اول بهبود فضای کسب و کار ؛ بعد خصوصی سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایشی که در محل اتاق تهران برگزار شد، تیم کارشناسان پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف به همراه کارشناسان مدیران اتاق و گردانندگان مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی،یکی از پروژه های مطالعاتی مشترک خود را که به "بررسی چگونگی افزایش رقابت پذیری بنگاه‌های صنعتی کشور" می‌پردازد، رونمایی کردند و با تشریح این طرح پژوهشی به پرسشهای فعالان اقتصادی و علاقمندانی که در این همایش حضور داشتند، پاسخ دادند.
 

احمد دوست‌حسینی که آغازگر این کارگاه آموزشی بود بررسی چالش های رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در اتاق تهران گفت: کاهش قیمت تمام شده به عنوان یکی از ابزار های ارتقای بهره وری که اخیرا به عنوان نهضت قیمت تمام شده، مطرح شده است، الزامات خاصی را می طلبد. الزاماتی که به گفته او، امکان تدارک عوامل تولید با قیمت رقابتی را فراهم می کند و منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات می شود.

مدیر مرکز هم اندیشی توسعه بخش خصوصی سپس ارتقا بهروری در بنگاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش بهره وری عوامل تولید و مصرف انرژی یکی از ابعاد مدیریتی بنگاه های اقتصادی است که البته با عوامل کلان اقتصادی نیز در ارتباط است.» او توضیح داد که پژوهش « بررسی توان رقابت پذیری بنگاه های صنعتی کشور» نیز با همین رویکرد صورت گرفته است.

 

مطالعه ای در سطح خرد و کلان

مسعود نیلی اقتصاددان نیز به تشریح نمایی کلی از این طرح مطالعاتی پرداخت و این نکته را مورد تأکید قرار داد که بهبود محیط کسب و کار مقدم بر خصوصی سازی است.

به گفته وی، این مطالعه در دو سطح خرد و کلان سازماندهی شد و طرح اولیه آن روی موضوع کاهش قیمت تمام شده محصولات بنگاه های اقتصادی متمرکز شده بود. او تصریح کرد که در این پروژه مطالعاتی، به عنوان شاخصی از توان رقابت پذیری بنگاه ها،بهروه وری کل عوامل تولید معرفی شده است.

 

نیلی که مدیریت پژوهش بررسی چگونگی افزایش رقابت پذیری بنگاه های صنعتی کشور را برعهده داشت، طرح موضوع کاهش قیمت تمام شده محصولات بنگاه های اقتصادی به عنوان موضوع اولیه مطرح کرد و بنگاه اقتصادی را نهادی توصیف کرد که با استفاده از یک مجموعه فرآیندهای تکنولوژیک و مالی و مدیریتی نهاده های تولید را به محصول تبدیل می کند. به گفته مسعود نیلی، این همان جایی است که بحث بهره وری کل عوامل تولید به میان می آید.

وی توضیح داد که قیمت تمام شده محصولات بنگاه های اقتصادی یک گزاره حسابداری است که ابتدا باید آن را به یک گزاره اقتصادی تبدیل کرد. بنا بر تعریف نیلی، بهره وری بیشتر به معنی کارایی بیشتر در بکارگیری نهاده های تولید هم چون سرمایه و نیروی کار در جهت ایجاد درآمد است.

نیلی افزود: اصلی ترین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که برای افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی چه باید کرد؟ اما آیا این افزایش بهره وری در اختیار مدیران و کارکنان بنگاه هاست؟ اگر این گونه باشد آن ها خود اقدام به این کار خواهند کرد تا سود بیشتری کسب کنند. اما نقش و سهم عوامل محیطی در بهره وری بنگاه های اقتصادی چیست و تا چه اندازه ناکارایی درونی بنگاه ها از عوامل بیرونی نشات می گیرد؟.

نیلی بهره وری کل عوامل تولید را مناسب ترین شاخص برای نشان دادن برآیند وضعیت درونی بنگاه ها دانست و سپس به نهاده های بیرونی چون بازار کار، بازار سرمایه، بازار انرژی و سایر نهاده ها در یک لایه، بازار محصول در لایه بعدی، محیط کسب و کار، محیط اقتصاد کلان، محیط منطقه ای و محیط جهانی در لایه های بیرونی بعدی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بنگاه اقتصادی برای اینکه ”موفق“ باشد، باید خود را با محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان، تطبیق دهد و فرآیندهای تکنولوژیک، مالی و مدیریتی خود را در سازگاری با عوامل بیرونی انتخاب کند.

به گفته نیلی، محیط ”مساعد“ کسب و کار و اقتصاد کلان، شرایط تولید و رشد بنگاه های اقتصادی را فراهم می کند. در این شرایط برخی از بنگاه ها رشد می کنند و برخی حذف می شوند اما آن هایی که در محیط مساعد حذف می شوند بنگاه های ناکارآ هستند. نیلی توضیح داد که «محیط کسب و کار مانند هوا است؛ اگر هوا ناسالم باشد، بیماری در جامعه افزایش می‌یابد، اما اگر هوا سالم باشد، باز هم بیماری وجود دارد، اما این بار کسی به دلیل آلودگی هوا بیمار نمی‌شود.»

نیلی افزود: ویژگی اصلی محیطِ مساعد کسب و کار، رقابت منصفانه در فضای با ثبات سیاستگذاری و ویژگی اصلی محیطِ اقتصادکلان، تورم پائینِ با ثبات است.

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف بحث بعدی خود را به رابطه بین اندازه بنگاه ها و بهره وری اختصاص داد و در ابتدا بنگاه های اقتصادی را به سه دسته بنگاه های بزرگ با بیش از 400 نفر کارکن، بنگاه های متوسط با 50 تا 400 نفر کارکن و بنگاه های کوچک با کمتر از 50 نفر کارکن تقسیم کرد.

نیلی به سهم این بنگاه ها در ارزش افزوده صنعت و سهم اشتغال در صنعت پرداخت و گفت: «سهم بنگاه های کوچک ار ارزش افزوده صنعت 8/7 درصد، بنگاه های متوسط 6/27 درصد و بنگاه های بزرگ 6/64 درصد است. هم چنین سهم بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ از اشتغال صنعت به ترتیب برابر 9/19، 5/44 و 6/35 درصد است.»

 

وی همچنین منبع آمار استفاده شده در این پژوهش را آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران اعلام کرد و گفت: «متاسفانه از سال 1386 به بعد این آمار به روز نشده و آخرین آمار مربوط به این موضوعات به سال 1386 برمی گردد که اگر آمار سال های بعد تهیه و منتشر نشود تحقیقات و پژوهش های ما در دوسال آینده غیرقابل ارائه به مجامع بین المللی خواهد بود».

نیلی با عنوان این که بنگاه های متوسط در کشور ما گلوگاه هستند اضافه کرد: بنگاه های بزرگ ما بهره وری پایین تری دارند چرا که این بنگاه ها، همان بنگاه های کوچک نیستند که در طول زمان رشد کرده و بزرگ شده باشند بلکه از همان ابتدا بزرگ متولد شده اند اما بهره وری پایینی دارند.

وی در ادامه شاخص دیگری را نیز برای سنجش و قیاس بهره وری در بنگاه های اقتصادی وارد کرد و از خصوصی بودن یا دولتی بودن بنگاه ها نیز به عنوان یک فاکتور دیگر نام برد که براساس آن می توان بهره وری را قیاس کرد. نیلی توضیح داد: آیا تفاوت معناداری میان بهره وری این دو نوع بنگاه وجود دارد؟ اگر پاسخ به این سوال منفی باشد، آنگاه خصوصی سازی به معنی تغییر مالکیت بنگاه های دولتی، مشکلی را حل نمی کند و بهبود فضای کسب و کار مقدم بر خصوصی سازی خواهد بود.

