به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربه نظر مي رسيد تشكيل وزارت رفاه در گشودن گره اي از هزاران گره كور زندگي اقشار محروم و آسيب پذير جامعه موثر واقع شود و تحولي در رفاه و امنيت اجتماعي ايجاد شود اما تاكنون شاهد تحولي در كيفيت ارائه خدمات در سه محور امدادي ، حمايتي و به خصوص بيمه اي به اقشار نيازمند نبوده ايم.
به گفته وزير رفاه و تامين اجتماعي در حال حاضر 10ميليون نفر در كشور زير خط فقر زندگي مي كنند و در حدود يك ميليون نفر دچار فقر شديد غذايي هستند ، اما همچنان اين قشر از كمبود امكانات اوليه زندگي گله مندند .
محمد حسين شريف زادگان در حالي به صندلي وزارت تكيه زد كه حدود يك هزار ميليارد تومان بودجه به وزارت رفاه و تامين اجتماعي اختصاص يافت و مردم و مسوولان بشدت منتظرند اين بودجه به گونه اي هزينه شود كه حداقل گامهايي گرچه اوتاه اما مستمر براي ايجاد رفاه اجتماعي مردم برداشته شود .
رفاه اجتماعي يعني برخورداري افراد محروم و مستضعف ، از مسكن ، خوراك و پوشاك و حداقل معيشيت ، امنيت كودكان فردا و كمك به جوانان براي تشكيل زندگي، اما با تشكيل وزارت رفاه تا چه حد به چنين شاخصه هايي دست خواهيم يافت بايد منتظر ماند و ديد .
ماهيت وزارت رفاه در صورت عدم حذف يكي از وزارتخانه ها غير قانوني خواهد بود
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي را تنها يك حركت سياسي در كشور مي داند و مي گويد : مجلس ششم براي مقابله با مطالبات مردم كه قدرت پاسخگويي در برابر آنان را نداشت در صدد تشكيل اين وزارتخانه برآمد .
عبدالرضا مصري مي افزايد : با توجه به اينكه از زمان تشكيل وزارت رفاه اقدام مثبتي را از سوي آن شاهد نبوده ايم بنابراين به نظر مي رسد وزارت رفاه كارآمدي لازم را در جهت رفع مشكلات محرومين و نيازمندان نداشته باشد.
وي مي گويد : گرچه شناسايي گروههاي مختلف اجتماعي بخصوص اقشار آسيب پذير جامعه وظيفه اصلي و ابتدايي وزارت رفاه بود اما تا كنون هيچ اقدامي را در اين خصوص صورت نداده و تنها اطلاعات آن محدود به سازمانهاي ديگرمي شود .
وي مي افزايد : با توجه به اينكه ايجاد هر گونه سازمان دولتي برابر برنامه سوم توسعه ممنوع بود بنابراين طبق قانون دولت مكلف بود با تشكيل وزارت رفاه تا پايان برنامه سوم يكي از وزارتخانه هاي موجود را در وزارتخانه ديگر ادغام و يا حذف كند كه اين امر تا كنون صورت نگرفته است و لذا در صورتي كه وزارتخانه اي توسط دولت ادغام و يا حذف نشود طبيعتا ماهيت وزارت رفاه غير قانوني خواهد بود.
آمار وزير رفاه در خصوص فقر در جامعه نادرست است
وي تصريح مي كند : اطلاعاتي كه وزير رفاه و تامين اجتماعي تا كنون ارائه كرده اند مبتني بر آمار گيري دقيق و بر اساس كارهاي پژوهشي در كشور نيست .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان مي كند : وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام كرده بود كه يك ميليون نفر در كشور زير خط فقر زندگي مي كنند در حالي كه اين اطلاعات مبناي علمي در كشور ندارد چراكه طبق اعلام سازمان مديريت كشور حداقل جمعيت زير خط فقر كشور 10 ميليون و700 هزار نفر است .
مصري مي گويد : بايد ابزاري در اختيار قرار گيرد تا بتواند در برابر خواسته ها و مطالبات مردم پاسخگو باشد در غير اين صورت اقدام مفيدي را از سوي آن شاهد نخواهيم بود.
وزارت رفاه تنها هزينه هاي دولت را افزايش داده است
كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز با بيان اينكه وزارت رفاه تنها هزينه هاي دولت را افزايش داده است، مي گويد : با وجود اينكه اعتبار بالايي در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته اما نه تنها تاكنون اقدام جدي موثري در جهت حمايت از مردم بويژه افراد نيازمند جامعه از سوي وزارت رفاه شاهد نبوده ايم بلكه آمارها از افزايش فقر و مشكلات مردم در جامعه حكايت دارد .
حسين ذوالفقاري مي افزايد : سياست گذاري ها در خصوص ايجاد عدالت اجتماعي و برخورداري مردم از رفاه اجتماعي انجام شده بنابراين مسوولان وزارت رفاه بايد در حال حاضر به دنبال پياده كردن سياستها و برنامه هاي خود باشند.
وي به موازي كاري ميان سازمان هاي زير مجموعه وزارت رفاه اشاره كرد و ادامه مي دهد : با وجود اينكه قرار بود با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي تمامي سازمانهاي مربوطه وابسته به وزارت رفاه فعاليت كنند اما هنوز موازي كاري و تك روي بين سازمانها وجود دارد و هر كدام از سازمان ها بدون هماهنگي با وزارت رفاه به فعاليت خود ادامه مي دهند.
ذوالفقاري در ادامه تصريح مي كند : در حال حاضر يك فرد از طريق سازمان هاي مختلف خدمات دريافت مي كند در حالي كه درصد بسياري از مردم از دريافت خدمات جزئي محروم هستند و اين امر نشان از بي برنامگي و ناهماهنگي ميان سازمانهاي وابسته به وزارت رفاه و تامين اجتماعي است .
كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي افزايد : بايد دستگاهي در كشور با نظارت برعملكرد سازمانهاي وابسته به وزارت رفاه مانع از موازي كاري ميان آنان شود.
نظر شما