به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت وحدت ملی یمن روز گذشته پیش نویس قانون اعطای مصونیت به عبدالله دوم دیکتاتور یمن و نزدیکان وی را تصویب کرد. این نزدیکان شامل تمامی کسانی که در نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی وی همکاری می کردند است.
این اقدام زمینه را برای کناره گیری کامل عبدالله صالح از قدرت را فراهم می کند. دولت وحدت ملی یمن پیش نویس این قانون را به پارلمان ارائه کرده است تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه اتخاذ شود.
فرزندان عبدالله صالح و برادران وی پست های کلیدی و اصلی ارتش و یگان های امنیتی یمن را بر عهده دارند که در طول 11 ماه قیام مردمی این کشور صدها نفر از معترضین را قلع و قمع کردند.
رئیس جمهور دیکتاتور یمن سرانجام در نوامبر سال 2011 پس از چند ماه وقت کشی طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کرد.
به موجب این طرح که با هدف حل بحران یمن ارائه شد صالح در ازای اخذ مصونیت قضایی برای خود و نزدیکانش از قدرت کناره گیری می کند و انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام 21 فوریه برگزار خواهد شد.
رویترز نیز گزارش داد که "ناوی بیلای" کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب پیش نویس قانون اعطای مصونیت به عبدالله صالح را محکوم کرد چرا که چنین اقدامات قانونی مانع از تحت پیگرد قرار دادن اشخاصی می شود که جنایات بین المللی مرتکب شده اند.
وی افزود: تمامی جنایتکارانی که جنایات بین المللی مرتکب شده اند باید محاکمه شوند.
اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح در حالی صورت می گیرد که از نخستین روزهای امضای طرح مذکور شورای همکاری خلیج فارس مردم انقلابی یمن با این امر مخالفت کرده اند و محاکمه دیکتاتور را خواستار شدند.
نظر شما