خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی درباره قصاص مجرمان اسیدپاشی به صراحت عنوان شده و هم اکنون نیز شاهد اجرای آن در پرونده های مختلف هستیم.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش جرم اسیدپاشی علتهای مختلف اجتماعی دارد که باید هرکدام از عوامل را در شاخه تخصصی آن مانند روانشناسی، جامعه شناختی و عوامل زیستی و فرهنگی بررسی کرد.
وی ادامه داد: اما این مسائل در مراحل پیشگیری و درمان جرم موثر واقع خواهد شد و قانون و مقرراتی که در باب مجازات اسیدپاشی درنظر گرفته شده برای بازدارندگی بیشتر جرم اجرا می شود و نمی توان انتظاری فراتر از بازدارندگی، از آن داشت.
حیات مقدم، قوانین موجود را برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی کافی و جامع دانست و ریشه وقوع تمام مشکلات را در تربیت و سیاست کلی برنامه های اجتماعی بیان کرد.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی به پخش و ترویج این جرم از رسانه ها اشاره کرد و گفت: رسانه ها به ویژه مطبوعات باید بیش از اینکه به پخش این اخبار اقدام کنند باید حکم نهایی از طرف دستگاه قضایی را اعلام کنند تا سایر افراد جامعه در جریان برخورد با این جرم قرار گیرند.
وی افزود: قانون چگونگی مجازات با این جرم کامل و بدون ابهام بوده و قوه‌قضائیه در صورتی که حتی شاکی خصوصی رضایت به انجام نشدن قصاص دهد، افزون بر پرداخت دیه با مجازات عمومی حبس به مدت دو تا پنج با مجرمان برخورد می کند.
دبیر اول کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصریح کرد: حدود اختیارات قوه قضائیه برای مجازات مجرمان در قانون مجازات اسلامی تعریف شده و قضات بیشتر از این حدود توان اجرای اعمال مجازات برای مجرمانی که باعث ایجاد وحشت در جامعه شده اند را ندارند.
نظر شما