به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در جمع مدیران حقوقی دانشگاه ها ضمن تبریک هفته بسیج، ترویج فرهنگ بسیجی در سطح جامعه و دانشگاه ها را مایه اعتلای کشور دانست و گفت: دانشگاهها آماده برطرف کردن نیازهای دستگاههای اجرایی در بخش های مختلف علمی هستند اگر دستگاههای اجرایی نیازهای حقوقی و سایر نیازهای علمی را به دانشگاه ها اعلام کنند، دانشگاه ها می توانند با تبدیل این نیازها به پروژه های تحقیقاتی، با دیدگاهی علمی در مشکلات حوزه کاربرد راهکارهای مناسب ارائه کنند.
وی در ادامه با توضیحاتی درباره بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور گفت: این ماده بر این مسئله دلالت می کند که دانشگاهها در برخی از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی در حوزه های اداری و مالی مستثنی هستند اما مقرراتی در قالب آئین نامه های مالی معاملاتی و استخدامی تهیه و پس از تصویب هیات امنا به دانشگاه ها ابلاغ و بر همان اساس عمل می شود.
وزیر علوم با بیان اینکه مناسب است مدیران حقوقی به عنوان مشاوران روسای دانشگاه ها نیز منصوب شوند، گفت: با انتخاب مدیران حقوقی بعنوان مشاور روسای دانشگاه ها، تصمیمات مسئولین دانشگاه ها از نظر حقوقی به نحو بهتری انجام می شود و مشاور حقوقی می تواند از حقوق دانشگاه به خوبی دفاع نماید.
دانشجو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استقلال دانشگاهها، گفت: استقلال دانشگاه ها و مقررات مصوب هیئت های امنا با حرکت در چارچوب آرمان های انقلاب و اصول کلی حقوقی و قانون اساسی و مجموعه ای از سیاست های کلی نظام تبلور و عینیت می یابد.
وی افزود: در همین راستا نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست گذار هستند که دانشگاهها و هیئتهای امنا می بایست در چارچوب مصوبات این شورا و نیز قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی حرکت کنند، لذا اشراف کامل مدیران حقوقی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر قوانین مصوب مجلس اسلامی یک ضرورت است.
وزیر علوم از وزارت علوم نیز بعنوان یکی از دستگاههای نظارتی بر داننشگاهها نام برد و گفت: وزارت علوم علاوه بر وظایف اجرایی نقش نظارت بر روند صحیح آموزش عالی کشور را نیز بر عهده دارد، لذا مقررات مصوب دانشگاه ها می بایست در چارچوب مقررات و سیاست های وزارت علوم تهیه و تدوین شود و درست به همین دلیل است که ریاست کلیه هیئت های امنای دانشگاه ها بر عهده وزیر علوم است به این ترتیب و در همین راستا مدیران حقوقی دانشگاه ها نیز باید بر تمامی بخشنامه های وزارت علوم اشراف کامل داشته باشند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل مثبت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با دستگاه های نظارتی اظهار داشت: تعامل مثبت و همکاری با نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باعث می شود عملکرد اجرایی در مسیر صحیح خود قرار گرفته، انرژی ها درست مصرف شود و هم افزایی ایجاد شود.
دانشجو با بیان اینکه یکی از وظایف مدیران حقوقی تهیه پاسخ مستند قانونی و حقوقی به مطالبات دستگاههای نظارتی و قضایی می باشد، گفت: دانشگاهها و وزارت علوم باید به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری و قضات شعب این دیوان احترام گذاشته و با نگاه مثبت و در یک تعامل نزدیک به سئوالات و ابهامات پاسخ داده و مستندات حقوقی و محکمه پسند را بنا به نیاز و بدون وقفه ارائه نمایند.
وی افزود: دانشگاه باید مروج عدالت و قانون مداری باشد و با نگاه به مسائل و سیاستهای کلی کشور و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی برنامه ریزی نموده و اقدامات اجرایی را به عمل آورد.
به گزارش مهر، در این نشست دکتر بداغی نماینده معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از روسای دانشگاهها نیز حضور داشتند و در طول برنامه در خصوص مسائل حقوقی دانشگاهها بحث و تبادل نظر کردند.
نظر شما