به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سجادیان با اشاره به تامین نظر شورای نگهبان در خصوص واپسین ایراد اصلاحیه جدید قانون معادن افزود: طولانی شدن تصویب این اصلاحیه نیز مربوط به بند شورای عالی معادن بود که با برطرف شدن ابهام، قرار شد تمام مصوبات شورای عالی معادن به تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد.
رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مصوبه مورد موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و پس از مطرح شدن در صحن علنی مجلس، با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید.
وی خاطرنشان کرد: تصویب حق رای به 2 نفر از بخش غیردولتی(خانه معدن ایران و نظام مهندسی معدن) در شورای عالی معادن، از جمله مزایای قانون جدید است که نویدی برای تحول بخش خصوصی محسوب می شود.
سجادیان با بیان این که نگاه قانون جدید معادن در جهت تقویت بخش خصوصی و در راستای سیاست های کلی اجرای قانون اساسی، چشم انداز 20 ساله و نیز برنامه 5 ساله دولت است، تصریح کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این قانون در سال 90 که به سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، شاهد شکوفایی و پویایی بخش معدن به عنوان یکی از بخش های مزیت دار و موثر در اقتصاد باشیم.
نظر شما