به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي محيط، رئيس جمهوري مصر پيشنهاد اسراييل مبني براسكان دهي فلسطينيها در صحراي الغردقه در قبال ازاي مبلغ مالي هنگفت را رد كرد.
اين پيشنهاد اسراييل پس ازاين مطرح شد كه مقامات تل آويو پيشتربراي انحراف افكار عمومي و نشان دادن نيت خود براي ايجاد صلح خواستاراسكان آوارگان فلسطيني در نوار غزه، كرانه باختري رود اردن وكشورهاي عربي با كمك صندوق كمكهاي بين المللي شده بودند.
رئيس جمهوري مصرروزگذشته تاكيد كرد:صلح ميان اسراييل وسوريه با حضورآريل شارون نخست وزيررژيم اسراييل بسيار دشوار است.
سوريه ماه گذشته آمادگي خود را براي مذاكرات صلح با رژيم اسراييل درخصوص اراضي اشغالي جولان بدون هرگونه پيش شرطي اعلام كرد اما اسراييل هرگونه مذاكره صلح با سوريه را در اين زمان با توجه به حضورگروههاي فعال فلسطيني دراين كشور را رد كرده است .
حسني مبارك درگفتگو با شبكه خبري العربيه گفت:فرصت انعقاد قرارداد صلح ميان سوريه واسراييل درزمان اسحاق رابين و ايهود باراك نخست وزيران سابق اسراييل ازحزب كار ازبين رفت .
وي افزود:اسحاق رابين قصد داشت اراضي جولان را درقبال گشودن سفارت دردمشق و تل آويو به طوركامل به سوريه برگرداند اما وي دراين كارتعلل كرد وبه تعبير مبارك فرصتها از بين رفت.
اودرگفتگوي پشت درهاي بسته با شماري ازفرهيختگان وخبرنگاران نيروهاي خارجي را به تلاش براي دخالت درامور داخلي مصر از طريق اصلاح قانون اساسي اين كشورمتهم ساخت و گفت :نيروهاي خارجي براي تاثيرگذاري بر انتخابات مصر مبلغ 70 ميليون دلار اختصاص داده اند.
اين درحالي استكه برخي ازگروههاي مخالف دولت مصرطي بيانيه اي كه ازطريق پست الكترونيك ارسال ونسخه اي از آن بدست خبرنگار گروه بين الملل خبرگزاري "مهر" رسيد از تمام گروههاي و سازمانهاي مصري و مردم مصر خواستند تا در حاشيه برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب اين كشوراعتراض خود را نسبت به سياست هاي دولت قاهره اعلام كنند .
دراين بيانيه از مردم خواسته شده است روز چهارم فوريه (16 بهمن ماه ) ساعت يك بعد ازظهر درنمايشگاه كتاب تجمع كرده و خواستارتعديل قانون اساسي شوند به نحوي كه انتخابات رياست جمهوري ميان بيش ازيك نامزد صورت گرفته و رياست جمهوري بيش از دو دوره متوالي براي هر شخصيت ادامه پيدا نكرده و صلاحيت هاي ريس جمهور هم در چارچوب جدايي بين قواي مختلف تعديل شود .
ازديگرخواسته هاي اين بيانيه لغو قانون حالت فوق العاده است كه منجربه كاهش آزاديهاي فردي شده ونيز آزادي تمام بازداشت شدگان وزندانيان سياسي بوده است.سومين خواسته اين بيانيه تعديل قانون حقوق فعاليت هاي سياسي و اعطاي سرپرستي انتخابات به قوه قضاييه است.
نظر شما