پروانه فعالیت یک ناشر به جرم کلاهبرداری باطل شد

پروانه فعالیت نشر «نوح نبی» به دلیل شکایت جمعی از نویسندگان از وی به دلیل کلاهبرداری از سوی هیات نظارت بر تخلفات ناشران در اداره کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باطل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه ماه پس از انتشار گزارشی از سوی مهر درباره ناشری که با سوء استفاده از موقعیت حرفه‌ای خود و نام برخی از چهره‌های ادبیات کشور به کلاهبرداری از نویسندگان و شاعران جوان کشور می‌پراخت، پیگیری‌های مهر درباره سرانجام فعالیت این ناشر منجر به ابطال جواز فعالیت وی از سوی اداره کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

ماجرا از آنجا شروع شد که تنی ‌چند از نویسندگان زیان‌دیده از نشری که با نام «نوح نبی» مجوز فعالیت خود را کسب کرده بود در تماس با این خبرگزاری مدعی شدند که این ناشر با امضای قراردادهایی با آنها و بعضاً دریافت وجوهی، وعده انتشار آثارشان را به آنها داده است، اما ناگهان و پس از مدتی ناشر، آثار نویسندگان و مبالغ داده شده از سوی پدیدآورندگان ناپدید شده‌ و هیچ کسی در مقام پاسخ‌گویی به ابهامات این قضیه قرار ندارد.

نکته دردناک این موضوع از بین رفتن متن آثار نویسندگان از سوی ناشر بود که به دلیل دست‌نویس بودن مطالب تحویل داده شده به وی، نسخه‌ای دیگری از آنها وجود ندارد.

با پیگیری این ماجرا، مسئول دفتر رسیدگی به شکایات اداره کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته در پاسخ به مهر از ابطال مجوز این ناشر و ارسال پرنده آن به مراجع قضایی کشور خبر داد.

حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر دراین باره اظهار کرد: پیرو شکایت تعدادی از نویسندگان به این دفتر پیرامون موضوع عقد قرارداد با این ناشر و پرداخت وجه و عدم ایفای تعهدات از سوی این ناشر، پرونده‌ای به این منظور در اداره کل تشکیل شد و در دستور کار قرار گرفت. متاسفانه مشاهده شد که حین مراحل بررسی و پیگیری، تعداد شاکیان دائما رو به افزایش داشت که به ثبت 6 شکایت تاکنون منجر شده است.

وی ادامه داد: شواهد حاکی از آن بود که تعدادی از نویسندگان جوان به اعتبار اینکه نشر «نوح نبی» وعده ایجاد شرابط انتشار کتاب‌هایشان را به آنها داده و به اعتبار حضور برخی از چهره‌های ادبی کشور که شرایط عقد قرارداد انتشار کتاب در کشور را می‌دانند، آثارشان را به این ناشر داده‌اند، اما ناشر اقدام به انتشار آنها نکرده است و سرنوشت مبالغی نیز که به این منظور از نویسندگان دریافت شده بود، نامشخص مانده است.

قبادی افزود: ما بر اساس رویه جاری، شکایت را دریافت و موارد را به ناشر اعلام کردیم و در انتظار دریافت پاسخ رسمی از سوی وی ماندیم تا در نهایت به یک مفاهمه دست پیدا کنیم، اما پیگیری‌های ما در چندین نوبت نامه‌نگاری بی‌نتیجه ماند. بنابراین پرونده با گردش کاری تازه تنظیم شد و به هیات نظارت بر تخلفات ارسال شد. حتی در این مرحله از کار نیز برای مرتبه پایانی با نامه‌نگاری و تماس با ناشر خواستار پاسخگویی وی شدیم، اما ناشر از محل ثبت شده به نام دفتر انتشاراتی خود تغییر مکان داده بود.

وی در ادامه با اشاره به ارسال پرونده این ناشر به هیات نظارت بر تخلفات در اواخر آذر ماه سال جاری گفت: هیات نظارت با توجه به محرز بودن سوء استفاده ناشر از پروانه صنفی خود در نهایت رای به ابطال دائم پروانه کار این ناشر داد و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی نیز اعلام شد.

اما آیا ابطال پرونده فعالیت یک ناشر به معنی واقعی خواست نویسندگان زیان دیده از این ناشر است؟ آیا می‌توان با این موضوع دلخوش داشت که مراجع قضایی در نهایت به مساله و زیان مادی و معنوی وارد شده به نویسندگان در این باره پاسخ خواهند داد؟ و از همه مهم‌تر اینکه چگونه باید از وقوع چنین رویدادهایی جلوگیری کرد؟

شکی نیست که گام اول در این زمینه به ساماندهی قراردادهای صنفی حاکم در بازار نشر باز می‌گردد و ضوابطی که می‌تواند در این زمینه برقرار شود.

حمید قبادی در پاسخ به سئوالی در این ارتباط به مهر می‌گوید: روابط ناشر و مولف باید در چهارچوب تعیین شده‌ای تنظیم و برای تحقق مفاد قرارداد نیز ضمانت‌هایی گذاشته شود. در مورد این ناشر آنچه رخ داد، یکی از شدیدترین احکامی بود که تا به حال صادر شده است، اما ما به عنوان مرجع بررسی کننده معتقدیم که بهترین شیوه در این رابطه، مفاهمه و حل اختلاف میان  خود ناشر و مولف به دور از شکایت بردن به مراجع ذی‌صلاح است. البته ما در صورت نیاز بر اساس مجوزی که داده‌ایم برای صیانت از آن اقدام خواهیم کرد.

وی تاکید می‌کند: دفتر رسیدگی به تخلفات، در واقع مرجع رسیدگی به شکایت‌ها و اختلافات مالی میان ناشر و مولف نیست، اما از حیث بررسی عملکرد ناشر درباره نوع فعالیت وی، اعتبار و عملکرد ناشران را مورد بررسی قرار می‌دهد و در موارد لازم نیز رای خود را صادر می‌کند.

کد خبر 1510312

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =