به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال محمدی در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور رئیس سازمان بازرسی کشور برگزار شد، اظهار داشت: تامین سلامت اداری در دستگاه های دولتی و برخورد با تخلفات احتمالی زمینه ساز افزایش اعتماد مردم می شود و این افزایش اعتماد زمینه ساز رشد مشارکت اجتماعی در تمامی بخشها می شود.
وی با اشاره به لزوم آموزش و اطلاع رسانی لازم در خصوص رعایت قانون و مقررات از سوی دستگاه های مختلف اجرایی بیان کرد: متاسفانه بخشی از تخلفات صورت گرفته در کشور به دلیل نبود قوانین شفاف و به روز است که مجلس شورای اسلامی در راستای رفع این مشکل برنامه ریزی خاصی را در دستور کار قرار داده و انتظار می رود که این حرکت از سوی سازمانهای مختلف به ویژه سازمان بازرسی نیز مورد حمایت قرار گیرد.
رئیس فراکسیون نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تشدید نظارتها بر دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف یک نیاز جدی در کشور است و باید پیشگری در حوزه تامین سلامت اداری را در اولویت قرار داد و در ادامه نیز اگر تخلفی صورت گرفت با جدیت هر چه تمامتر با آن برخورد شود.
محمدی در ادامه با اشاره به لزوم توجه بیشتر به سلامت اداری در بین دستگاه های دولتی و اجرایی در استان کردستان گفت: رفع بیکاری و توجه به سلامت اداری دو خواسته اصلی مردم استان کردستان از مسئولان و مدیران دولتی است که انتظار می رود با تلاش بیشتر و بهره برداری از تمامی ظرفیتهای موجود زمینه را برای تامین این دو خواسته به بهترین شکل ممکن در استان فراهم شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری تمامی مدیران استان کردستان زمینه برای رفع نیازهای اصلی مردم در این خطه از ایران اسلامی فراهم شود.
نظر شما