نامه‌هایی که بی‌جواب می‌ماند/ افزایش شکایات مردمی از ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تعداد نامه های جمع آوری شده در سفر اخیر هیئت دولت به استان افت چشمگیر داشته، با این وجود تعداد نامه های عادی جمع آوری شده قابل توجه بوده و طبق اعلام استانداری این تعداد با کاهش 120 درصدی از 285 هزار فقره دور سوم به 120 هزار فقره رسیده است.

طبق روال سفرهای استانی هیئت دولت، این نامه ها که در واقع به عنوان راه حلی برای ارتباط مستقیم، رسیدگی به مشکلات مردم خارج از روال کاغذ بازیهای اداری و از طرفی بررسی غیر مستقیم عملکرد ادارات و سازمانها و شناسایی ضعف و قوتهای آنها محسوب می شود، به نظر می آید اندک اندک نحوه رسیدگی به این نامه ها خود دچار کاغذ بازی شده و پاسخ گرفتن شهروندان در زمان کوتاه غیر ممکن شده است.

بسیاری از نامه ها پاسخ داده نمی شود

یکی از شهروندان علت کاهش نامه های مردمی در سفرهای سوم و چهارم  رئیس جمهئر به استانها را عدم پاسخگویی و بی نتیجه ماندن در خواستها و شکایات برشمرد و یادآور شد: بسیاری از نامه های ارسالی شهروندان در سفر اول هئیت دولت به اردبیل هنوز جواب داده نشده است.

مرتضی احدی با اشاره به موضوعات اغلب نامه ها در خصوص مشکلات اقتصادی شهروندان و نیز بی توجهی ادارات به ارباب رجوع تصریح کرد: اگر مراحل اداری بتواند طی شود نهایتا نهاد یا بانکی از دادن تسهیلات یا خدمات شانه خالی می کند و این همه دوندگی بی پاسخ می ماند.

وی توجه به تعداد نامه ها را ضروری خواند و خاطر نشان کرد: این نامه ها مشکلات مردم است و این حجم نشان می دهد که مردم مشکلات بسیاری در زمینه های اداری، اجتماعی، اقتصادی و... دارند، اما به نظر می رسد درخواستهای واقعی برخی شهروندان در لابلای درخواست وام و یا کمکهای مالی 50 یا 100 هزار تومانی گم شده و مورد رسیدگی واقع نمی شود.

این شهروند با ابراز تاسف از وضعیت آشفته سیستمهای اداری متذکر شد: در صورت بازنگری در سیستم اداری بسیاری از مشکلات شهروندان به راحتی و با سرعت قابل حل است و نیازی به اقدام مستقیم رئیس جمهوری پیش نمی آید.

احدی با انتقاد از روال رسیدگی به نامه ها طی شدن روال اداری مرسوم را یکی از علتهای طولانی شدن این پروسه برشمرد.

حجم نامه ها بیانگر مشکلات و ضعف آگاهی شهروندان

به گفته یکی دیگر از شهروندان اردبیلی بی اطلاعی مردم از روال اداری و بویژه عدم آگاهی از قوانین مهمیترین بیان مشکلات عادی با ارسال نامه به مقامات کشوری است.

فرهاد ناصری تصریح کرد: در ایام نزدیک به سفر ریاست جمهوری دیده می شد که بسیاری نامه نویسها در محلهای پر رفت و آمد شهر و اطراف استانداری حضور می یابند و می توان گفت اکثر نامه ها توسط این اشخاص نوشته شده است چرا که شهروندان حتی در تنظیم یک نامه اداری دچار مشکل می شوند.

وی طرح نامه به رئیس جمهور را نمونه حرکتی دانست که در صورت دخالت کارشناسان و انجام تحقیقات میدانی می تواند بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی را شناسایی و مسئولان را به چاره اندیشی وادار کند.

ناصری محدود کردن این طرح عظیم به واگذاری چند فقره وام و یا حل برخی خرده مشکلها را بی توجهی به کارکرد این دست طرحهای ملی دانست و دخالت و استفاده از برنامه مدون و علمی محققان و کارشناسان را در این خصوص ضروری برشمرد.

ناصری همچنین با اشاره به کاهش تخلفات اداری برای کاهش شکایات و نامه های مردمی به ادارات ابراز داشت: در صورتی که مشکلات مردم در روال اداری و قانونی به درستی رسیدگی شود حجم نامه ها به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

کاهش شکایات در گرو کاهش تخلفات اداری

رئیس دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از اهداف تاسیس این واحد در استانداریها را کاهش فرایند رسیدگی به شکایات مردمی دانست و عنوان کرد: نسبت به سال گذشته شکایات مردمی به علت راه اندازی واحد سامد به شدت افت داشته که این مهم در مقایسه تعداد نامه های ارسالی به رئیس جمهور طی سفرهای اول تا چهارم مشهود است.

