فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که حق هر شهروندی است که بتواند در چارچوب هنجارهای اجتماعی سلیقه خود را در لباس تامین کند گفت: متاسفانه چنین شرایطی در جامعه فراهم نشده است . از این رو مجلس لازم دید به این عرصه ورود کرده و بسترهای قانونی لازم برای شتاب بخشیدن به این امر را فراهم کند.
عضو ناظر کارگروه ساماندهی مد و لباس افزود: قانونی که امسال تصویب شد بسیار مترقی است و هدف از آن التزام دستگاه های اجرایی به پاسخگویی در برابر انتظاری است که جامعه برای بهره مندی از پوشاک مناسب دارد . ما در این زمینه مشکل قانونی نداریم زیرا از زمان نصویب آن اعتراض یا پیشنهادی برای اصلاح ارایه نشده است . اما در اجرا با کم کاری دستگاه های اجرایی مواجهیم و به جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت اداره دبیرخانه کارگروه را داشته اهتمام سایر دستگاهها به این امر زیاد نیست.
رهبر در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص بودجه این کارگروه مطرح می شود افزود: در طول سه سال گذشته متاسفانه ردیف قانونی برای کارگروه دیده نشده بود و بر اساس حمایت های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه های دستگاهی به آن تعلق می گرفت ولی از سال گذشته به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی ردیف مستقلی در بودجه برای کارگروه ساماندهی مد و لباس تصویب شد که چون در لایحه دولت پیش بینی نشده بود ، با محدودیت هایی مواجه شد و سرانجام به یک میلیارد تومان رسید. پیشنهادم به دولت این است که از هم اینک در جریان تدوین لایحه بودجه 91 پیش بینی های لازم در این زمینه را انجام دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص فعالیت های این کارگروه وجود دارد گفت: در ماههای اخیر فعالیت های کارگروه هم شدت مناسبی یافته و هم جهت گیری آن به سمت سازماندهی چرخه تولید و توزیع اثرات بسیار خوبی خواهد داشت ولی حرکت در این مسیر ساده و زودبازده نیست و باید کمی صبر کرد. البته اختصاص بودجه مستقل به کارگروه جان تازه ای بخشیده و حضور موثر وزیر فرهنگ و ارشاد در جلسات آن نیز پیگیری مصوبات را سرعت داده است . با این همه به نظر من سایر دستگاه ها هنوز اهتمام جدی در این عرصه ندارند و طبیعی است که نیاز و انتظارات جامعه پاسخ نیابد. به هر حال وقتی ساختاری برای پاسخگویی به مساله بد پوششی در جامعه شکل گرفته همه انتظار دارند که نتایج آن را نه در جلسات و نمایشگاه ها که در سطح عمومی جامعه مشاهده کنند.
رهبر ، در پاسخ به موضع مجلس در برابر کم کاری سایر دستگاه ها در این عرصه گفت: ما خیلی مصمم هستیم تا این مساله به یک دغدغه برای مدیران بدل شود و در حل آن بکوشند. در حال حاضر هم ابزارهای قانونی کار فراهم شده و هم ردیف بودجه اختصاصی موجود است و مجلس هر گاه احساس کند دستگاهی به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نمی کند آماده برخورد بوده و از وزیر مربوطه توضیح خواهد خواست.
نظر شما