به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، عسگري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت : حفاظت اطلاعات دستگاه قضايي مدعي است كه آزار و اذيت متهمان مرتبط با پرونده مناقشه برانگيز تحقيق از حفاظت اطلاعات قوه قضاييه توسط وزارت اطلاعات انجام شده است و در مقابل اين وزارت هم بر اين نظر است كه آزار و اذيت متهمان پس از دستگيري و توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاييه صورت گرفته است.
تيمور علي عسگري گفت: در شرايط فعلي به نظر مي رسد بايد گروهي بي طرف از مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و قوه قضاييه به موضوع رسيدگي كند .
نماينده مشهد اضافه كرد: قاضي شريفي كه مسوول رسيدگي به اين پرونده است معاون حفاظت اطلاعات دستگاه قضايي است و طبق آئين دادرسي، نمي تواند قاضي پرونده باشد زيرا خود يك طرف قضيه است.
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس گفت : بايد يك قاضي مستقل همچون محسن اژه اي و يا رهبر پور به اين پرونده رسيدگي كند.
عسگري خبرنامه جامعه مدرسين و خبرنامه ايثارگران و برخي سايت هاي اينترنتي را منتشر كننده اين پرونده دانست وافزود: مادر حقيقت مي خواهيم در اين زمينه اطلاع رساني شفاف شود.
نايب رييس كميسيون اصل نود تاكيد كرد: اينكه يك نفر را دستگير و با وي برخورد كرده و با ارايه برخي خبرها وي را در سطح افكار عمومي محكوم مي كنند و تا با تعيين قاضي مي خواهند به اتهامات رسيدگي كنند كار درستي نيست .
عسگري تصريح كرد: اگر در اين زمينه اطلاع رساني خوب و بي طرفانه اي انجام شود، نظام سود خواهد برد.
وي با اعلام اينكه در كار هر دو گروه مطرح در اين پرونده مشكل وجود دارد گفت: هم گروه مرتبط با آقاي اروميان و هم مجموعه برخورد كننده با آنها در اين پرونده دچار مشكل هستند.
نظر شما