به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، امین آزاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در مورد دلایل تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در بانکها گفت: کسی که وظیفه اجرای کاری را برعهده دارد، نمی تواند بر فعالیت خود نظارت داشته باشد، در اینصورت، سیاست گذاری و نظارت هم تحت‌الشعاع عملیات اجرایی بانک قرارمی‌گیرد.
امین آزاد گفت: در دنیا به این نتیجه رسیده اند که ساختار بانک ها را براساس قانون و به گونه ای طراحی کنند که وظایف سیاست گذاری و نظارت به لایه بالایی بانک محول شود که از آن به عنوان" هیئت نظارت" یاد می شود و صرفا" وظایف سیاست گذاری و نظارت را برعهده دارد و یک لایه پائین مدیریتی تعیین می کنند تحت عنوان "هیئت مدیره" که وظیفه اش اجرای سیاست های اتخاذ شده توسط "هیئت نظارت" است.
وی ادامه داد: "هیئت نظارت" با توجه به ابزارهایی نظیر کمیته حسابرسی می تواند بر عملیات انجام گرفته توسط " هیئت مدیره" نظارت کامل داشته باشد.
امین آزاد گفت: متاسفانه قانون تجارت ما، این چارچوب را طراحی نکرده است البته در پیش نویس قانون بانکداری که توسط بانک مرکزی به هیئت وزیران ارائه شده است، این چارچوب درنظر گرفته شده ولی هنوز لایحه یاد شده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به اتفاقات اخیر شبکه بانکی، حداقل باید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را افرادی مجزا انتخاب کرد تا بتوانند کار نظارت و اجرا را جدا از هم انجام دهند به طوریکه رئیس هیئت مدیره بتواند به وظایف نظارتی بپردازد و مدیرعامل در چارچوب اجرا، اختیارات کاملی داشته باشد.
نظر شما