به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال اظهارداشت: تنظیم سند رسمی قطعی راهی برای جلوگیری از وقوع جرم است اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند سند رسمی هستند و قانون و حاکمیت کشور از این اسناد حمایت می کنند.
وی بیان داشت: برطبق مواد 92 و 93 قانون ثبت مفاد اسناد رسمی در مورد دیون و اموال منقول و معاملات اموال ثبت شده و مستقلا و بدون نیاز به حکم دادگاه لازم الاجرا است و مفاد این اسناد طبق مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی توسط اداره ثبت اسناد و املاک، اجرا می شود و طبق ماده 95 قانون ثبت تمامی ضابطین و قوای دولتی مکلفند در اجرای مفاد اجرائیه اقدام کنند.
وی عنوان کرد: تنظیم سند رسمی مردم را از سرگردانیهای بعدی مصون نگاه می دارد و مسلما در جلوگیری از وقوع جرم، از جمله کلاهبرداری، تصرف عدوانی، فروش مال غیر و زمین خواری جلوگیری کند، زیرا منشا زمین خواری و تصرف عدوانی، فروش مال غیر وکالتنامه تنظیمی و یا قولنامه عادی است که بدون استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
اقبل اظهارداشت: بهداشت قضائی و قضا زدایی ایجاب می کند اسناد تنظیمی در زمینه معاملات اموال غیر منقول و منقول مردم به سوی رسمی شدن سوق داده شوند تا بار دعاوی قضائی به شدت کاهش یابند و مسئولیت سنگین تنظیم اسناد رسمی بر دوش دفاتر اسناد رسمی است که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان افزود: طبق ماده 48 قانون ثبت هرگز دلالت بر بطلان بیع مال غیر منقول ندارد و منحصرا سند ثبت نشده ای را که باید به ثبت برسد غیر قابل پذیرش در ادارات و محاکم اعلام کرده است بنابراین اگر چه موضوع قانونگذار سند معامله است نه خود معامله ولی این را هم بایستی مد نظر داشت یک سند رسمی معامله غیر منقول از آن جهت به محض ارائه وقوع معامله غیر منقول و مالکیت خریدار را اثبات می کند که مسئول دفاتر اسناد رسمی هویت متعاملین (ماده 50 قانون ثبت) و اجتماع شرایط صحت و اعتبار معامله نظیر اهلیت طرفین (ماده 57 قانون ثبت) و معلوم و معین بودن مورد عقد هر چند بر اساس اقرار طرفین و نیز مخالفت نداشتن با قوانین (ماده 60 قانون ثبت) را احراز می کند اما سند عادی شرایط فوق را برای خود احراز نمی کند.
اقبال یادآورشد: اصلی ترین موضوعیت در تنظیم سند رسمی این است که از وقوع جرم و کلاهبرداری جلوگیری می کند و مردم باید اموال غیر منقول خود را فقط از طریق تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.
وی همچنین اضافه کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در نه ماهه 1390 درآمد استان از مرز 66 میلیارد ریال گذشت و به نسبت نه ماهه مشابه سال 89 ،73 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان اظهارداشت: در واحدهای ثبتی شاهد رشد قابل توجهی از آمار عملکرد درآمدی استان در سال جاری هستیم.
وی اذعان کرد: ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان از لحاظ درآمدی جزء دستگاههای پیشرو در استان بوده و در سال گذشته که با رشد 38 درصد نسبت به سال 88 بوده قریب به مبلغ 99 میلیارد درآمد داشته این در حالیست که آمار درآمد امسال با توجه به پیش بینی انجام شده توسط کارگروه درآمد ثبت استان به 110 میلیارد برسد.
نظر شما