به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جواد ابطحی با اظهار بی‌اطلاعی از شکایت 102 نماینده مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر دخالت در انتخابات اتاق تعاون مرکزی، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم تعدادی از نماینده‌ها در اعتراض به انتخابات دامپزشکی شکوائیه ای تهیه کرده اند و یا اینکه حداقل من ندیده ام.
عضو کمیسیون اصل 44 مجلس، با اشاره به اینکه اتاق قبلی تعاون با توجه به رأی دیوان عدالت اداری وجاهت حقوقی و قانونی ندارد، اظهار داشت: مطابق رأی دیوان عدالت اداری دبیر و هیئت مدیره سابق اتاق تعاون ایران در هیچ یک از محافل حقوقی و قانونی که پیش از این عضویت داشتند وجاهت اجرایی و مدیریتی ندارند.
ابطحی ادامه داد: البته شکوائیه اتاق تعاون قبلی از طریق مراجع حقوقی و قانونی قابل پیگیری خواهد بود اما نمی توان فعالیت یک بخش را معطل بررسی شکایت گروه یا اشخاص کرد لذا اتاق تعاون جدید ملزم به عمل به وظایف قانونی خود مطابق اساسنامه و آئین نامه اجرایی اتاق تعاون مرکزی در قبال تعاونگران است.
وی ضمن تأکید بر اینکه مجلس از اتاق جدید تعاون حمایت خواهد کرد، گفت: در بحث تشکیل مجمع نمایندگان اتاق تعاون که گویا هجدهم ماه جاری قرار است تشکیل شود، باید به اساسنامه اتاق تعاون مراجعه کرد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اما آنچه که مسلم است مشکلی به لحاظ اجرا و تصدی هیئت مدیره جدید بر امور اتاق تعاون مرکزی پیش نخواهد آمد.
ابطحی ضمن رد هرگونه دخالت دولت در امور بخش غیردولتی تعاون به خصوص اتاق تعاون با استناد به اظهار نظرهای شیخ الاسلامی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی، گفت: معتقدم اتاق تعاون بزودی با ساز و کار قانونی خود شکل خواهد گرفت و فعالیت خود را شروع می کند.
عضو کمیسیون اصل 44 مجلس، تاکید کرد: لذا تشکیل مجمع برای ابطال انتخابات بیشتر یک اقدام ایضائی و رسانه‌ای است که نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت. مسئولان سابق اتاق تعاون ایران نباید در مخالفت با رأی دیوان عدالت اداری و قانون بر موضع فعلی خود پافشاری کنند چرا که مطابق قانون تحویل اتاق تعاون ایران به هیئت مدیره و دبیرکل جدید باید صورت گیرد که امتناع از این وظیفه بالطبع پیگرد حقوقی و قانونی خواهد داشت.
وی ضمن تأکید بر اینکه رأی دیوان عدالت اداری در مسئله اتاق تعاون حاکم و تعیین کننده است، تصریح کرد: علاوه بر این وزیر مربوطه در این مسئله تنها یک رأی دارد و نمی تواند با استفاده از اختیارات قانونی و حقوقی خود انتخابات را وتو یا در اینباره اعمال نظری کند.
ابطحی افزود: در رابطه با اینکه گفته می‌شود انتخابات اخیر اتاق تعاون مرکزی با رویکرد دولتی کردن اتاق تعاون برگزار و پیش رفته است نیز مجلس بعد از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسید که این ایراد نیز بر انتخابات وارد نیست و نمی توان هیئت مدیره جدید را دولتی تلقی کرد.
عضو کمیسیون اصل 44 مجلس، بیان داشت: کارمندان اتاق تعاون ایران مکلف هستند با هئیت مدیره جدید همکاری داشته باشند. مسدود شدن صورتحساب‌های بانکی اتاق تعاون قبلی و انتقال حساب‌ها به نام هیئت مدیره جدید، عدم امکان حضور دبیر کل اتاق تعاون قبلی در مراجع قانونی و حقوقی تصمیم گیر مربوط به فعالیت‌های اتاق تعاون، نشان از وجاهت اتاق جدید دارد.
به گفته وی، کارمندان اتاق تعاون برای روشن شدن تکلیف خود می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه و کسب تکلیف کنند. تبعیت از قانون هرچند در تضاد با منافع اشخاص و حتی بخش باشد اما در کل بهتر از تقابل با قانون است چرا که موضع گیری در برابر قانون و عدم تکمین از آن تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما