به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط امروز در پی داغ شدن مسئله حکم بازداشت "طارق الهاشمی" معاون ریاست جمهوری عراق به علت دست داشتن در پرونده انفجار مقابل پارلمان این کشور به مهمترین نقاط تنش زا میان دو جریان ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی پرداخت.
- قریب سه ماه پیش نوری المالکی از طرح برخی شخصیتهای بعثی برای سرنگونی نظام بغداد همزمان با عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق پرده برداشت.
- در پی بازداشت تعداد زیادی از شخصیتهای بعثی و افسران سابق ارتش در استانهای غرب عراق، العراقیه دولت را به حمله علیه جریانهای اهل سنت متهم کرد.
- دولت عراق علاوه بر تداوم عملیات در استانهای غربی که دارای اکثریت اهل سنت هستند، بازداشت بعثیها را به دیگر استانهای مرکز و جنوب عراق از جمله شهرهای نجف، کربلا، میسان، ذی قار و واسط بسط داد.
- استانداری صلاح الدین در اقدامی ناگهانی در روز 21 اکتبر گذشته، این استان را منطقه ای فدرال (خودمختار) اعلام کرد. این مسئله با استقبال العراقیه و مخالفت ائتلاف دولت قانون همراه شد. پس از آن مقامات استان الانبار نیز از تلاش جهت فدرالی شدن این استان خبر دادند و اعلام کردند در این زمینه همه پرسی برگزار خواهند کرد.
- "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان عراق از فهرست العراقیه از فدرالی شدن استان صلاح الدین حمایت کرد و پس از آن "صالح المطلک" و "طارق الهاشمی" موضعی مشابه اتخاذ کردند.
- "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق، به همراه طارق الهاشمی و خضیر الخزاعی دو معاونش طرحی برای حل بحران ارائه کردند اما در همان زمان اختلافات دو جریان با انتقادات اعضای ائتلاف دولت قانون علیه اسامه النجیفی رئیس پارلمان بالاگرفت. آنان النجیفی را به اقدامات فراقانونی متهم کردند.
- دولت عراق حکم بازداشتی را برای طارق الهاشمی صادر کرد و خواستار رای عدم اعتماد به صالح المطلک شد. در پاسخ به این اقدام المطلک، نوری المالکی را دیکتاتور لقب داد و فهرست العراقیه حضور خود در پارلمان را به حالت تعلیق درآورد.
نظر شما