دايره عرف بسيار كوچك تر از آن است كه همه مولفه هاي ديني در آن بگنجد // قدسيت دين به قدسيت مرجع آن باز مي گردد و تنزل آن به حد قواعد انساني ممكن نيست

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر ، دكتر هزارجريبي در اين نشست گفت : فرآيند عرفي شدن دين تاكيد دارد كه دين همانند ساير مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي براساس نيازهاي مادي و معنوي افراد بشر درجوامع مختلف شكل گرفته است و آموزه هاي ديني در حد آداب و رسوم وهنجارهاي يك جامعه تنزل مي يابد و از مراحل رشد و تكوين و نهايتا افول و زوال پيروي مي كند.

اين عضوهيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود : بنابراين ، چنانچه مفهوم و ماهيت دين به درستي بررسي نشود مي توان در حد هنجارهاي جاري جامعه تقليل يابد.

هزارجريبي با اشاره به اين كه ماهيت هنجارها وقواعد وضع شده توسط افراد جامعه به لحاظ كاربرد مفاهيم ، محدود به زمان و مكان است و همچنين به لحاظ پاسخگو بودن به نيازهاي مادي و معنوي ، شديدا تحت تاثير فرهنگ عمومي هر جامعه قرار دارد و نوعا تغيير پذيرند ، تصريح كرد : درحالي كه ماهيت دين صرف نظر از پاسخگويي به نيازهاي آني و يا  محدود به زمان و مكان خاصي تعلق ندارد و ماهيت آن به منبع ذي وجودي بر مي گردد كه از حيطه مفاهيم قراردادي و شناختي جداست و براي فهم اركان اساسي آن نمي شود تفسير متغير و متضاد ارايه داد و براي ارايه آن به بشريت، پيام آوراني از روي منبع لايزال الهي مامور ابلاغ، تفسير و تبيين شده اند .

وي يادآور شد : اين همه نشان مي دهد كه قدسيت دين به مرجع آن بر مي گردد و معرفت بشري قابليت درك همه ابعاد دين و مصالح در نظر گرفته براي كل بشريت از ابتداي خلقت تا انتهاي زندگي جهان و سپس نقد و بررسي هر عنصر بر ملاك دين در آخرت را ندارد و نقطه عطف دين ، قدسيت آن است. حال چگونه است كه قداست و معيار و ملاك هاي مربوط به آن در جهان زندگي و آخرت در سطح هنجارها و قواعد وضع شده انساني قرار گيرد و در حد عرف تقليل پذيرد.

وي با اشاره به اين كه گرچه هنجارهاي جامعه در سطح كلان داراي ارزش نمادي هستند و محور اصلي نظم كلان جامعه از طريق تفاهم شناختي (بينشي)، تفاهم قانوني (حقوقي)، تفاهم اجتماعي (هنجاري) و تفاهم ارزشي (اخلاقي) ايجاد مي كنند تصريح كرد: ليكن هرگز نمي توانند دو نوع شناخت انسان را از جمله؛ هستي شناختي و شناخت ارزشي را بنمايانند و حتي متن هاي اصلي جامعه شناسي عملا تمايز مشخصي بين هنجارهاي اجتماعي، قانوني و اخلاقي قايل نمي شوند. هنجار اجتماعي نوعي تكليف  و نهي غير پيامدگراست كه از آنها امر(اجازه) صادر مي شود و به عبارتي كنشگر براي رعايت آن پيامد، كنش خود را مورد ملاحظه قرار نمي دهد در حالي كه هنجار اخلاقي نوعي امر (اجازه) غير پيامدگراست كه نهي از آن قابل انشقاق است.

اين عضو هيئت علمي وزارت علوم تصريح كرد : در واقع هنجار اخلاقي در بستر ارزشها به واگذاري حق به يكي و نهي ديگران به نقص اين حق مي پردازد و اما هنجار قانوني تعهد و نهي پيامدگراست كه برخلاف هنجار اجتماعي داراي ضمانت اجرا منطقي و قانوني است ، به عبارت ديگر، هنجارهاي قانوني از نوع هنجارهاي پيامدگراست و كنشگر اغلب پيامد كنش خود را مورد ملاحظه قرار مي دهد.