روز چالش برانگیز مجلس در بررسی مواد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس ادامه یافت.

موادی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت در رابطه با شروع به جرم قاچاق و برخی مجازات ها برای مرتکبین به این جرم بود اما هیچ کدام از این مواد مورد تصویب مجلس قرار نگرفت.

ماده 66 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه حذف شد.

این ماده در رابطه با شروع به جرم قاچاق و مجازات های آن بود. بر اساس این ماده وسایل نقلیه اعم از آبی، زمینی یا هوایی باید در اسکله ها، پایانه ها یا فرودگاههای مجاز که گمرک در آنها استقرار دارد توقف نمایند. اگر وسایل نقلیه مذکور که حامل کالا می باشند در فرودگاه، لنگرگاه یا راه غیر مجاز توقف نمایند، عمل ارتکابی توسط فرماندهی کشتی یا ناخدای شناور، راننده یا خلبان شروع به جرم قاچاق محسوب می گردد.

چنانچه این عمل با اطلاع مالک کالا انجام شود مالک نیز به مجازات شروع به جرم قاچاق محکوم می شود.

بر اساس تبصره یک این ماده چنانچه وسایل نقلیه آبی، کالای ممنوع را حمل ، نگهداری و مصرف آن جرم است،به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی داخل نمایند مرتکب مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می شوند.

طبق تبصره 2 این ماده اگر وسایل نقلیه زمینی یا هوایی حامل کالای ممنوع باشند و راننده یا خلبان مرتکب اقدام مذکور در صدر ماده شود حسب مورد به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد.

بر اساس تبصره 3 این ماده نیز چنانچه وسایل نقلیه آبی در آبهای فلات قاره یا بین المللی اقدام به حمل، نگهداری، تخلیه و بارگیری کالای ممنوع به مقصد ایران نمایند و یا اقدامات فوق را با همکاری شناورهای ایرانی انجام دهند، فرمانده کشتی یا ناخدای این شناورها به مجازات شروع به قاچاق کالای ممنوع محکوم می شود.

رسیدگی به جرم موضوع این ماده در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب مرکز استان محل کشف است.

طبق تبصره 4 این ماده نیز مبادی مجاز ورودی و خروجی کشور با رعایت تبصره یک ماده 103 قانون امور گمرکی به موجب مصوبه هیئت وزیران تعیین می شود.

این ماده در صحن علنی مجلس بسیار بحث برانگیز بود نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه با اعلام اخطار قانون اساسی گفت طبق قانون اصل بر برائت است و هیچکس مجرم نیست مگر جرم او در دادگاه صالحه اثبات شود.

وی با بیان اینکه شروع به جرم قاچاق تعریف دقیقی ندارد، گفت: زمانی که هنوز جرم ثابت نشده شما چطور می خواهید مجازات فرد را مشخص کنید.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار قاضی پور را وارد ندانست.

بالاخره نمایندگان با تصویب این ماده موافقت نکرده و با 108 رای موافق، 27 رای مخالف، 23 رای ممتنع از مجموع از 197 نماینده حاضر در مجلس خواستار حذف این ماده شدند.

پس از آن ماده 67 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با عدم رای نمایندگان به تصویب یا حذف آن مراعا مانده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

بر اساس این ماده مجازات شروع به جرم قاچاق، حسب مورد از حداقل تا نصف حداکثر مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مصادیق شروع به جرم با حذف ماده 66 از این لایحه حذف شده است گفت: ماده 67 موضوعیتی برای تصویب ندارد و باید مثل ماده 66 حذف شود.

در ادامه ماده 68 این لایحه نیز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این ماده مرجع قضایی می تواند علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب به جرم و شخصیت مرتکب وی را به عنوان تکمیل مجازات به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم کند.

الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم

1- کارت بازرگانی 2- کارت مبادلات مرزی 3- کارت ملوانی 4- پروانه کسب ، تاسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری 5- پروانه حمل و نقل 6- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

ب تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا 5 سال

ت- محرومیت از تاسیس شرکت یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا 5 سال

ث- محرومیت از صدور و تمدید گذرنامه تا 5 سال

در ابتدای بررسی این ماده جمشید انصاری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: این ماده با اصل 20 ، 28 و 36 قانون اساسی در تعارض است.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی ملت ایران از حقوق یکسان انسانی برخوردارند و هر کسی می تواند هر شغلی را که منافی با مصالح اسلامی است برگزیند.

انصاری تصریح کرد: در ماده 68 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختیاراتی به مرجع رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق داده شده است که بر اساس آن می توانند مانع حضور افراد در برخی مشاغل شوند. مثلا اگر ملوانی مرتکب قاچاق شود کارت ملوانی او باطل می شود.

وی در رابطه با اخطار بعدی خود گفت: در این ماده دو مرجع برای رسیدگی به جرم قاچاق مشخص شده است که یکی تعزیرات حکومتی و دیگری محاکم دادگستری است.

انصاری تصریح کرد: تعزیرات حکومتی مرجع قضایی محسوب نمی شود که بتواند حکم به مجازات صادر کند یا برای کسی محرومیت از شغل به تصویب برساند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: قسمت اول فرمایشات شما و اخطار قانون اساسی در رابطه با مجازات برخی جرم ها وارد نیست. به عنوان مثال در قوانین راهنمایی و رانندگی، گواهینامه راننده متخلف ابطال می شود. در مورد قاچاقچیان نیز همین طور است.

وی افزود: در مورد دوم در رابطه با دو مرجع رسیدگی به جرم قاچاق اخطار شما وارد نیست اما ابهام وجود دارد زیرا فقط مرجع قضایی می تواند حکم صادر کند.

پس از این مذاکرات ابهام این ماده برطرف شد اما همچنان چالش نمایندگان بر سر تصویب این ماده ادامه یافت.

جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست حذف کل این ماده را مطرح کرد و از نمایندگان خواست با حذف این ماده موافقت کنند اما این تقاضا مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفته و رای نیاورد.

در ادامه محمد حسین فرهنگی عضو دیگر هیئت رئیسه درخواست حذف برخی بندهای این ماده را مطرح کرد که به دلیل طولانی شدن مذاکرات بررسی این ماده به جلسه آینده صحن علنی موکول شد.