حمیدرضا فولادگر در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرش دستباف استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بخشی از تصمیمگیریها در حوزه فرش متوجه تشکلها و تعاونیهای فرش است، افزود: دولت باید با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در کشور ناظر به اجرا باشد و در سیاستگذاریها نیز جویای نظرات این تشکلها باشد.
وی ادامه داد: از جمله سیاستهایی که در حوزه فرش میتواند صورت گیرد اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار برای تولیدکننده، کارفرما و صادرکننده است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصویب بهبود فضای کسب و کار این هفته در دستور کار مجلس قرار میگیرد، گفت: عمده هدف تعیین شده در این طرح مقرراتزدایی، رفع موانع کسب و کار و توسعه شورای گفتوگوی بخش دولتی و خصوصی است.
وی با بیان اینکه یکی از بخشهای مهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بهیود فضای کسب و کار است، اظهار داشت: در این زمینه علاوه بر کار نظارتی، طرح 30 مادهای با مشارکت اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آماده کردیم.
فولادگر ادامه داد: هدفگذاری برای صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه بین 25 تا 30 میلیارد دلار تعیین شده که این میزان در برابر صادرات نفتی مقدار ناچیزی است.
وی به کوتاهی در مورد راهاندازی موزه فرش دستباف اصفهان اشاره کرد و گفت: تمامی نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و مدیران اصفهانی باید هم و غم خود را برای رفع این مشکل باید به کار گیرند.
فولادگر در ادامه به پایان یافتن واگذاریها به بخش خصوصی در کشور تا پایان سال 1393 خبر داد و گفت: در نحوه واگذاریها نیز اهداف محقق نشده اما واگذاریها از نظر ساختار و حجم رضایتکننده است.
وی با اشاره به اینکه فرش دستباف آمیزهای از هنر و صنعت است، اظهار داشت: آنچه در گذشته فرهنگ و هنر ایرانی را با آن معرفی میکردند فرش دستباف کشور بوده است.
وی با بیان اینکه از 250 رشته صنایع دستی شناخته شده در کشور 150 رشته آن در استان اصفهان قرار دارد، گفت: کوتاهیهایی که در مورد فرش دستباف ایرانی صورت گرفته است باید جبران شود.
وی بیان داشت: شورای گفتگو در هر استان کشور از این پس در استانداریها فعال میشود.
فولادگر با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه قوانین راهگشایی برای بخش تجارت و صادرات به تصویب رسیده است، تصریح کرد: اگر با رجوع شما به این قوانین به عدم اجرای آن از سوی دولت پی بردید، به ما ارجاع دهید تا رسیدگی شود زیرا یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای قوانین است.
وی با بیان اینکه بر اساس مفادی از همین قانون دولت اگر درصدد تنظیم بازار باشد نباید مانع از صادرات شود، اظهار داشت: در بند آخر این قانون دولت مکلف به فراهم کردن مقدمات برای ورود ایران به بازار تجارت جهانی یا همان WTO شده است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در ادامه افزود: در بند دیگری از این ماده آمده است برای صادرات به هیچ مجوزی از سوی دستگاهها نیاز نیست مگر در مواردی که مجوز سازمان استاندارد ضروری باشد.
وی ادامه داد: ماده 104 برنامه پنجم توسعه تصمیمگیری در زمینه کمکها و مشوقهای برای صادرات غیرنفتی را از سوی دولت اعلام میکند، اظهار داشت: در بند "ب" از این ماده معافیت از عوارض و مالیات برای صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است.
نظر شما