به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، دستگاه قضایی مالزی دریافت این درخواست را تایید کرده و اعلام کرده است که در مدت 14 روز به این درخواست پاسخ داده خواهد شد.
اما در عین حال "سنگارا نیر" وکیل انور ابراهیم اعلام کرده است که هنوز هیچ نامه ای مبنی بر درخواست تجدید نظر از سوی دستگاه قضایی مالزی دریافت نکرده است.
انور ابراهیم برگزاری دادگاه و اتهامات وارده به خود را با انگیزه های سیاسی و توسط نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی می داند که در جهت متزلزل کردن موقعیت وی مطرح شده است.
دادگاه عالی مالزی روز نهم ژانویه پس از یک دادرسی طولانی انور ابراهیم را از اتهام تجاوز لواط به دستیار سابقش تبرئه کرد.
نظر شما