عبدالله دلیر گلستان به اولویت این دفتر در مشاوره شهروندان اشاره کرد و متذکر شد: تمام نامه هایی که در سفر هیئت دولن به این استان جمع آوری شده است در شبکه سامانه ارتباط دولت با مردم ثبت شده و توسط کارشناسان مستقر مشاوره داده می شود.

گفتنی است با وجود کثرت پرونده های باز در خصوص نامه های مردمی، دلیر گلستان به پیاده سازی روش جدیدی در تسریع رسیدگی به این درخواستهادر دور چهارم سفر رئیس جمهور تاکید کرد و افزود: طی سفر اخیر در 36 ستاد مجزا تمامی وزرا، معاونان وزیر و برخی مدیران کل به شکایات مردمی به صورت مستقیم رسیدگی کردند.

وی اظهار داشت: این افراد نمایندگان تام الاختیار وزارت خانه های مربوطه بودند و در صورت لزوم دستوراتی را برای رسیدگی به مشکلات صادر کردند و در حدود 198 هزار و 43 نامه توسط این ستادها د طول چهار روز استقرار بررسی شد.

شرط درج کد ملی برای بررسی نامه ها

سرپرست سامانه ارتباط دولت با مردم در خصوص شهرستانها نیز متذکر شد: هرکدام از این ستادها نمایندگانی شامل فرماندار، نماینده نهاد ریاست جمهوری و نماینده سامد به منظور رسیدگی به درخواستها و نامه های مردمی در شهرستانها مستقر کرده بودند.

به گفته وی طبق بخشنامه ابلاغی از سوی دفتر ریاست جمهوری تنها نامه هایی رسیدگی خواهد شد که دارای کد ملی و کد پستی باشد و این موضوع قبل از سفر هیئت دولت اطلاع رسانی شده بود.

شکایات مردمی از نهادهای دولتی؛ مهمترین موضوع نامه ها

دلیر گلستان به اولویت پیگیری نامه ها در دو موضوع شکایات مردمی از سازمانهای دولتی استان و رسیدگی به موارد مربوط به متقاضیان درمان خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اهداف سامد شکایات مردمی در اسرع وقت و با تمام توان رسیدگی می شود و متاسفانه تخلفات اداری گسترده ای در سالهای اخیر در اردبیل مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون و طی دو ماه گذشته بیش از 51 هزار و 394 فقره نامه های عادی جمع آوری شده ثبت و اقدام شده است، تصریح کرد: در مجموع تعداد کل نامه های رسیدگی شده تاکنون 71 هزار و 237 فقره بوده است.

رئیس دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری اردبیل همچنین از شهروندان همکاریهای بیشتری را برای شناسایی و توقف تخلفات اداری خواستار شد و این مهم را در اولویت برنامه های این نهاد دولتی دانست.

شهروندان برای بیان تخلفات اداری با 111 تماس بگیرند

وی با تاکید مجدد به تخلفات متعدد در سیستمای اداری استان تماس با شماره تلفن 111 را برای رسیدگی به این جرایم از شهروندان خواستار شد.

دلیر گلستان تصریح کرد: شهروندان در صورت رویت تخلف یا عدم رسیدگی به سوالات و مشکلاتشان بهتر است در ابتدا با مدیریت اداره موضوع را در میان بگذارند و در صورت بی توجهی به بخش بازرسی و حراست مراجعه کنند و اگر همچنان درخواست و شکایتشان بی پاسخ ماند ضمن تماس با 111 موضوع را با کارشناسان سامد مطرح کنند.

وی معتقد است که با توجه به اینکه لیست بازرسان ادارات در دست کارشناسان سامد است، اگر ادارات به شکایات مردمی رسیدگی نکنند این نهاد خود پیگیر موضوع شده و در صورت اثبات تخلف حتی برکناری بازرس یا مدیر نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

این مسئول با پذیرش حجم بالای شکایات مردمی هدف سامد را تسریع حل این مشکلات دانست و اضافه کرد: شهروندان حداکثر تا دو هفته می توانند نتیجه شکایت خود را پیگیری کنند.

باید اذعان داشت سامانه 111 درج پیغام تلفنی و مشخصات فردی است تا حداقل بعد از دو هفته شهروندان از طریق کد رهگیری که در زمان تماس و بیان مشکلات به آنها ارائه می شود، روال و روند اداری را طی کنند که البته در برخی موارد شهروندان مجبور به ملاقات حضوری با کارشناسان و سرپرست این بخش می شوند.

............................

گزارش: ونوس بهنود