احمدعلی محسنزاده در اینباره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون، دولت باید تا پایان سال نخست برنامه پنجم، لایحه نظام جامع رسانهای را تقدیم مجلس کند. بر همین اساس وزارت ارشاد اوایل امسال لایحه پیشنهادی خود را در این باره تقدیم دولت کرد و در حال حاضر نیز در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.
وی درباره مراحل بررسی این لایحه نیز یادآور شد: تاکنون بخشهای مربوط به تعریف رسانه، رسالت رسانهها، حقوق رسانهها و حدود رسانهها که تقریباً بخشهای زیادی از لایحه را شامل میشود، بررسی و بحثها در این باره به پایان رسیده است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: بررسی فصول مربوط به مجازاتها، شرایط متقاضی و صدور پروانه فعالیت رسانه و جایگاه و حدود و اختیارات هیئتهای نظارت و منصفه و برخی بخشهای دیگر ادامه دارد.
محسنزاده در پاسخ به سوالی درباره شائبه ایجاد محدودیتهای بیشتر برای رسانهها با اجرایی شدن لایحه نظام جامع رسانهای، با بیان اینکه «اولاً هدف اصلی این لایحه گسترش شمول قانون حوزه رسانهها است» گفت: ما تا اینجای کار بررسی لایحه، سعی کردهایم چارچوبهای قانونی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی برای رسانهها، نه تنها محدود نشود بلکه در آن دولت و وزارت ارشاد تصریحاً نسبت به حمایتهای بیشتر مادی و معنوی از رسانهها موظف شدهاند.
وی ادامه داد: من تلاش برای اِعمال فشار به رسانهها را با استفاده از بندهای لایحه نظام جامع رسانهای، قویاً رد میکنم و اطمینان میدهم که در این لایحه حقوق رسانهها حفظ شده است و به عنوان مثال رسانهها همانند گذشته حق دارند نظرات انتقادی و سازنده خود را پیرامون موضوعات مختلف با رعایت موازین اسلامی و حدود قانونی به اطلاع عموم برسانند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد بر اساس یکی از بندهای تصویب شده در جریان بررسی لایحه جامع رسانهای، هیچ مقام دولتی یا غیردولتی برای انتشار یا عدم انتشار مطلبی در رسانهها، حق ندارد در صدد اِعمال فشار به آنها برآید.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از قطعی بودن جایگزینی نظام جامع رسانهها با قانون مطبوعات فعلی خبر داد و گفت: این لایحه پس از طی تمامی مراحل قانونی و اجرایی خود، جایگزین قانون مطبوعات فعلی میشود. در این لایحه رسانهها فراتر از تنها مطبوعات دیده شدهاند و تمامی رسانههای چاپی، الکترونیکی، وبلاگها، شبکه های اجتماعی و غیره را شامل میشود.
محسنزاده در پاسخ به این سوال که این لایحه چه زمانی در دولت نهایی و برای تصویب از سوی قوه مقننه به صحن علنی مجلس ارائه میشود، گفت: با توجه به حساسیتهای موجود، بررسی بندهای مختلف و مهم این لایحه نیازمند دقت زیادی است و امیدواریم در آینده نه چندان دور آماده ارائه به مجلس شود.
وی تاکید کرد: تاکنون 7 جلسه فشرده در این باره تشکیل شده و به زودی هم جلسه بعدی آن برگزار خواهد شد؛ بدیهی است با توجه به نوع لایحه بررسی برخی بندها خیلی به سرعت و بررسی برخی فصول دیگر به کندی پیش میرود و شاید نتوان در یک جلسه هم یک ماده را از تصویب نهایی گذراند.
نظر شما