غلامعباس زندي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: هر چقدر تجار براي وارد كردن كالا تعرفه پرداخت كنند، طبيعتا به همان مقدار نيز در بازار داخلي قيمت كالاي خود را گران مي كنند.
وي افزود: اگرچه افزايش 800 درصدي تعرفه هاي بندري موجب افزايش قيمت كالاها شده ولي مقداري از رسوب كالا در بنادر كاسته است.
زندي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش 800 درصدي تعرفه هاي بندري كه در سال گذشته اتفاق افتاد قانوني است، گفت: اين را بايد از مقامات سازمان بنادر و كشتراني پرسيد كه آيا اين كار قانوني بوده يا نه.
مديركل بندر امام خميني(ره) همچنين تعداد كالاهاي متروكه در اين بندر در نه ماهه اول امسال را 178 فقره اعلام و تصريح كرد: از اين تعداد تاكنون براي 96 فقره اخطاريه صادر شده و براي40 فقره جهت ارسال به سرويس ارزيابي اظهارنامه تنظيم شده است.
به گفته زندي، براي 30 فقره از اين تعداد كالاي متروكه اظهارنامه به سازمان اموال تمليكي ارسال شده است.
مرتضي تمدن عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره افزايش تعرفه هاي بندري به خبرنگار"مهر" گفته بود: سازمان بنادروكشتيراني نرخ خدمات بندري را در مهرماه سال گذشته خارج از مصوبه دولت 800 درصد افزايش داد به گونه اي كه برطبق شواهد موجود رقم گران فروشي اين سازمان در شش ماهه دوم سال 82 بالغ بر 350 ميليارد ريال برآورد مي شود.
وي افزوده بود: اين مطلب از سوي منابع موثق به دست ما رسيده است و درصورتي كه مسوولان سازمان بنادر و كشتيراني ادعايي مبتني بر نادرست بودن مطلب فوق دارند با استدلال و روشنگري به ابهامات در اين خصوص پاسخ واضح دهند.
به گزارش"مهر"، اين درحاليست كه براساس دادنامه شماره 95 مورخ 17 خردادماه سال 1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، افزايش غير قانوني 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و 250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري در بنادر كشور هرچه سريعتر بايد لغو شود.
نظر شما