به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بخش هایی که در دولت دهم به عنوان موضوعات جدی به آن پرداخته شده مسئله امنیت و دغدغه های موجود در این حوزه است که براین اساس، تکالیفی در این زمینه برعهده سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار داده شده است که در قالب 9 بند در اساسنامه جدید این سازمان دیده شده تا بستری مناسب، امن و پایدار برای تولید، انتقال و بهره برداری از اطلاعات ایجاد شود.
در این راستا یکی از مهمترین تلاش های صورت گرفته، سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه افتا است که بر اساس آن 9 سیاست اصلی در این حوزه ابلاغ شده است. همچنین اسناد بالا دستی کاملی در این حوزه تدوین و ابلاغ شده که سند افتا یکی از این اسناد بوده که هم اکنون تصویب و ابلاغ شده است.
حمایت از صنعت امنیت فضای تبادل اطلاعات از دیگر برنامه های مدنظر سازمان فناوری اطلاعات ایران است که برنامه ریزی های لازم برای اجرایی کردن آن صورت گرفته است.
بومی سازی در حوزه امنیت صنعت افتا نیز از دیگر موضوعات پراهمیت این بخش است که سازمان فناوری اطلاعات ایران درنظر دارد از شرکت های فناور فعال در این حوزه برای اجرایی کردن فعالیت های تدوین شده استفاده کند.
به گزارش مهر، از آنجایی که حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر نفوذ کرده توجه ویژه به مسائل حقوقی و قوانین در این بخش از دیگر الزامات مدنظر در سازمان فناوری اطلاعات ایران است که در این راستا کمیته حقوقی و قوانین کارگروه فاوا در تلاش است تا قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه امنیت را احصاء و نیازهای جدید را مرتفع کند.
نظر شما