 
نیلی توضیح داد که در مرحله اول تحقیق باید بهره وری کل عوامل تولید را برحسب درجه انحصار، رشته فعالیت های صنعتی، اندازه بنگاه های اقتصادی و نوع مالکیت محاسبه و تحلیل کرد. وی در پایان توضیحات اولیه خود باز هم این سوال اصلی را مطرح کرد که برای افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی چه باید کرد؟

 

ارائه نتایج مطالعات خرد

 

فرشاد فاطمی هم که ارائه بخشی از پژوهش را برعهده داشت به بررسی نسبت اندازه بنگاه ها با بهره وری و رابطه مالکیت بنگاه با بهره وری پرداخته بود. فاطمی با ارائه جداولی از تعداد بنگاه های صنعتی از سال 1377 تا 1386 و تقسیم بندی های آنان بر اساس رشته فعالیت صنعتی و سهم آنها گفت: بهره وری کل عوامل تولید (TFP) به آن بخشی از تولید یا ارزش افزوده که توسط نهاده های تولید مثل نیروی کار، سرمایه، انرژی و ... قابل توضیح نیست گفته می شود.

فاطمی افزود: اگر اقتصادی از شرایط رقابتی دور باشد، تعریف بالا برای محاسبه بهره وری قابل اتکا نیست. در صنعت با تمرکز بالا قیمت فروش محصولات از قیمت های رقابتی بالاتر است در نتیجه ارزش تولید بنگاه‌ها نسبت به شرایط رقابتی بالاتر است. ما بخش عمده این اضافه ارزش مربوط به بهره وری کل عوامل تولید نیست بلکه به انحصار برمی گردد.

 

وی سپس با ارائه نمودارهای در مورد بررسی رشد بهره وری در صنایع مختلف به غیر از رشته فعالیت های تولید منسوجات، پوشاک، صنایع مواد غذایی و دباغی، سایر صنایع را دارای میانگین رشد بهره وری اصلاح شده منفی دانست و ادامه داد: در رشته فعالیت‌های مهمی مثل صنایع تولید محصولات شیمیایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع تولید ذغال کک-پالایشگاه‌های نفت و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی که سهم بالای ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند، میانگین رشد بهره‌وری اصلاح شده نه تنها منفی بلکه پایین‌ترین رشد بهره‌وری را در میان سایر صنایع است.

فاطمی عوامل موثر بر بهره وری را به دو دسته عوامل خرد که در اختیار بنگاه است و عوامل محیطی و اقتصادکلان که خارج از کنترل بنگاه است، تقسیم کرد.

 

بهره‌وری خصوصی‌ها بیشتر از دولتی‌ها نیست

فاطمی به موضوع مالکیت بنگاه ها و بهره وری پرداخت و گفت: بدون هیچ مثال نقضی، در هیچ یک از رشته فعالیت‌های صنعتی تفاوت معنی‌داری بین بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ خصوصی و دولتی مشاهده نمی‌شود. چون تنها در شرایط اقتصاد رقابتی است که تغییر مالکیت منجر به بهبود کارایی می‌شود.

 

وی هم دو فاکتور مهم دیگر را این گونه توضح داد که در هیچ یک از صنایع تغییر کیفیت نیروی کار و جذب افراد تحصیل کرده و ماهر منجر به افزایش کارایی نشده‌ و هم چنین صادرکننده بودن یک بنگاه بزرگ نیز به معنای بیشتر بودن بهره‌وری آن بنگاه نسبت به سایر بنگاه‌هایی که صرفا در بازار داخلی فعالیت می‌کنند، نیست.

فاطمی همچنین به وجود واحد تحقیق و توسعه (R & D) پرداخت و گفت: در غالب رشته فعالیت ها، بنگاه هایی که واحد تحقیق و توسعه دارند هم نسبت به سایر بنگاه ها بهره وری کل بالاتری ندارند چرا که این هزینه ها حداقل در بنگاه های خرد و متوسط به صورت بهینه انجام نمی شود.

 

روند نزولی بهره وری صنعت
 

در ادامه این جلسه، حسن درگاهی استاد اقتصاد کلان دانشگاه صنعتی شریف، عوامل مؤثر بر بهره وری رشته فعالیت های صنعتی را با رویکرد کلان مورد بررسی قرار داد. پژوهشی برای بررسی متغیرهای کلان با کنترل اثر متغیر های خرد بر بهره وری صنعتی کشور که نشان داد در سال های 1352 تا1386 ، روند کلی شاخص بهره وری صنعت نزولی بوده است.
« محیط کسب و کار»،« بی ثباتی اقتصاد کلان» و « اختلال زایی دولت» سه شاخصی بود که در گاهی از آنها به عنوان متغیر های کلان غیر قیمتی یاد کرد. او گفت که «نرخ ارز حقیقی» به عنوان متغیر قیمتی و «در آمد ارزی نفت» نیز به عنوان یکی از متغیر های کلان در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

وی افزود: اندازه بنگاه ، درجه انحصار و مالکیت نیزبه عنوان متغیر های خرد مورد بررسی قرار گرفته است. درگاهی، هنگامی که اثر درآمد های نفتی را به عنوان یکی از متغیر های کلان موثر بر بهرهوری بنگاه های اقتصادی مورد اشاره قرار داد، گفت: اتکای واردات نهاده های مورد نیاز صنعت به درآمدهای ارزی نفت، فعالیت های بخش صنعت را به جهت نوسانات درآمدهای نفتی کشور دچار بی ثباتی می کند.

درگاهی ادامه داد: افزایش درآمدهای نفتی در سیکل جدید رونق نفتی اگرچه فرصت های بی بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد؛ اما مهم ترین نگرانی، کارکرد مکانیزم هایی است که در بلندمدت موهبت منابع را به نحسی منابع تبدیل می کند.

این استاد اقتصاد کلان یکی از تبعات منفی استمرار شوک های نفتی مثبت را کاهش رقابت پذیری صنعتی عنوان کرد و گفت: به علت تزریق درآمدهای نفتی، ایجاد تورم داخلی به همراه تثبیت نرخ ارز اسمی، افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی و تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد اتفاق می افتد.

درگاهی با بررسی تأثیر متغیرهای کلان بر بهره وری 9 رشته صنعتی در کشور نشان دادکه بهبود فضای کسب و کار یکی از عوامل منجر به افزایش بهره وری کل عوامل تولید صنعت است. وی همچنین گفت : بی ثباتی شرایط اقتصاد کلان و سیاست های اختلال زای دولت تأثیر منفی بر بهره وری کل صنعت دارد.

یکی دیگر از نتایج این پژوهش این بود که "تغییرات درآمدهای نفتی، بهره وری صنایع وابسته به نفت (از کانال تأمین نهاده های وارداتی تولید و یا کانال قیمت محصول) را دچار بی ثباتی می کند به طوری که کاهش و افزایش درآمدهای ارزی نفت فعالیت های صنعتی مذکور را به ترتیب با رکود و رونق مواجه می سازد."

وی گفت: بهره وری صنعت با عامل قیمتی یعنی نرخ حقیقی ارز رابطه مستقیم دارد. چنانکه این واقعیت نشان می دهد که تثبیت نرخ ارز اسمی در فضای تورمی کشور، بهره وری صنعت را می کاهد. بنابراین اجرای سیاستهای ضد تورمی به همراه واقعی کردن نرخ ارز اسمی به منظور جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی، ضروری به نظر می رسد.

درگاهی سپس با اشاره به نتایج این تحقیق، تأثیر اندازه بنگاه را در بهره وری منفی دانست و افزود: با توجه به نوع شاخص مورد استفاده برای تبیین اندازه بنگاه (تعداد متوسط نیروی کار شاغل بنگاه ها) این نتیجه بیانگر آن است که افزایش نیروی کار در بنگاه های صنعتی منجر به افزایش بهره وری نشده است. بنابراین اگر سیاست اشتغال زایی دولت با سایر سیاست های توسعه فضای کسب و کار همراه نباشد، باعث کاهش بهره وری صنعت می شود. وی گفت: نتایج نشان می دهد که افزایش درجه انحصار در صنعت منجر به کاهش بهره وری شده است.

 

اثر منفی انحصار بر عوامل تولید

مسعود نیلی در انتهای سخنان فاطمی و درگاهی به جمع بندی و نتیجه گیری پژوهش پرداخت و گفت: پژوهش ما نشان می دهد که اثر انحصار بر بهره وری کل عوامل تولید در اکثر صنایع منفی است.یعنی انحصار مانع از افزایش بهره وری و حتی در برخی موارد باعث کاهش آن نیز شده است.
 

نیلی ادامه داد: اما نتیجه رابطه اندازه بنگاه و بهره وری برخلاف ان چیزی است که انتظار داریم یعنی این رابطه معکوس است. به این صورت که بهره وری بنگاه های بزرگ، کمتر از بهره وری بنگاه های متوسط و بهره وری این دو گروه کمتر از بنگاه های کوچک است.

نیلی در این رابطه این گونه توضیح داد که بنگاه های کوچک به دلیل آزادی عمل بیشتر و بنگاه های بزرگ به دلیل آن که در معرض کنترل های دولتی هستند دارای بهره وری متفاوتند. همچنین تحولات بهره وری بنگاه های بزرگ قابل توضیح با عوامل درونی بنگاه نیست و این بنگاه های بیشتر از عوامل بیرونی تاثیر می پذیرند.

اما مسعود نیلی به پژوهش در مورد رابطه مالکیت بنگاه و بهره وری نیز این گونه نتیجه گرفت که رابطه معناداری میان بهره وری میان بنگاه های دولتی و خصوصی وجود ندارد. این مشاهده بیانگر آن است که بهبود فضای کسب و کار و توسعه بخش خصوصی به طور موکد مقدم بر خصوصی سازی است. این همان چیزی است که از بارها در تجربه کشورهای مختلف در شرق و جنوب شرق آسیا، اروپا و آمریکای لاتین به دست آمده که آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است.

 

چرا برنامه ها و پزوهش ها نتیجه نمی رسد؟

اولین فردی از حاضران که شروع به صحبت کرد محسن خلیلی بود که به تجربیات خود در تدوین استراتژی توسعه صنعتی با همکاری مسعود نیلی در سال های گذشته پرداخت و پرسش اصلی خود را این گونه مطرح کرد که چرا به نتیجه مطلوب نمی رسیم؟

محسن خلیلی به تلاش های خودش برای هماهنگی با دولت ها در جهت آموزش دادن به آنها اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده که هرگاه دولت کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و مردم را در فعالیت های اقتصادی آزاد بگذارد، رشد اقتصادی نیز بیشتر و بهتر خواهد بود.

وی به تدوین پنج برنامه پنج ساله توسعه پیش از انقلاب و پنج برنامه توسعه پس از انقلاب اشاره داشت و گفت: من امیدوارم بحث قانون فضای کسب و کار که هم اکنون در مجلس است به نتیجه برسد چرا که به نظر من اکنون فعالان اقتصادی کشور به نوعی دچار یأس شده اند که من امیدوارم با دمیدن امید و ایجاد سینرژی بتوانیم تاثیر خوبی بر محیط کسب و کار بگذاریم.

 

افزایش قیمت نفت خوب است یا بد؟

دبیرکل اتاق تهران با تشکر از پژوهشگران طرح و اساتیدی که برای ارائه طرح به اتاق آمده بودند از حاضران نیز که برخی از آنان همچون روسای اتاق های بازرگانی شهرستانها نیز قدردانی کرد. محمدمهدی راسخ به آماری که مورد استفاده در پژوهش قرار گرفته بود و مربوط به سال های قبل بود اشاره کرد و گفت: در سمینار بعدی نشان داده خواهد شد که هر چه دولت در اقتصاد دخالت کرده رانت و انحصار بیشتر شده و بهره وری کاهش یافته است.

راسخ به سخنان درگاهی در رابطه با نفت و نتیجه منفی افزایش قیمت نفت در اقتصاد پرداخت و گفت: در نهایت باید نتیجه بگیریم که هر چه قیمت نفت بالاتر رود برای اقتصاد ما بهتر است یا بدتر؟ اقتصادهای خوب دنیا مثل نروژ که صاحب نفت هستند افزایش قیمت را مدیریت کردند. چون نفت که یک ثروت ملی است و هرچه آن را گران تر بفروشیم به طور طبیعی باید منافع بیشتری برای ما داشته باشد.

 

دبیرکل اتاق تهران ادامه داد: آیا استدلالی دارید که اگر قیمت نفت بالاتر نرود به نفع اقتصاد کشور است؟

 

درخواست حسینی از نیلی

پس ازمحسن خلیلی، حمید حسینی عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، میکروفون را به دست گرفت و با اشاره به آنچه پژوهش مرکز مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف به آن دست یافته بود گفت: بنگاه های اقتصادی بزرگ یا دولتی اند یا تحت مالکیت بخش عمومی هستند ویا توسط بخش خصوصی اداره می شوند. بنگاه هایی که در اختیار دولت یا بخش عمومی هستند با استفاده از رانت مشکلات خود را در فضای موجود کسب و کار مرتفع می سازند و شرکت های بزرگ بخش خصوصی نیز به دلیل توان مالی تاحدودی می توانند بر مشکلات فائق آیند. در واقع شرکت های کوچک، بیشترین آسیب را در چنین فضایی متحمل می شوند.

 

حسینی سپس ازنیلی پرسید: مهمترین مشکلات محیط کسب و کار چیست و راه حل شما برای رفع یا تعدیل این مشکلات چیست؟

یکی دیگر از حضار این جلسه با اشاره به بخشی از پژوهش مرکز مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف که اعلام می داشت ، بهره وری در بنگاه های خصوصی و دولتی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد، گفت: با توجه به اینکه مالکیت در ایران رابطه تنگاتنگی با انحصار دارد چگونه می توان مالکیت را به عنوان پارامتری مستقل تعیین کرد؟

او اما پرسش دیگری از حیطه «مداخله دولت در بازار» در ذهن داشت که آن را این گونه مطرح کرد: با توجه به اینکه قوانین متعددی، دولت را از دخالت درامر قیمت گذاری منع کرده است در مقابل، همچنان مداخلات گسترده ای را از سوی دولت شاهد هستیم. در چنین شرایطی، آیا باید روند فعلی را پیمود یا برای کاهش اختیارات دولت در بازار باید به سازو کارهای جدیدی متوسل شد؟

 

جایگاه رقابت منصفانه کجاست؟

فرهاد فزونی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، پرسش خود با مسعود نیلی و همکارانش را به موضوع جایگاه رقابت منصفانه در محیط کسب و کار اختصاص داد. او با طرح این سوال که آیا می توان میان بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ، رقابت منصفانه تعریف کرد؟ فزونی تصریح کرد که رقابت منصفانه چندان جایگاهی در تعاریف اقتصادی ندارد. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد که حتی در کشورهای پیشرفته نیز،بنگاه های کوچک در ابتدای فعالیت خود ،در رقابت با بنگاه های بزرگ از بین رفته اند.

 

دولت در بورس هم قیمت تعیین می کند
 

فزونی در بخش دیگری از سخنان خود از قیمت گذاری دولت بر کالاهای دولتی انتقاد کرد و گفت: شبیه یک شوخی است که بگوییم دولت مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت تعیین شده دولت را بدهد. وقتی دولت قیمت را تعیین می کند دیگر تفاوتی وجود ندارد. وی از حضور و قیمت گذاری کالاها توسط دولت در بورس به عنوان محل برخورد عرضه و تقاضای واقعی در بازار انتقاد کرد.

 

جمع بندی های نیلی از برنامه ریزی در ایران

مسعود نیلی در پاسخ به محسن خلیلی، خاطرنشان کرد که در حال جمع بندی تجربه برنامه ریزان در ایران از پیش از انقلاب تا به امروز است و به زودی آن را در قالب کتاب منتشر خواهد کرد.

 

وی در پاسخ به سئوال خلیلی که پرسیده بود چرا برنامه های پنج ساله در ایران به نتیجه نمی رسد، گفت: این مقوله جای بحث دارد و می توان به بررسی آن پرداخت. بنابراین می توان با همکاری گروهی از اقتصاددانان و کارآفرینان و افرادی که شیوه های مختلف اثرگذاری روی سیاست ها را تجربه کرده اند به تبادل نظر بنشینیم و راهکار دیگری برای رسیدن به اجرای درست و کامل برنامه ها دست پیدا کنیم.

وی همچنین در خصوص این پرسش که آیا قوانینی برای حذف مداخله دولت در قیمت گذاری ها وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: قانونی که صراحتا آزادسازی را به تصویب رسانده باشد، نداریم.

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با یادآوری اینکه تعزیرات حکومتی همچنان فعال است خاطرنشان کرد که در حال حاضر نقش دولت در قیمت گذاری ها هیچ محدودیتی ندارد.
 

نیلی افزود: در بررسی لایحه برنامه سوم توسعه، ماده 5 این لایحه در مجلس دستخوش تغییراتی شد و بر اساس این ماده، دولت از قیمت گذاری در تمام محصولات به جز کالاهای اساسی و کالاهایی که انحصار دولت است، منع شده بود. وی ادامه داد: این ماده لایحه حتی در صحن مجلس آن دوره در معرض خطر گنجاندن ماده ای قرار گرفت که بر اساس آن رشد قیمتها در طول برنامه سوم 10 درصد باشد.

نیلی تأکید کرد: اگر روزی برسد که قانون صریحی درباره دخالت دولت در قیمت گذاری ها به تصوریب برسد، آن روز است که می توان به صراحت گفت اقتصاد ایران یک گام بزرگ به سمت پیشرفت برداشته است.

هنوز آزادسازی را نپذیرفته ایم

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بنگاه های دولتی، اگرچه به فضای کسب و کار مسلط هستند، اما به نظر می رسد، بنگاه هایی که متعلق به بخش خصوصی هستند از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و افزایش بهره وری در این بنگاه ها نیز ثمره همین آزادی عمل و ابتکارات است.

وی ادامه داد: بنگاه های بزرگ دولتی در ازای برخورداری از حمایت دولت، تعهدات بیشتری هم دارند. از آن سو، بخش خصوصی نیز قدرت اثر گذاری در بازار را ندارد؛ به عبارت دیگر، کالایی که بخش خصوصی تولید می کند، در معرض دخالت دولت قرار می گیرد.

رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف که در دولت های سازندگی و اصلاحات، دورانی را مشغول تدوین برنامه های توسعه ای کشور در سازمان برنامه و بودجه بوده است به رویدادهایی از این دوران اشاره کرد و گفت: خاطرم هست که سال ها پیش، هنگامی که در سازمان برنامه بودم، شرکت های خصوصی اغلب برای کاهش ریسک به دولتی شدن تمایل داشتند.

 

وی ادامه داد: اکنون در کشور، خصوصی سازی را پذیرفته ایم ؛ در حالی که هنوز آزاد سازی مورد پذیرش قرار نگرفته است. نیلی گفت: تجربه سایر کشورها ازجمله کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین نیز نشان می دهد که آزاد سازی بر خصوصی سازی تقدم دارد.

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف همچنین بر این عقیده است که تغییر مالکیت، تغییری در شاخص های بنگاه ها ایجاد نمی کند؛ به ویژه در شرایطی که انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی کمتر صورت می گیرد.

نیلی اضافه کرد: البته اگر قرار است، مالکیت بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، بخش خصوصی نیز باید توان پذیرش این انتقال را داشته باشد. وی با ترسیم این فرآیند براهمیت «توانمند سازی بخش خصوصی» تاکید کرد و گفت: باید آزادی عمل بنگا های اقتصادی را بپذیریم.

