به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار 3 ماده از این طرح مراعا ماند و به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 برای بررسی مجدد عودت داده شد.
در ابتدا جمشید انصاری نماینده زنجان نسبت به ماده 14 طرح بهبود کسب و کار اخطار قانون اساسی داد و این ماده را مخالف با اصل 126 قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس جمهور اعلام کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست و این اخطار را به رای نمایندگان مجلس گذاشت.
نمایندگان با 126 رای موافق، 19 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس این اخطار را وارد دانستند و این ماده را جهت اصلاحات به کمیسیون اصل 44 بازگرداندند.
در ادامه بررسی این طرح جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نسبت به ماده 15 طرح بهبود کسب و کار نیز اخطار قانون اساسی داد و این ماده را مخالف با اصل 126 قانون اساسی درباره اختیارات رئیس جمهور خواند.
علی لاریجانی رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی نمی تواند برای رئیس جمهور ریز جزئیات دستگاه های اجرایی را تعیین کند.
لاریجانی این اخطار را به رای وکلای ملت گذاشت.
نمایندگان با 127 رای موافق، 10 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس این اخطار را وارد دانستند و ماده 15 این طرح را نیز برای اصلاحات به کمیسیون ویژه اصل 44 عودت دادند.
در ادامه بررسی طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 92 رای موافق، 37 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به ماده 16 این طرح با تصویب این ماده در صحن علنی مخالفت کردند.
نمایندگان با 81 رای موافق، 20 رای مخالف از حذف این ماده را نیز به تصویب نرساندند.
بنابراین این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه اصل 44 عودت داده شد.
بر اساس ماده 14 این طرح کلیه دستگاه های اجرایی و ادارات اصلی آنها در مراکز استانها و نیز تشکیلات ذی ربط در قوه قضائیه به تشخیص ریاست این قوه موظفند با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، واحد بهبود محیط کسب و کار را زیر نظر بالاترین مقام اجرایی خود تاسیس کنند.
وظایف واحد بهبود محیط کسب و کار به شرح ذیل است:
الف- تعامل مستمر با فعالان اقتصادی مرتبط و تلاش برای حل مشکلات آنها در چهارچوب مقررات و اختیارات دستگاه مربوط
ب- ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستور العمل ها و رویه های اجرایی به شوراهای استانی گفت و گو یا دفاتر بهبود محیط کسب و کار در دستگاه و سازمان بالادستی و پیگیری آن تا ترتیب اثر یا ارجاع موضوع به دبیرخانه شورای گفت و گو
طبق ماده 15 این طرح کلیه دستگاه های اجرایی و نیز نمایندگان، سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استانها موظفند ضمن معرفی یک نفر به عنوان سخنگو، هر هفته جلسه یا با حضور نمایندگان تشکل های اقتصادی ذیربط، سخنگو و نیز نماینده تام الاختیار بالاترین مقام آن دستگاه تشکیل و به سئوالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی درباره عملکرد آن دستگاه پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را در چهارچوب ضوابط قانونی پیگیری نمایند.
جلسات مذکور در پایتخت توسط ستاد وزارتخانه ها یا دفاتر مرکزی دستگاه ها برگزار می شود و ادارات کل و ستادهای دستگاه های یاد شده در مراکز استانها باید در این جلسات علاوه بر تشکل های اقتصادی، از فعالان اقتصادی آن استان نیز دعوت به عمل آورند.
همچنین بر اساس ماده 16 مالکان واحدهای مسکونی موجود در محیط های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی شهرها، می توانند از واحد خود برای انجام امور دفتری استفاده کنند.
شهرداری ها و شوراهای اسلامی و سایر مراجع ذیربط موظفند عوارض تبدیل کاربری مسکونی به اداری یا تجاری یا صنعتی در این پهنه ها را متناسب با کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری اداری، تجاری، یا صنعتی مذکور در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کاهش دهند.
نظر شما