افزايش قيمت كالاها سبب شكاف شديد فاصله 20 برابري بين بالاترين دهك و پايين ترين دهك جامعه شده است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات اقتصادي تهيه شده است، دربردارنده سئوالات منتقدان پيرامون طرح مهار تورم و نتيجه بررسي ها و پژوهش هاي كارشناسان درباره اين انتقادات است.
در اين گزارش تصريح شده است: طي سال هاي 1376 تا 1383 كه دولت بدون هيچ گونه مانع و رادعي و حتي با داشتن مجوزهاي قانوني لازم به افزايش قيمت كالا و خدمات اعم از مستقيم و غير مستقيم، اقدام كرده تا براساس وعده هاي اعلام شده، منابع مالي حاصل از آن را در جهت افزايش عرضه و مهار تورم به كار گيرد، نه تنها دولت در مهار رشدهاي تازنده نماگرهاي اقتصادي توفيقي نداشته، بلكه كسري بودجه سالانه با 32 درصد به 2/5 برابر، نقدينگي با سرعت رشد متوسط 22 درصد به 9/3 برابر، متوسط نرخ تورم در دوره مزبور با 6/15 درصد به 3/2 برابر و نرخ بيكاري از 6/9 درصد به 5/14 درصد رسيده است.
بنابراين گزارش، افزايش بهره وري يكي از الزامات بوده كه دولت بايد در قبال افزايش قيمت كالاها در طول سال هاي گذشته انجام  مي داد، اما محاسبات انجام شده در چند زمينه نظير بهره وري انرژي مويد آن است كه از سال 1373 به بعد با روند"بسيار كند" و نامحسوسي رشد داشته است به گونه اي كه شاخص بهره وري انرژي در دوره 1373 تا 1380 از سرعت رشد متوسط سالانه اي معادل 2/2 درصد به قيمت هاي ثابت رشد داشته است.
اين گزارش مي افزايد: افزايش قيمت كالاها كه قرار بوده مطلوبيت نهايي آن به صورت افزايش رفاه عمومي متجلي شود، برعكس سبب شكاف شديد فاصله طبقاتي 20 برابري بين بالاترين دهك و پايين ترين دهك جامعه شده است.
براساس اعلام دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس، در طول 8 سال گذشته كه افزايش قيمت ها ادامه داشته، بيكاري 5/1 برابر شده، 30 درصد از كل كارگران و كارمندان، 50 درصد از جمعيت روستايي و دستكم 20 درصد جمعيت شهري به زير خط فقر رفته اند.
مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه گزارش خود پيرامون نقد نقطه نظرات منتقدان طرح مهار تورم( تثبيت قيمت ها) آورده است: در طول 8 سال گذشته متوسط نرخ تورم 6/15 درصد و متوسط افزايش واقعي دستمزدها همواره 50 درصد زير نرخ متوسط تورم بوده كه همين امر موجب كاهش قدرت خريد و رفاه عمومي دارندگان درآمدهاي ثابت شده و يكي از علل بي انگيزگي نيروي كار و پايين بودن بهره وري در نظام اداري و اجرايي كشور نيز همين موضوع است.
براساس اعلام دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس، طي مدت مورد بررسي، قيمت هاي خريد تضميني محصولات كشاورزي هيچ گاه با شاخص هايي كه از طرف دستگاه رسمي زير مجموعه دولت يعني بانك مركزي اعلام مي شده همخواني نداشته است و به عنوان مثال در حالي كه هزينه هاي توليد كالاهاي كشاورزي بالغ بر 16 درصد در سال افزايش داشته، قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي چيزي حدود 10 درصد رشد يافته است.
درمورد مقوله كمك هاي مستقيم و جبراني و ادعاي كسري بودجه نيز نقطه نظرات منتقدان طرح مهار تورم بررسي شده و در مورد ادعاي كسري بودجه به علت عدم افزايش قيمت ها، عكس اين موضوع ثابت شده است.