به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه در جلسه عالي مسوولان قضايي بررسي پيش نويس لايحه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ادامه يافت و مواردي از آن به تصويب رسيد.
بر اساس ماده 3 پيش نويس لايحه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي چنانچه محكوم عليه موضوع محكوميت هاي مالي ، پس از لازم الاجرا شدن حكم، مدعي اعسار شود، مي تواند از دادگاه بدوي صادر كننده حكم، تقاضاي اعسار نمايد. دادگاه در درجه اول در صورت امكان با در نظر گرفتن وضعيت مالي و ميزان در امد محكوم عليه حكم به پرداخت محكوم به ، به نحو اقساط نموده در غير اين صورت با احراز شرايط لازم، حكم به اعسار وي صادر مي نمايد.
در تبصره يك اين ماده نيز آمده است: دادگاه به ادعاي اعسار و اثبات تمكن خارج از نوبت رسيدگي مي نمايد و يعني اوقات دادرسي بيشتر از يك ماه نخواهد بود.
تبصره 2 نيز تاكيد مي كند: چنانچه محكوم عليه در زمان صدور حكم بدوي داير بر اعسار يا تقسيط محكوم به حبس باشد، بلافاصله آزاد مي گردد و قابليت اعتراض و تجديد نظر خواهي مانع از اجراي حكم اعسار نخواهد بود.
همچنين در ماده 4 پيش نويس لايحه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي آمده است: در جرايم غير عمدي چنانچه پس از اعطاي مهلت مناسب محكوم عليه قادر به پرداخت ديه نباشد، ضمن صدور حكم اعسار، حكم به پرداخت ديه از بيت المال صادر مي گردد. در اين دعوي دفاع از حقوق بيت المال به عهده دادستان است .
بر اساس ماده 5 اين پيش نويس: در كليه محكوميت هاي مالي محكوم عليه مكلف است در وصورت اجرا نشدن حكم در مهلت هاي مقرر، صورت دارايي خود را به اجرا احكام اعلام نمايد در صورت امتناع و يا اختفاء كل يا بخشي از اموال خود ه پرداخت جزاي نقدي معادل حداكثر نصف محكوم به ، محكوم مي گردد و و اين جرم قابل گذشت است.
در ماده 6 پيش نويس اين لايحه نيز تاكيد شده است: كليه محكومين مالي مشمول اين قانون كه از پرداخت محكوم به امتناع نمايند تا پرداخت آن يا اثبات اعسار حق خروج از كشور را ندارند.
نظر شما