لايحه امر به معروف و نهي از منكر در كميسيون لوايح دولت بررسي مي شود

تحقق واقعي اصل امر به معروف و نهي از منكر مستلزم آن است كه شرائط، حدود و كيفيت آن متناسب با زندگي نوين بشري و با بهره گيري از دستاوردهاي مفهومي و روشي جامعه انساني همراه باشد تا ضمن حفظ اين اصل از آن بهره مطلوب اخذ شود در اين راستا كميسيون لوايح دولت به پيشنهاد معاونت حقوقي و پارلماني رييس جمهور لايحه امر به معروف و نهي از منكر را بررسي مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در خلاصه پيشنهاد معاونت حقوفي رييس جمهور آمده است :

بر اساس اصل (8) قانون اساسي دولت مكلف شده است قانوني را در جهت اجراي امر به معروف و نهي از منكر تدوين و تصويب نمايد.

با توجه به امر مهم اجراي قانون اساسي و مسأله قانون گرائي، اين معاونت با تعريف و طراحي چند پژوهش در ابعاد فقهي، جامعه شناختي، حقوق موضوعه و حقوق تطبيقي و … پيش نويسي را تهيه و در چند جلسه با حضور اساتيد برجسته حقوقي و با لحاظ ديدگاههاي جديد در مورد اين مسأله و نهادهاي مدرن اعمال اين فريضه آن را نهائي نموده و ارائه كرده است.

دلائل توجيهي اين لايحه به شرح زير است :

دعوت به خير و اعمال پسنديده و بازداشتن از اعمال ناپسند و نادرست از جمله تعاملات گوناگون ميان اجزاي زندگي جمعي بشر مي باشد كه ناظر بر بقاي فرد و جامعه است و آن گونه كه در حديث نبوي (ص) به آن اشاره رفته، ضامن حفظ و بقاي جامعه و عدم غرق و هلاك است.
تأكيدات فراوان دين مبين اسلام بر امر به معرف و نهي از منكر كه طي آن تحت عنوان يكي از " فرايض" طرح و بر ترك آن تبعات بسياري مترتب گشته، حكايت از اهميت و جايگاه والاي آن در انديشه نظام اسلامي مي نمايد.

امروزه و از ديدگاه صرف بشري نيز جوهره امر به معروف و نهي از منكر بويژه در شكل "مردم نسبت به حكومت" مورد پذيرش اجماعي است چه آنكه در بطن آن اشاعه فضائل و نيكيهاي مورد اقبال جامعه و دعوت به ترك زشتيهاي مورد نفرت اجتماع نهفته است و حاكميت امور پسنديده و طرد و محو امور ناپسند خواست غائي آدمي است.

شناخت "معروف" و "منكر" و چگونگي " امر" و " نهي" آن، اساسي ترين مباحثي است كه پيرامون اين مقوله مطرح مي گردد و اين وظيفه اي متوجه دولت است كه به تبيين دقيق آن مبادرت ورزد، آن گونه كه از جانبي معناي واقعي امر به معروف و نهي از منكر محقق گردد و از جانب ديگر حرمتها و آزاديهاي بشري محترم شمرده شود. اين وظيفه آنگاه نمودي برجسته مي يابد كه در نظام حقوق اساسي كشور ـ اصل (8) قانون اساسي ـ به آن تصريح شده باشد.

تحقق واقعي اصل امر به معروف و نهي از منكر مستلزم آن است كه شرائط، حدود و كيفيت آن متناسب با زندگي نوين بشري و با بهره گيري از دستاوردهاي مفهومي و روشي جامعه انساني همراه باشد تا ضمن حفظ اين اصل از آن بهره اي مطلوب اخذ شود. بديهي است كه عدم توجه به اين مسأله مي تواند دوري و حذف اين انديشه والا را در جامعه اسلامي در پي داشته باشد.

کد خبر 150139