تحول در نظام مالی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی

به گزراش خبرگزاری مهر، علی عسکری با اشاره به ابعاد و ضرورت ایجاد دولت الکترونیک، گفت: هر اقدامی در راستای اجرای پروژه های مرتبط با دولت الکترونیک باید دارای اثر تحولی باشد و اگر تغییرات تدریجی باشد اثرات مثبت و قابل توجه به همراه نخواهد داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی به تبیین ایده "دولت تحول" پرداخت و اظهار داشت: ایده "دولت تحول" بر پایه مفهوم "اثر تحول" بنا شده و مفهوم آن ایجاد تغییر تحول گرا و نامستمر و رادیکال در سازمان های دولتی است، تا به این ترتیب این سازمان ها از خدمات رسانی بروکراتیک، سنتی و دولت محور فاصله گرفته و به سوی خدمات رسانی شهروند - محور حرکت کنند.

معاون وزیر اقتصاد، افزود: دستیابی به تحول سازمانی از طریق دولت الکترونیک، با وجود نتایج بسیار مثبت، امری پر مخاطره و پیچیده است چرا که نیازمند پذیرش و استقبال ذینفعان داخلی اعم از سیاستگذاران، مدیران اجرایی و کارمندان دولت است.

وی به ارائه تعریف از دولت الکترونیک پرداخت و خاطر نشان کرد: هدف از ایجاد دولت الکترونیک برخلاف برخی دیدگاه های غلط و رایج به هیچ وجه کنترل و دستیابی به اطلاعات عموم نیست، بلکه هدف اصلی آن تسهیل در ارائه خدمات و کاهش هزینه ها و خدمات رسانی بهتر است.

عسکری بیان داشت: براساس مطالعه اسناد راهبردی در 20 کشور جهان ،اهداف ایجاد دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد17 کشور از 20 کشور مورد مطالعه، اولویت نخست آنها از اجرای دولت الکترونیک، محوریت کاربرها بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، گفت: تسهیل خدمات رسانی عمومی اولویت دوم 17 کشور و ایجاد دولت شبکه ای نیز اولویت سوم 16کشور از 20 کشور مورد مطالعه بوده است.

معاون وزیر اقتصاد به موضوع مالیات الکترونیکی و راهکارهای اجرایی آن در کشور پرداخت و در این خصوص، تاکید کرد: الکترونیکی نمودن نظام مالیاتی علاوه بر تأمین حقوق ذینفعان نظام مالیاتی موجب تقویت بنیان های اقتصادی و مالی کشور نیز می شود.

وی اجرای سیستم مالیات الکترونیکی را در جهت افزایش رضایت مودیان و سیاست های نظام مالیاتی و در راستای تکریم ارباب رجوع و همچنین سیاست و راهکاری در جهت کاهش هزینه های عمومی دولت دانست.

عسکری سپس به الزامات اجرای نظام مالیات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: باید در این زمینه الزامات و زیرساخت های ضروری از جمله قوانین و مقررات، سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط نظام فرهنگی و امضاء الکترونیکی و پول و بانکداری الکترونیکی نیز فراهم شود.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور سپس به تجربه برخی کشورها در اجرای مالیات الکترونیکی اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه کشور ژاپن نشان می دهد که این کشور یکی از کشورهای پیشرو در اجرای پروژه نظام مالیاتی الکترونیکی بوده و با هزینه ای در حدود 50 میلیارد ین و در قالب یک برنامه مالیات الکترونیکی این طرح را با موفقیت برون سپاری و اجرا کرد.

وی تجربه سایر کشورها از جمله فنلاند، مجارستان، سنگاپور، اسپانیا، لیتوانی، آلمان و دانمارک و ایرلند در زمینه اجرای نظام مالیاتی الکترونیکی را مورد اشاره قرار داده و رئوس دستاوردهای هر یک از این کشورها را به تفکیک برشمرد.

معاون وزیر اقتصاد سپس به تشریح وضعیت طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشورمان پرداخت و در این خصوص گفت: تاکنون گام های مهمی در جهت الکترونیکی نمودن فرآیندها در نظام مالیاتی ایران برداشته شده است که مهمترین آنها تکمیل پروژه استاندارد سازی فرآیندها، تکمیل پروژه مطالعه و امکان سنجی کانون های پردازش مرکزی، تکمیل پروژه تدوین استراتژی فناوری اطلاعات، تکمیل پروژه ایجاد شبکه محلی، تکمیل پروژه طرح ریزی روابط با صاحبان منافع و تکمیل پروژه شماره شناسایی مودیان مالیاتی است.