به گزارش خبرنگار اجتملاعي خبرگزاري مهر عدم دريافت يارانه هاي دارويي توسط سازمان هاي بيمه گر بر مشكلات مردم در زمينه داروها افزوده است ، چرا كه در سال جاري قيمت برخي از داروها به ميزان زيادي افزايش يافت و بسياري از بيماران را دچار مشكل كرد.
مشكلات دارويي در كشور از جمله مهمترين مشكلات در زمينه بهداشت و درمان كشور است تا آنجا كه اعضاي مجلس را نيز بر آن داشته تا در اين مورد از وزارت بهداشت و درمان تحقيق و تفحص به عمل آورند.
هم اكنون تكليف يارانه هاي دارويي و اينكه در نهايت در دست چه كساني است مشخص نيست چرا كه ضمن اينكه اين يارانه ها هنوز در اختيار سازمان هاي بيمه گر قرار نگرفته است، برخي مي گويند كه اين يارانه ها در بودجه دولت باقي مانده و برخي ديگر مي گويند كه اين يارانه ها هم اكنون در اختيار شركت هاي پخش و توزيع دارو است.
معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت عنوان كرده كه سازمان هاي بيمه گر با بستن قرار دادهايي بايد يارانه ها دارويي را صرف هزينه هاي دارويي بيماران كنند چرا كه قرار داد ها به گونه اي تنظيم شده كه يارانه دارويي فقط براي هزينه هاي دارويي بيماران استفاده شود اما سازمان هاي بيمه گر تا كنون براي بستن اين قرار دادها مراجعه نكرده اند.
از آنجا كه فصل بودجه اي سازمان هاي بيمه گر با آنچه كه وزارت بهداشت و درمان تعيين كرده متفاوت است ، بنابراين زماني كه يارانه داروها در اختيار سازمان هاي بيمه گر قرار مي گيرد، هم صرف هزينه درماني و هم هزينه دارويي بيماران مي شود و چون وزارت بهداشت و درمان تاكيد كرده كه اين يارانه ها فقط به هزينه هاي دارويي اختصاص يابد، اين يارانه ها بلاتكليف مانده است .
از سوي ديگر با وجود اينكه وزير بهداشت و درمان در برخي از گفته هاي خود بارها به اين نكته اشاره داشته كه ميزان يارانه هاي دارويي كم بوده و براي اينكه قيمت داروها كاهش يابد بايد اين ميزان افزايش يابد ، اما برخي ديگر از مسوولان وزارت بهداشت و درمان معتقدند كه چون اين يارانه با ميزان 237 ميليارد تومان فقط بايد صرف هزينه داروي بيماران شود، در صورت مصرف صحيح آن، اين ميزان كافي است.
ميزان يارانه هاي دارويي كافي نيست
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: در خصوص مسائل دارويي كشور با مشكل جدي روبرو هستيم ، بنابراين در تحقيق و تفحص مجلس از وزارت بهداشت و درمان يكي از مواردي كه درباره آن تحقيق مي شود مسائل دارويي است تا مشكلات مربوط به آن را كاهش دهيم.
دكتر علي شهرياري ادامه مي دهد: مشكلات دارويي به گونه اي است كه برخي از اقلام دارويي افزايش قيمت 200 و يا 300 درصدي داشته اند و معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان كشور نيز مدعي است كه تصميم گرفته كه يارانه هاي دارويي را به گونه اي افزايش دهد كه فشاري به مردم وارد نشود.
دكتر شهرياري اظهار مي دارد: آنچه كه هم اكنون اتفاق افتاده اين است كه يارانه هاي دارويي كه در اختيار سازمان هاي بيمه گر قرار داده مي شود كافي نيست و اين سازمان ها نمي توانند هزينه هاي بالاي دارو را پرداخت كنند.
وي مي افزايد: متاسفانه سرانه بهداشت و درمان به گونه اي است كه انچه كه مردم بايد پرداخت كنند بين 60 تا 64 درصد است اما سهم دولت در پرداخت اين هزينه ها بين پنج تا 40 درصد است در صورتي كه قرار بود به گونه اي برنامه ريزي شود كه در سال 84 حداقل اين هزينه ها را به ميزان مساوي باشد به طوري كه دولت و مردم هر كدام 50 درصد هزينه هاي بهداشت و درمان را به عهده گيرند.
تورم 15 دردصدي سال آينده و افزايش 5/8 درصدي بودجه بهداشت و درمان
دكتر شهرياري مي گويد: ميزان بودجه اي كه براي بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است ، نزديك سه هزار و 200 ميليارد تومان است كه بر اساس آن نسبت به بودجه سال 1383 افزايش 5/8 درصدي داشته است در صورتي كه تورمي كه دولت براي سال آينده پيش بيني كرده است تا 15 درصد است.
دكتر شهرياري مي افزايد: با در نظر گرفتن تورم 15 درصدي ، با به وجود آمدن 400 ميليارد تومان كسري بودجه در سال آينده، وضعيتي مشابه امسال را خواهيم داشت چرا كه هم اكنون نيز حتي حقوق بسياري از پرسنل بيمارستان ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور پرداخت نشده است و مديران اين دانشگاه ها و بيمارستان ها از شش ماه دوم سال پيوسته نگران عدم توانايي پرداخت حقوق پرسنل خود هستند و اين سبب ايجاد جو نا آرام شده چرا كه فقط به فكر روزمرگي بوده و نمي توانند مديريت صحيحي داشته باشند.
وي اظهار داشت: اختلاف نظري كه ميان وزارت بهداشت و درمان و سازمان هاي بيمه گر وجود دارد اين است كه بيمه گر ها معتقدند كه وزارت بهداشت مطالبات واقعي در زمينه هزينه هاي مربوط به دارو و بهداشت و درمان را پرداخت نخواهد كرد بنابراين اين سازمان ها معتقدند كه با بستن قرار داد ممكن است دچار مشكل شوند چرا كه هم اكنون هم اين بيمه ها به ميزان زيادي به بيمارستان هاي دولتي بدهي دارند.
دكتر شهرياري مي افزايد: سازمان هاي بيمه گر معتقدند كه معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان تصميم معقول، منطقي و بر اساس نظرات كارشناسي و عادلانه نيست چون ميزان يارانه هايي كه وزارتخانه براي آنها در نظر گرفته است، واقعي نيست.
در هر حال يارانه هاي دولتي به منظور حمايت از اقشار كم در آمد جامعه از سوي دولت پرداخت مي شود و يارانه هاي دارويي كه مستقيما با سلامت افراد جامعه ارتباط دارند نبايد دچار اين سردرگمي شوند و در چرخه اداري گير كنند . اين كوتاهي از سوي مسوولان بخش درمان كشور فابل پذيرش نيست و هيچ توجيهي ندارد .
نظر شما