عدم اطمينان سرمايه داران ايراني خارج ازكشور به بازار سرمايه

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر" درحالي كه علي يونسي وزير اطلاعات كشورچندي پيش در جمع بازرگانان وتاجران ايراني اتاق بازرگاني ميزان سرمايه ايرانيان خارج از كشور را بين 600 تا 800 ميليارد دلاربرآورد كرد هنوز اقدام قابل توجهي براي جذب اين سرمايه ها كه مي تواند موجب شتاب موتور محرك اقتصادي كشور شود صورت نگرفته است.

تامين منابع مالي يكي از بزرگترين موانع توسعه فعاليت شركت هاي توليدي وصنعتي به شمارمي آيد واگر اين موانع برطرف شود با توجه به نيروي كار ارزان وشرايط مناسب ديگراين شركت ها مي توانند توسعه ياقته ورشد اقتصادي كشوررا تسريع كنند، اين شركت ها درحالي از كمبود منابع مالي رنج مي برند كه طبق بررسي هاي به عمل آمده سرمايه ايرانيان مقيم چهاركشور آمريكا،انگلستان،آلمان وامارات عربي متحده به بيش از 500 ميليارد دلارمي رسد.

بازار سرمايه ايران با توجه به كم عمق بودن ، با كوچكترين اتفاقي، ممكن است شاخصهاي آن سير صعودي طي كنند به گونه اي كه هراس از حباب هاي قيمتي بازار نگران كننده مي شود و گاهي در سراشيبي سقوط قرار مي گيرد به طوري كه احساس خطر تمام بازار را فرامي گيرد و جذب سرمايه هاي خارجي دراين شرايط به سادگي ميسرنمي گردد.

به عقيده كارشناسان بازار سرمايه در ايران آنقدركم عمق است كه تحت تاثير كوچكترين تغييرات و تصميمات در كشور قرار مي گيرد وگاه آن چنان سير صعودي طي مي كند كه مديران بورس را نگران مي كند و گاه با يك ركود مقطعه اي انگيزه سرمايه داران را براي سرمايه گذاري در بورس كم مي كند.

درسال گذشته نيز پس از يك دوره ركود نسبي در بازار بورس كشور، بورس تهران شاهد رشد 30 تا60 درصدي بود تا جايي كه افزايش رشد و رونق بازار بورس تهران مديران بورس را با نگراني ازرشد بادكنكي بازاربورس مواجه كرده  و بازار بورس به دليل هجوم مردم 15 روز تعطيل شد.

تا كنون آيين نامه اي هم براي جذب سرمايه هاي خارجي در بورس تدوين شده اما مانند بسياري از آيين نامه هاي ديگر اين آيين نامه نيز در پشت در هاي شوراي بورس گير كرده است.

به نظر مي رسد براي جذب مطلوب سرمايه هاي خارجي دربورس بايد نخست تغييرات واصلاحاتي در ساختار بازار سرمايه به وجو بيايد و دامنه رسيك كاهش يافته و محصولات متوع تري دراين بازار ارائه گردد.

 براي رسيدن به هدف فوق بايد تاثير عوامل خارجي بر شاخص هاي بورس را كاهش داد به طور مثال  اگر دستگاه هاي دولتي بخواهند به دليل مسائل داخلي با يكديگر مقابله كنند جايگاه اين مقابله بازار سرمايه كشور نبايد قرارگيرد ودستگاه هانبايد با عملكرد خود دست آوردهاي بازارسرمايه را تحت تاثير قرار دهند.

در حال حاضرهرچند رانت اطلاعات در اثر فروش اطلاعات محرمانه كاركنان هريك از شركتهاي فعال در بورس و يا شركتهاي مرتبط با آنهاهم ايجاد مي شود ولي عمده ترين عامل ايجاد رانت اطلاعاتي فاش شدن اطلاعات مربوط به تصميمات دولت در زمينه اقتصاد مي باشد.

اين امر به دليل اين است كه تصميمات دولت در مورد نرخ ارز، صدور مجوز واردات و صادرات مي تواند تاثير زيادي روي ارزش سهام شركتهاي بورس بگذارد و دسترسي به اين اطلاعات مي تواند براي كساني كه زودتر به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند ، سودهنگفتي در پي داشته باشد.

 جذب سرمايه هاي خارجي توسط بازار سرمايه يكي از بهترين راه هاي تخصيص منابع خارجي براي توسعه صنايع مادر ومولد است، اما اين امر بدون همكاري و هماهنگي مسئولين و به وجود آمدن عزم جدي دردولت ميسر نخواهد شد ،چون با تصويب چند آيين نامه جزيي نمي توان اطمينان سرمايه داران  ايراني خارج از كشور وخارجي راجلب نمود.

.