حقوق بین الملل و عبور بی ضرر در تنگه هرمز؛ انتظار غلط غرب از ایران

در ادامه این مطلب آمده است: نوع مقالاتی هم که در این جو در رسانه ها انتشار یافته بیشتر به این امر پرداخته اند که آیا ایران از جهت حقوقی و یا عملی توان چنین کاری را دارد و اصولا به صلاح ایران است یا خیر؟ و آنها نیز از پرداختن به محتوا و دلایل ارسال این پیام خودداری کرده اند. نگاهی به تعامل غرب با پیامهای ایران نشان می دهد که همواره محتوای اصلی و واقعی این پیامها به دلایلی که از حوصله این بحث خارج است نادیده انگاشته شده و بنابراین راه حل غلطی نیز در پیش گرفته شده است و در نهایت دو طرف از ارسال پیام به یکدیگر به نتیجه مطلوبی نرسیده اند.
 
تاجیک در بخش دیگری از یادداشت خود می نویسد: در زمینه مباحث حقوقی عبور در دریاها و تنگه ها مخصوصا تنگه هرمز باید گفت که چه به عبور ترانزیت قائل باشیم و یا عبور بی ضرر که بین ایران و آمریکا اختلاف است، ولی از جهت سیاسی مجموعه شرایطی که بر دنیا و روابط بین الملل حاکم است در وضعیتی نیست که بتوان تحرکات علیه ایران از سوی آمریکا و تعدادی از کشورهای منطقه در زمینه قطع منابع مالی ایران حاصل از فروش نفت را نادیده انگاشت.

سفیر سابق ایران می نویسد: نمی توان انتظار داشت که ایران از حق فروش ذخایر نفتی خود برای تامین یک زندگی شرافتمندانه برای مردم خویش محروم باشد و دیگران جای آن را در معادلات سیاسی اقتصادی دنیا پرکنند. به عبارتی ساده تر دریک کلام عبور ناوگان نظامی آمریکا درخلیج فارس و یا عبور کشتی‌های نفتکش را در حالی که ایران به دلیل اعمال تحریم نفتی نتواند نفت خود را بفروشد نه تنها نمی توان عبور بی ضرر دانست، بلکه این تحرکات مساوی با ضرر و خسارت برای ملت ایران محسوب می شود.
 
این دیپلمات در بخش دیگری از پیام خود آورده است: اگر کشورهای منطقه به خود حق می دهند که نفتشان به فروش رود و پول آن تبدیل به تسلیحات برای مقابله با ایران شود و در همین حال نفت ایران فروش نرود این معادله منصفانه و پایداری در تعاملات منطقه ای نیست.  تصویب قطعنامه های متعدد و اجرای تحریمهای گوناگون بین المللی به منظور فشار بر مردم و انتقال آن به حکومت و دولت که خود نوعی براندازی تدریجی حکومت از سوی دولتهای خارجی است از مهمترین دلایل این اقدامات ضد ایرانی است. قواعد حقوقی و تئوریهای روابط بین الملل در خلا تدوین و تصویب نشده و نمی شوند. اما حساسیت شرایط منطقه ای و بین المللی ایجاب می کند نگذاریم قواعد سیاسی و حقوقی جدید بعد از جنگ و خونریزی نوشته و اجرا شوند.
 
در پایان این یادداشت آمده است: متاسفانه در بعد حقوقی مقابله با قطعنامه های صادره توسط سازمان ملل متحد و یا تصمیماتی که توسط کشورهای مختلف علیه ایران اتخاذ و اجرا شده است و تطبیق آنها با حقوق ایران اقدام مناسبی صورت نگرفته است. اگرچه عمده دلیل این اقدامات سیاسی است، ولی این امر مانع از این نمی شود که فعالیت سیاسی و حقوقی مناسب و در خور شان اثرات مخرب آنها از سوی دستگاه دیپلماسی کشور در ابعاد دو جانبه و یا در سازمانهای بین المللی و منطقه ای با استفاده از وکلای بین المللی دنبال شود. مباحث و دیدگاههای ایران در زمینه حقوق دریاها و مخصوصاً شرایط خاص خلیج فارس و اوضاع سیاسی آن باید قبل از آنکه در منطقه رویارویی صورت گیرد هم مستند و هم مورد پیگیری فعالیت وسیع سیاسی حقوقی در مجامع بین المللی قرار گیرد. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.