مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ماده 110 قانون برنامه پنج ساله توسعه از ابتدای امسال، صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی نانوایی در حیطه وظایف این سازمان قرار گرفت.
این مقام قضائی تعزیرات حکومتی مازندران افزود: این اداره کل و ادارات تابعه در جهت سیاستهای ابلاغی از سوی وزارت دادگستری و در حمایت از حقوق مصرف کنندگان پرونده ها را خارج از نوبت و به صورت ویژه در شعب رسیدگی می شود.
وی با توجه به اینکه قوت غالب شهروندان نان بوده و در سبد خانواری از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: تخلفات این بخش در نهایت دقت در شعبه ویژه ای که به این امر اختصاص یافته رسیدگی می شود.
عباسی افزود: متاسفانه برخی از متصدیان نانواییها اقدام به کم فروشی کرده و از اوزان چانه های خمیرمی کاهند که با این دسته از متخلفان بدون اغماض برخورد تعزیراتی صورت می پذیرد.
وی تصریح کرد: در آیات و احادیث در خصوص کم فروشی تذکرات لازم بیان شده و مردم را از این عمل مذموم منع داشتند و قطعا" سود ناشی از آن نیز حرام و نامشروع است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: در همایشی که با حضور خبازان شهرستان ساری برگزار، تذکرات لازم در خصوص رعایت مقررات و ضوابط نرخ گذاری، رعایت استاندارد چانه خمیر و مقررات بهداشتی ارائه شد.
وی در خصوص عملکرد این اداره کل از ابتدای سال تا پایان آبانماه گفت: در این مدت تعداد 714 فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی وارد شد که از این تعداد 683 فقره مختومه و متخلفان به 872 میلیون و 379 هزارو 550 ریال محکوم شدند.
عباسی گفت: کم فروشی با 239 فقره،عدم رعایت بهداشت 193 فقره و عدم درج قیمت با 158 فقره به ترتیب بیشترین و کمترین تخلفات در این پرونده ها بودند.
نظر شما