به گزارش خبرگزاری مهر، علی اژدری گفت: در راستای رفع کردن دغدغه های سازمان و کاهش آمار کیفری زندانها در شهریور ماه سالجاری پرونده های متهمان بلا تکلیف و تحت قرار توسط واحد مددکاری زندانهای استان از طریق مراجع قضایی پی گیری، که از این تعداد حدود 30درصد پرونده ها به شعبات جزایی جهت صدور حکم ارسال و همین میزان نیز در مرحله صدور دادنامه قرار گرفته است.
رئیس اداره قضایی زندانهای استان کرمانشاه افزود: با توجه به پی گیری انجام شده از تعداد پرونده های ارسالی به مراجع قضایی تا پایان مهر ماه بالغ بر 25 درصد محکومیت حاصل و حدود 104 نفر نیز از زندان آزاد شده اند و از طریق واحد مددکاری با جدیت امور مددجویان پیگیری می شود.
رئیس اداره قضایی زندانهای کرمانشاه رعایت حقوق شهروندی مددجویان و تسریع در رفع کردن مشکلات قضایی و حقوق آنان را از اولویت برنامه های اداره قضایی برشمرد و تاکید کرد: در همین راستا بالغ بر 25 نفر از مددکاران مجرب در زندان های استان ساماندهی وضمن برنامه ریزی بطور مستمر پی گیر امور مددجویان هستند.
دبیر ستاد دیه استان کرمانشاه افزود: در 6 ماه اول سال جاری با تلاش و اهتمام اعضاء ستاد دیه و پیگیری مستمر مددکاران اجتماعی، 203 نفر از زندانیان نیازمند و معسر و نیازمند جرائم غیر عمد استان از زندان با پرداخت مبلغ 59 میلیارد و 590 میلیون و 193 هزار ریال آزاد و با جدیت پیگیر برطرف کردن مشکلات سایر مددجویان هستیم.
وی گفت: علاوه بر جمع آوری کمک های مستمر مردمی و یا در جشن های گلریزان، گذشت شاکیان نقش مهمی در آزاد سازی زندانیان داشته و تا پایان مهر ماه مجموعاً بالغ بر 26 میلیارد و 718 میلیون و 892 هزار ریال، گذشت شاکی اخذ شده است.
اژدری اعطای تسهیلات از سوی بانک ها به مددجویان جرائم غیر عمد را بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: با تلاش و اهتمام مددکاران و خانواده مددجویان بالغ بر مبلغ 5 میلیارد و 68 میلیون و 800 هزار ریال تسهیلات بانکی از طریق بانکهای پاسارگاد، تجارت و ملت دریافت و بخشی از دیون آنان پرداخت شده است.
رئیس اداره قضایی زندانهای کرمانشاه عدم آگاهی و اطلاع از مسایل حقوقی و قضایی را از جمله مشکلات عام مردم به ویژه مددجویان جرایم غیر عمد دانست و گفت: در صورت آموزش و اطلاع رسانی لازم در سطح جامعه و آشنایی مردم با قوانین و مقررات جاری کشور، اغلب مشکلات موجود مرتفع و نیاز به پیگیری قضایی به صورت فعلی نیست.
اژدری در پایان تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرائم را مهمتر از تسریع و رسیدگی به تخلفات و بزه است و هزینه اطلاع رسانی و آموزش بسیار کمتر است و تبعات اجتماعی نیز کمتر خواهد بود.
نظر شما