۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

بیم تجار از سهمیه‌بندی منابع صندوق توسعه ملی

بیم تجار از سهمیه‌بندی منابع صندوق توسعه ملی

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش‌خصوصی باید توجیه اقتصادی باشد،گفت: هم اکنون بیم از سهمیه‌بندی منابع این صندوق وجود دارد، تجربه ای که در گذشته وجود داشته و منجر به خیل عظیمی از طرح‌های نیمه‌تمام شده است.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: بر اساس قانون، سال گذشته نیز باید 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، در حالیکه سال گذشته کشور نتوانست از این منابع به کارآفرینی و تولید تخصیص دهد، بنابراین با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، منابع صندوق توسعه ملی به 30 میلیارد دلار برسد، باید سرعت زیادی را به خرج داد تا بلافاصله تقاضاکنندگان این منابع بتوانند خط‌های تولیدی را در کشور راه‌اندازی کرده و فرصت‎های صادراتی ایجاد کنند.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: منابع صندوق توسعه ملی نباید در سیستم بانکی معطل بماند، البته لازمه کار این است که رابطه دوسویه بین صندوق توسعه ملی با صندوق‌های غیردولتی که در بخش خصوصی وجود دارد، برقرار شود. 

وی تصریح کرد: اگر اساسنامه صندوق به خوبی مورد توجه قرار گیرد، مقصود مورد نظر بخش‌خصوصی از دریافت منابع صندوق توسعه ملی حاصل می‌شود، این در حالی است که بخش‌های مختلف اقتصادی و فعالان، پروژه‌هایی در اختیار دارند و منتظرند که این تفاهم‌نامه‌ها بین صندوق و بانک‌های عامل مبادله شود و آنها با مراجعه به بانکها، از این تسهیلات بهره‌مند شود.

نهاوندیان گفت: آنچه که در هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تصویب رسیده است، سقف تسهیلات نیست و کف تسهیلاتی است که به بخش‌خصوصی اختصاص یافته است و هیات عامل میتواند اگر بخشی سهم در نظر گرفته شده خود را استفاده نکرد، آن را در اختیار بخش دیگر قرار دهد.

وی اظهارداشت: در این میان، شاغول اصلی تمامی طرح‌ها باید توجیه اقتصادی باشد و نباید از این امر، غافل شد؛ ضمن اینکه نباید به سیستم‌های سهمیه بندی ارایه تسهیلات به بخش‌خصوصی، همچون گذشته متوسل شد. این در شرایطی است که در گذشته این سیستم استفاده شده و نتیجه آن، پروژه‌های نیمه‌تمامی بوده که گریبانگیر کشور شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نکته مهم، کاهش حداکثر بروکراسی در این حرکت است و باید  فضایی ایجاد شود که بتوان با جذب منابع خارجی در کنار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، جذب منابع خارجی چند برابری را مورد توجه قرار داد.

وی اظهارداشت: بسیاری از کشورها، قلکی در اختیار دارند که با جذب منابع از کشورهای دیگر، منابع خود را چند برابر می‌کنند، یعنی با یک دلار، سه دلار و 5 دلار برای پروژه‌های خود، جذب می‌کنند. بنابراین، هنر در جذب سرمایه خارجی این است که بتوان با یک دلار داخلی، 5 دلار از خارج جذب کرد. البته لازم است که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور بهبود یابد تا جذب بهتری صورت گیرد. 

کد خبر 1453765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha