۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

رویان اعلام کرد:

استفاده از پیمانکاران بومی در پروژه های عمرانی مازندران شعاری است

استفاده از پیمانکاران بومی در پروژه های عمرانی مازندران شعاری است

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره انحمن کانی غیرفلزی خانه صنعت و معدن مازندران گفت: متاسفانه استفاده از پیمانکاران بومی در پروژه های عمرانی استان مقوله ای شعاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویان ظهر سه شنبه در جلسه کمیته آسفالت مازندران، با اشاره به اینکه تولیدکنندگان استان فرصتهای شغلی برای این استان ایجاد می کنند، خواستار اصلاح سیاستها و بکارگیری پیمانکاران بومی شد.

وی افزود: پیمانکاران غیر بومی از مخلوط و آسفالت واحدهای داخل استان استفاده نمی کنند بنابراین شایسته است مسئولان مربوطه به این موضوع توجه و عنایت داشته باشند.

رویان گفت: اگر اعطای مجوز به فعالان سازنده آسفالت و قیر در استان بیش از حد نیاز باشد، رقابت کاذب ایجاد شده و قیمتهاکاهش یافته و در نتیجه کیفیت تنزل پیدا می کند.

مهدی علیزاده، نایب رئیس کمیته آسفالت استان، از فقدان معدن مناسب رودخانه ای برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، افزایش قیمت قیر و عدم تخصیص سوخت در شرایط دشوار فعلی برای تولید کنندگان، طلب پیمانکاران از راه و ترابری و تضمین پنج ساله آسفالت گلایه کرد.

وی افزود: شرکت پخش فرآورده های نفتی سهمیه سوخت گازوییل مورد تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت را گاها نمی پذیرد که این امر مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

حسین میر سپاسی، مشاور کمیته آسفالت مازندران افزود:در خارج کشور واحدها طبق قانون باید دارای آزمایشگاه استاندارد باشند.

وی افزود: لازم است کارشناسان ادارات آزمایشگاه مکانیک خاک بازدید دوره ای از آزمایشگاههای واحدها داشته باشند.

میرسپاسی یادآور شد: شرایط اقلیمی استانهای شمالی متفاوت بوده و هزینه آسفالت در این منطقه بیشتر است که جهت جبران مابه التفاوت نسبت به سایر مناطق، راه و ترابری باید حمایت مالی در این زمینه صورت دهد.

حسن رضا دسترنج، رئیس کمیته تخصصی آسفالت انجمن کانی غیرفلزی مازندران اظهار داشت: موضوعاتی همچون کیفیت زیر سازی راهها، قیر، مخلوط و مصالح سنگی به طور جدی در حال بررسی در کمیته بوده که انتظار داریم سازمانهای ذیربط همکاری لازم را در این زمینه صورت دهند.

دسترنج از جرائم سنگین و عدم ارائه اطلاعات لازم به تولید کنندگان آسفالت گلایه کرد و گفت: تولید کنندگان حق دارند از دلایل پرداخت جرائم مطلع و از پیمانکاران در دستیابی به اطلاعات آزمایشگاه محقق تر هستند.

کد خبر 1488839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha