تكثر قدرت توسط شوراها ، اقدام ستوده دولت است

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري وزير كشور صبح امروز در همايش مديران دفاتر اجتماعي استانداري هاي سراسر كشور در تهران با اشاره به لزوم شناخت مطالبات واقعي جامعه و اينكه مردم به كداميك از انديشه هاي رايج در كشور گرايش دارند، گفت: جهت گيري مردم در دوم خرداد 76 نشان داده كه آنان نسبت به مشاركت خود و جلوگيري از حذف و طرد خويش و حفظ عزت و كرامتشان چه گزينه اي را منتخب خود مي دانند .

موسوي لاري با اشاره به موارد فوق الذكر، به مديران دفاتر اجتماعي استانداري ها كه متولي هماهنگي امور اجتماعي در مناطق خود هستند، گفت: شاخص مباحث آن ايام اين بود كه نگرش حاكمان كشور به ساكنان اين مرز و بوم چگونه است.

وي در تشريح وظايف و مأموريت هاي وزارت كشور در جلب مشاركت مردم ، به تأسيس شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، تشكيل دهياري ها ، گسترش N,G.Oها، حضور احزاب شناسنامه دار و مقابله علمي با ناهنجاري هاي اجتماعي اشاره كرد و با بيان اين موضوع كه همه اين اقدامات براي ايجاد شرايط بهتر و حضور هدفمند نيروهاي اجتماعي در اداره امور خود بوده است، گفت : پاسخ ما به تحولات مذكور آن بود كه حضور مردم در تصميم گيري ها بالاخره بايد روزي اتفاق بيافتد . اينگونه نيست كه ما فقط از مردم براي حضور در راهپيمائي ها و تأييد تصميمات خود دعوت كنيم اما آنجايي كه بايد در تصميم گيري ها مشاركت نمايند ، براي آنها مشكل سازي نمائيم .

موسوي لاري در اين خصوص نهاد شوراها را نمونه اي موفق از تعميم سطوح تصميم گيري به لايه هاي زيرين جامعه ذكر كرد و در پاسخ به منتقدان شوراها كه مي گويند، بعضي شوراها با نمايندگي2 درصد آراي شهروندان گاهي  در برابر جرياني كه نمايندگي بيش از 70 درصد آراي رأي دهندگان كل كشور را بعهده دارد ، قرار مي گيرند و با جهت گيري هاي جناحي توسعه شهرها را به چالش مي كشند، گفت: هرچند بوجود آمدن اين وضعيت زيانبار و به ضرر جامعه است، اما در عين حال تكثر قدرت توسط شوراها ، اقدام ستوده اين دولت تلقي مي شود و مردم در مقطع انتخابات به اين گونه حركت ها پاسخ مي دهند.

وي قدرت بلامنازع دستگاه هاي اجرايي در مناطق كشور را با تأسيس شوراهاي اسلامي ، تغيير يافته خواند و گفت : همه كاره بودن دستگاه هاي اجرايي با حضور شوراهاي منتخب مردم از بين رفته و مديران اجرايي بايد اين امر را بپذيرند كه تصميمات شوراها براي اداره امور شهر خودشان ، اولي بر تصميم مديران اجرايي دستگاه ها در دوران قبل از تأسيس شوراها مي باشد.

وزير كشور تصميم گيري و نظارت را دو ركن عمده از وظايف شوراها خواند و بروز تخلفاتي در زمينه ساخت و ساز در حريم شهرها، زمين خواري، فروش تراكم و تغيير كاربري ها را از نتايج عدم نظارت كافي شوراها بر عملكرد شهرداري ها ذكر كرد .

موسوي لاري مشاركت مردم در تشكل هاي غير دولتي را نيز قابل توجه ذكر كرد و در ادامه تشكل هاي غير دولتي و N.G.O ها را بستر مناسب براي كمك به مديريت كشور دانست .

وي در همين خصوص ، مساعدت به تشكيل N.G.O ها را جزو وظايف وزارت كشور و نه صرفاً جزو اختيارات اين وزارتخانه ذكر كرد و با تأكيد بر تسهيل در تأسيس و پيدايش N.G.O ها گفت : تشكل هاي غير دولتي بدانند كه ما به همان نسبتي كه در پيدايش آنها سهل گيري مي كنيم، در نظارت و مراقبت از آنها هم جدي هستيم .

وي توصيه كرد سختگيري در امر تاسيس N.G.O ها فقط در جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي آن باشد، نه در تأسيس و شكل گيري آنها .

وزير كشور در فراز ديگري از سخنان خود به اهميت نگاه واقع بينانه به مسايل خرد اجتماعي و نابساماني هاي رفتاري بخش اندكي از شهروندان در حريم شكني ها و گريز از ارزش ها اشاره و ضرورت برخورد جدي با آنها را يادآوري كرد .

وي با بيان اينكه اگر در مسايل مربوط به معضلات اجتماعي آنگونه كه بايد برخورد شود ، اجماعي صورت نپذيرد و مفاسد در جامعه افزايش يابد ، آنگاه ثمره همه فعاليت هاي فرهنگي ، اجتماعي و حتي عمراني نيز بيهوده خواهد بود ، گفت : همه مي دانيم كه بي تفاوتي در برابر مفاسد امري زيان براي جامعه و مباين با رسالت اسلامي و ملي ما است؛ اما حرف ما در اجراي مقررات مربوط به مبارزه و روش هاي مقابله با هنجار شكني ها است. اگر برخورد با هر مفسده اي به درستي صورت نپذيرد ، به شيوع آن كمك خواهد شد .

وي با بازخواني سوابقي از مبارزه با مفاسد اخلاقي تعدادي از جوانان در تابستان سال 80 و اجراي حدود و شلاق زدن آنها در ملاء عام و تأثير معكوس اينگونه اقدامات در جامعه تأكيد كرد: مهم ترين بخش مبارزه با مفاسد و هنجار شكني هاي اجتماعي توجه به شيوه ها و روش هاي مبارزه است .

وي در عين حال تأكيد كرد كه مسايل اجتماعي ، جزو مسايل ‹‹چند علتي›› در جامعه هستند كه بايد با هر كدام از آنها متناسب با تعاريف علمي برخوردهايي از نوع قهري تا آموزشي و درماني تجويز شود .

وي در پايان نگرش آكادميك و كارشناسي براي هر نوع برخورد اجتماعي را لازم و ضروري ذكر كرد و از مديران اجتماعي استانداري هاي كشور خواست در اين خصوص نيز ديدگاه هاي خود را ارايه نمايند.