به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جمع قضات و کارمنــــدان دادگستری رفسنجان بـا اشاره به حجم زیــاد ورودی پرونده های مختلف به دادگستری گفت: بخش زیادی از این مشکل، محصول ضعف و کم کاری بعضی از ادارات و ارگانهاست که دستگاه قضایی را گرفتار کرده و این امر شایسته نیست و باید تدبیر شود.
حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: بسیاری از دعاوی حقوقی و مطالبات دولتی ماحصل عدم اقدام به موقع و پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق آنهاست که با گذشت زمان به سمت دستگاه قضایی سرازیر می شود.
وی در تبیین دلیل بعضی از مسایل و مشکلات خانواده و اجتماع نیز که متأسفانه بخشی از مراجعات به دادگستـریها زائیده آن است گفت: کم کاری دستگاههای فرهنگی ومشاوره ای از عمده دلائل این امر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ابراز داشت: دستگاه قضایی به تنهایی قادرنیست از حجم مراجعات و ازدیاد پرونده ها و دعاوی بکاهد و همه نهادها و ارگانها باید با عمل به وظیفه خود در کاهش مشکلات دستگاه قضایی مشارکت کنند.
حجت الاسلام توکلی با اشاره به تلاش و جدیت کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی در رفع مشکلات مراجعین گفت: بیشترین کار در دستگاه قضایی انجام می شود و این حجم کار باعث فرسودگی و خستگی کارکنان و در مواردی عدم برخورد صمیمانه با مراجعین شده وزمینه نارضایتی و بدبینی آنها را فراهم می آورد و بعبارتی در دادگستری هم کار انجام میشود و هم نوک پیکان انتقاد و انتظارات مردمی است.
وی گفت: مهمترین امری که باید در دستگاه قضایی نهادینه شود و کاربرد داشته باشد، حسن خلق است که با توجه به حجم مراجعات و توقعات قانونی و غیر قانونی مراجعین و دیدگاههای آنها گاهی مورد غفلت واقع می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: با وجود همه این مشکلات نباید مردم به دستگاه قضایی با بی اعتمادی نگاه کنند و کارکنان باید با تمام توان در جهت رضایت مردم تلاش کنند.
وی یادآور شد: باید از معطلی مردم با شیوه های مختلف جلوگیری شود و این امر در سایه برنامه ریزی، انتظام بخشی و آگاهسازی محقق می شود.
حجت الاسلام توکلی با اشاره به وعده قرآن در ضایع نشدن اجر نیکوکاران و سعادت دنیوی و اخروی آنها گفت: نیکوکاری در سایه ایمان به خدا و عشق به او در انسان به وجود می آید و وجدان کاری نیز ناشی از وجود روحیه ایمان به خدا در افراد است.
رئیس دادگستری رفسنجان نیزدر ابتدای این نشست با اشاره به رشد بی رویه پرونده های وارده به دادگستری گفت: به این افزایش بی رویه که مختص استان کرمان نبوده و همه کشور را درگیر کرده است باید به چشم بحران نگاه کرد.
محمد محمدی بیان داشت: با توجه به کمبود کادر قضایی و اداری در رفسنجان برای ارجاع پرونده ها با محدودیت جـدی مواجه ایم.
محمدی گفت: مردم از دستگاه قضایی عدالت و امنیت می خواهند و رفاه آنها نیز با واسطه به دستگاه قضایی بر می گردد اما امکانات، نیروی انسانی و پشتیبانی دستگاه قضایی متناسب با شان و وظایف آن نیست و این امر در بسیاری از موارد زحمات همکاران را نیز تحت شعاع قرار می دهد.
رئیس دادگستری رفسنجان با یادآوری حجم بالای پرونده های وارده گفت: طلاقهای توافقی، دعاوی ملکی، چک، ضرب و جرح عمدی و تصادفات در بالاترین میزان قرار دارند.
نظر شما