پیشنهاد نیلی برای برقراری رقابتی منصفانه در بازار نیز این بود که یک نظام «رگولاتوری» ایجاد شود تا در سایه پایش این نوع رقابت، بخش خصوصی کارآفرین نیز بتواند رشد کند. اوگفت:« دراقتصادی که سالانه 6 درصد رشد دارد، بنگاه های کوچک نیز امکان رشد می یابند و درآن نظامی وجود دارد که دسترسی این بنگاه ها را به بازار فراهم می کند. »

نیلی گفت: امروز، نشانی از برند هایی که 10 سال پیش، وجود داشته اند، نیست و در مقابل برند های معتبر امروز، اغلب برند هایی هستند که شاید در 10 سال گذشته، نامی از آنان نبوده است. وی افزود: مطالعات نشان داده است که مکانیزم رقابت، شرایطی فراهم می کند که تازه وارد ها امکان رشد پیدا می کنند.

 

کشورهای صاحب نفت به بلوغ مدیریت منابع نفتی رسیده اند

نیلی در ادامه پاسخ هایش به پرسش ها به موضوع قیمت نفت پرداخت و گفت: من فکر نمی کنم که منظور دکتر درگاهی این بود که درآمد نفت به خودی خود بد است. وقتی که ما در برنامه سوم حساب ذخیره ارزی را برای درآمدهای نفتی ایجاد کردیم هیچ کشوری به جز نروژ چنین صندوق یا حسابی نداشت.

مسعود نیلی ادامه داد: اما اکنون در گزارشی که بانک جهانی از جمع بندی مدیریت نفتی و مقایسه آن با شوک های نفتی ارائه داده، اعلام کرده که کشورهای نفت خیز به نوعی بلوغ در مدیریت منابع نفتی رسیده اند و همه آنها صندوق یا حسابی برای ذخیره یا سرمایه گذاری این منابع دارند. وی افزود: بانک جهانی در گزارش خود آورده که این کشورها دیگر همه درآمدشان از نفت را خرج نمی کنند تا دچار بیماری هلندی شوند.

مسعود نیلی نفت را مزیت نسبی کشور عنوان کرد که باید در جهت توسعه و تولید سرمایه گذاری شود. دکتر نیلی ادامه داد: نقش نفت و گاز ما را عربستان و قطر نباید بگیرند همان طور که جای صنعت ما را ترکیه نباید بگیرد.

 

مکتوب کردن قانون باعث اجرای آن نمی شود

احمد دوست حسینی در ادامه به روند انجام پژوهشها و قانون گذاری ها پرداخت و به خصوص به قانون قیمت گذاری کالاها توسط دولت اشاره کرد و گفت: به نظر من قانون باید براساس تفاهم اجتماعی تدوین شود یعنی اکثریت می خواهند آن کار را انجام دهند. اما اگر تفاهم اجتماعی برای یک هنجار وجود نداشته باشد مکتوب کردن یک قانون باعث اجرای آن نمی شود.

وی افزود: قانون باید جامع و مانع باشد یعنی در قانون باید برای دولت هم منعی وجود داشته باشد. در قانون قیمت گذاری کالاها توسط دولت باید اشاره می شد که دولت در یک سری محدود از کالاها حق قیمت گذاری دارد مثل کالاهای عمومی و اساسی. از آن مهم تر این که دولت باید فهرست کالاهای عمومی و اساسی را مشخص و اعلام کند چرا که این کالاها مشخص است و هر روز تغییر نمی کند.

دوست حسینی گفت: کاهش قیمت تمام شده به عنوان یکی از ابزار های ارتقای بهره وری که اخیرا به عنوان نهضت قیمت تمام شده، مطرح شده است، الزامات خاصی را می طلبد. الزاماتی که به گفته او، امکان تدارک عوامل تولید با قیمت رقابتی را فراهم می کند و منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات می شود.

وی سپس ارتقا بهروری در بنگاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش بهره وری عوامل تولید و مصرف انرژی یکی از ابعاد مدیریتی بنگاه های اقتصادی است که البته با عوامل کلان اقتصادی نیز در ارتباط است. وی توضیح داد که پژوهش " بررسی توان رقابت پذیری بنگاه های صنعتی کشور" نیز با همین رویکرد صورت گرفته است.