون به سلامت هر دو محیط پرداخته شده است. این مسئله نقطه قوت قانون سلامت اداری است. این قانون هم به بخش محیط کسب و کار به طور جدی پرداخته است (و مفاد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل عمدتاً در این قانون ذکر شده) و هم به سلامت محیط اداری اهتمام ورزیده است. دستگاه‌ها طبق این قانون موظف شدند فعالیت‌های خود را شفاف سازی کنند و دقیقاً به اطلاع عموم برسانند و امکان دسترسی مردم را فراهم نمایند.

پورمحمدی در ادامه به ضرورت پاسخگویی روشن، دقیق و زمان‌دار دستگاه‌ها به مراجعین که در این قانون به آن پرداخته شده است، اشاره کرد و از نقاط برجسته این قانون دانست.

وی همچنین با اشاره به بندی از قانون ارتقای سلامت که مربوط به شورای دستگاه نظارتی کشور است، گفت: تعیین شاخص ، اندازه گیری و اعلام میزان سلامت اداری دستگاه‌ها به مردم، حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال یکی از وظایف مهمی است که این قانون بر عهده شورای دستگاه نظارتی کشور گذاشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون بخش نظارتی نظام تقویت شد و تکالیف اداری دستگاه‌ها روشن و تبیین شد.